بررسی مشکلات اصلی مستاجران با صاحبخانه ها
بحران اجاره مسکن در قم به دلیل عدم نظارت، عدم تعامل و بی‌انصافی برخی صاحب‌خانه‌ها و تعدد خانه‌های خالی دوچندان شده و آه از نهاد مستأجران بلند کرده است.
هفته‌های پایانی فصل بهار تا اوایل پاییز، ازجمله ایام مهم در جابه‌جایی مستأجران است، بحران اجاره مسکن، اگرچه درد نوپایی در قم نیست، اما باوجود شیوع کرونا در ماه‌های اخیر، به زخمی سر باز شده و ملتهب تبدیل شد که بسیاری از خانواده‌ها را گرفتار کرده است.
اگرچه شنیده‌هایی حاکی از پشتوانه قانونی برای تمدید چندماهه اجاره‌نامه‌ها به دلیل شیوع کرونا به گوش می‌رسد اما به گفته بسیاری از مستأجران، افزایش اجاره‌بها برای ماندن و یا فسخ قرارداد ازجمله خواسته‌های برخی از صاحب‌خانه‌هاست، تا از همین حالا مستأجران، تصمیمی قطعی برای ماندن و یا رفتن بگیرند.
به گفته مسئولان بر اساس سرشماری‌های سال اخیر، در حدود ۵۰ درصد از جمعیت شهری قم، فاقد منزل هستند؛ این در حالی است که در قم، آمار رسمی معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم در سال گذشته، از خالی بودن ۱۰ درصد خانه‌های قم شامل ۴۵ هزار مسکن خبر می‌دهد، از طرفی باوجود ۴۳ هزار مسکن مهر در قم، همچنان کمبود مسکن ازجمله دغدغه‌های جدی به شمار می‌رود.
در این میان فقدان قوانین سخت‌گیرانه برای اجباری شدن اجاره خانه‌های خالی از طریق مالیات، خود عاملی مهم در نابسامانی‌ها و التهاب مسکن است، دراین‌باره نگرانی خانواده‌ها از وضعیت اجاره مسکن و افزایش بهای اجاره، آن‌هم بدون هیچ ضابطه و قانونی ازجمله مسائلی است که باید به‌طورجدی آن را مورد پیگیری قرار داد، دراین‌باره پای دردها و مشکلات تعدادی از شهروندان و مشاورین املاک پیرامون مسائل مربوط به اجازه بهای سنگین نشسته‌ایم، هرچند این زخم کهنه، نیاز به مداوایی اساسی دارد.
خانم زرنوشه سرپرست خانوار در قم می‌گوید: پس از فوت همسر با دو فرزند در خیابان سلامت ساکن هستم که با وجود کار و دریافت مستمری از پس اجازه بهای ده میلیون تومان رهن ماهی ۷۰۰ تومان در ازای یک زیرزمین ۷۰ متری برنمی‌آیم و ۸ تیرماه نیز باید منزل را تحویل صاحبخانه بدهم، چراکه رهن به مبلغ ۱۵ میلیون تومان و کرایه به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان افزایش‌یافته است و واقعاً توان پرداخت این اجازه بها و یا جور کردن رهن بیشتر را ندارم.
وی می‌گوید: برای یک زن سرپرست خانوار نیز به این راحتی‌ها، خانه‌ای پیدا نمی‌شود و من نیز با فرصت ۱۸ روزه و در این شرایط کرونا که بنگاه‌های املاک می‌گویند برای بازدید خانه، گاهی محدودیت‌هایی وجود دارد و یا افزایش کرایه واقعاً درمانده هستم.
کوتاه نیامدن موجران با مستأجران
حجت‌الاسلام قاسمی نیز طلبه‌ای جوان با دو فرزند است و می‌گوید: در این ۵ سال که ازدواج‌کرده است، ۴ بار منزل خود را جابه‌جا کرده زیرا هرسال ۲۰ درصد افزایش کرایه داشته و در حال حاضر در خیابان رجایی انتهای جوادالائمه منزلی را به مدت ۱۰ ماه با ۸ میلیون تومان رهن و ۹۰۰ هزار تومان اجاره کرده است، اما برای تمدید بیش از این نمی‌تواند بر روی اجاره بیفزاید و باید دنبال منزلی یک طبقه در منطقه‌ای دیگر باشد.
وی دراین‌باره عنوان می‌کند: با اینکه صاحب‌خانه‌ها نسبت به اجاره دادن منزل به طلاب و روحانیون، لطف ویژه‌ای دارند، اما درباره کاهش کرایه خیلی کوتاه نمی‌آیند و حتی گاهی تصور می‌کنند که وضع مالی ما خیلی بهتر از دیگر افراد جامعه است، درحالی‌که شرایط اقتصادی به همه اقشار در این شهر فشار می‌آورد و ما نیز مانند دیگران، گاهی حتی در شرایط بدتری زندگی می‌کنیم، این درحالی‌که انصاف اگر بین روابط حاکم باشد، مشکلات در جامعه نیز کمتر بود.
ارجمند یکی از مشاورین املاک در قم نیز درباره افزایش اجاره‌بهای منازل تصریح می‌کند: برای جوش خوردن یک معامله، بیش از آنکه از مستأجران بخواهیم تلاش بیشتری برای اضافه کردن اجاره‌بها داشته باشند، با صاحب‌خانه‌ها صحبت می‌کنیم تا با مستأجران راه بیایند، متأسفانه یکی از مشکلات در اجاره‌بها نیز این است که خانه‌هایی که یک طبقه از آن قرار است اجاره داده شود دارای محدودیت در تعداد اعضای خانواده در نظر می‌گیرند، من صبح یک مورد مراجعه برای اجاره داشتم در محدوده منطقه ۲ برای یک طبقه زیرزمین ۱۲۰ متری و یک خواب مبلغ ۳۵ میلیون تومان رهن و ۵۰۰ هزار کرایه طلب می‌کند آن‌هم فقط به سه نفر عضو خانواده کرایه می‌دهد.
مشکل عدم تبدیل اجاره‌بها با پول رهن یا بالعکس
وی دراین‌باره اظهار می‌دارد: یکی دیگر از مشکلات این است که امسال علاوه بر گرانی اجاره‌بها، اکثر صاحب‌خانه‌ها رهن به مبلغ ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان مطالبه می‌کنند و تأکیددارند این رقم غیرقابل‌تبدیل است، درباره پرداخت رهن سنگین، عمدتاً اتباع بیشتر استقبال می‌کنند زیرا ترجیح می‌دهند کرایه‌ای پرداخت نکنند و فقط سرمایه سال‌ها کار و تلاش خود را به‌عنوان رهن به دست صاحبخانه بسپارند.
یکی دیگر از مشاورین املاک در منطقه ۴ نیز می‌گوید: گاهی درخواست اجاره و یا پول پیش توسط صاحبخانه در این منطقه، بیش از ۵۰ درصد است و در برخی موارد صاحب‌خانه‌ها اعلام می‌کنند اگر مستأجری هم پیدا نشد که این مبلغ را بپردازد اهمیتی برایشان ندارد و واقعاً هم اصراری برای داشتن مستأجر ندارند چراکه غالباً متمول هستند و مستأجران قبلی‌شان را با افزایش قیمت، در برخی موارد جواب می‌کنند.
وی بیان می‌کند: در اینجا اجاره‌بها برای یک طبقه مسکونی که نوساز هم نباشد و تاریخ ساختش برای دهه ۷۰ است بالای یک میلیون و ۷۰۰ تومان در ماه است و یک‌منزل ویلایی دوطبقه نیز با پول پیش ۹۰ میلیون و اجاره ۲ میلیون و ۵۰۰ تومان پیشنهاد می‌شود، البته در خیابان جمهوری نیز گاهی بیش از این قیمت برای خانه‌های نوساز پیشنهاد وجود دارد.
اسماعیلی یکی دیگر از شهروندان است که درباره مشکلات اجاره می‌گوید: یکی سری از افراد خانه‌های فرسوده و قدیمی را بدون مجوز بازسازی می‌کنند و آن را به دو برابر قیمت قبل اجازه می‌دهند، بنده در خیابان کاشانی منزلی را با این شرایط کرایه کردم اما متأسفانه مدتی بعد مشکلات فاضلاب و موریانه روی دیوار سرباز کرد و بعد متوجه شدم این بازسازی‌ها بدون ضابطه انجام‌شده و چقدر ما را دچار مشکل کرد.
وی اظهار می‌دارد: شاید اگر شرایط آسان‌تری را برای نوسازی منازل قدیمی در نظر بگیرند، صاحب‌خانه‌ها به بهانه‌های مختلف، این هزینه کرد را با چند برابر قیمت واقعی روی اجاره منزل نمی‌کشند، گاهی نیز خانه‌های قدیمی را برای اجاره گذاشته‌اند که اصلاً قابل سکونت نیست و برای همان نیز تعرفه و قیمت کلانی برای اجاره در نظر می‌گیرند.
مشکل اجاره دادن منازل به خانواده‌های پرجمعیت
آقای نعمتی نیز شهروند دیگری است که می‌گوید: افراد پرجمعیت، مجبور هستند منزلی را به‌صورت دربست کرایه کنند و هیچ صاحب‌خانه‌ای حاضر نیست به افراد بالای سه نفر منزلی را به‌صورت شراکتی اجاره بدهد، برای کرایه منزل دربست نیز باید مبالغی هنگفت برای رهن و اجاره بپردازیم که بسیاری از افراد دارای چند فرزند از قشر ضعیف هستند و توان مالی لازم را ندارند.
وی معتقد است: حتی با وجود کرونا و کسادی کسب‌وکار، اجاره‌بهای مغازه و واحد صنفی هم دو برابر شده و با این شرایط خیلی از مغازه‌داران و اصناف در پاساژها مجبورند واحد خود را تخلیه کنند و به‌جای دیگری منتقل شوند و یا برای همیشه قید آن کسب‌وکار را بزنند.
خانم بابایی ازجمله شهروندانی است که مشکلات اجاره‌بها در قم را حادتر ازآنچه دیده می‌شود می‌داند و می‌گوید: اگر دولت با دلسوزی بیشتری، برای حل مشکلات مسکن جوانان کمر همت را ببندد این‌قدر به تعداد مستاجرین اضافه نمی‌شود، من فرزند جوانی دارم که با همین مشکلات مسکن، حاضر به ازدواج نیست درصورتی‌که بر اساس قانون جوانان تا سه سال از حمایت‌های مسکن در امر ازدواج برخوردار می‌شوند اما مشخص نیست متولی اجرای این قانون چه کسانی هستند که جوانان باید از همان ابتدا به دلیل هزینه‌های گزاف در تأمین مسکن اجاره‌ای آن‌چنان با مشکلات معیشتی و مالی روبرو شوند که حتی این دغدغه‌های اقتصادی، بر روی روابط خانوادگی‌شان نیز اثرگذار باشد و تعدادی از آن‌ها خیلی زود به اختلاف برسند.
آنچه امروز در کف جامعه دیده می‌شود تورم بالای اجاره‌بها نسبت به قیمت خریدوفروش مسکن است و این امر رشد هنگفتی را در تعرفه‌ها نشان می‌دهد، تا جایی که در برخی از مناطق از رشد ۳۰۰ درصدی اجاره‌بها، حرف زده می‌شود و بسیاری از مستأجران باید برای جستجوی منزلی مناسب با وضعیت مالی، به مناطقی دیگری سر بزنند که کم برخوردارتر از محل سکونت فعلی‌شان است.
چرا باید جور بیکفایتی دولت را صاحبخانه ه ا تحمل کنند . در کشوری که تورم روزانه در جریان است چه انتظاری از صاحبخانه میتوان داشت ایا ایران خودرو و سایپا نیز محصولا تشان را مانند سال قبل به نیازمندان میدهن د.با توجه به افزایش چند صد درصدی مصالح و اقلام دیگر قیمت خانه و اجاره بها چنان ر شدی نداشته است.