کارشناسان در گفت‌وگو با صمت مطرح کردند
سازی ناکوک برای قطعه‌سازان
در دهه اخیر قطعه‌سازان به‌عنوان فعالان بخش خصوصی به‌دلایل مختلف که یکی از آنها قیمت‌گذاری خودرو بوده، به‌موقع مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.
همین امر سبب شده مطالبات زنجیره تامین هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند. پرداخت دیرهنگام مطالبات قطعه‌سازان سرمایه در گردش آنها را کم کرده و در حال حاضر با توجه به این رویکرد نادرست که مطالبات در بازه‌های زمانی طولانی و به‌طور ناقص پرداخت می‌شود، تولید، نه‌تنها سودی برای سازنده ندارد که ضرر هم دارد و ادامه فعالیت قطعه‌سازان را با مشکل مواجه می‌کند. به‌تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده ۳۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه‌سازان تا پایان سال تسویه می‌شود، این در حالی است که پیش‌تر مقرر شده بود مطالبات ۵۰ هزار میلیارد تومانی این بخش تا پایان دی سال جاری پرداخت شود که متاسفانه محقق نشد. حال باتوجه به شرایط اقتصادی و تورم رو به رشدی که در اقتصاد با آن مواجهیم، میزان مطالبات قطعه‌سازان، روند پرداخت‌ها و چالش‌هایی که در این زمینه با آن مواجهند را از فعالان این حوزه جویا شده‌ایم. با صمت همراه باشید.
خودروسازان توان پرداخت به‌موقع مطالبات را دارند
محمود نجفی‌سهی، فعال صنعت قطعه درباره مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و مشکلاتی که در حال حاضر قطعه‌سازان در این زمینه دارند به صمت گفت: هرازگاهی وعده‌هایی به قطعه‌سازان داده می‌شود مبنی بر اینکه تا فلان تاریخ فلان میزان از مطالبات آنها پرداخت خواهد شد، اما در نهایت شاهدیم که این وعده‌ها محقق نمی‌شود و دوباره تسویه بدهی‌ها به تاخیر می‌افتد و روزبه‌روز بر مطالبات قطعه‌سازان افزوده می‌شود. عدد و رقم‌های مربوط به این بدهی‌ها بسیار بزرگ و بیش از این است که مربوط به فقط ۴ ماه از مطالبات قطعه‌سازان باشد. براساس توافقی که قطعه‌سازان به اجبار آن را پذیرفتند، قرار شده بود مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان در بازه زمانی چهارماهه پرداخت شود. البته درصدی از این مطالبات به طرق گوناگون مانند سپرده، حسن انجام کار و به روز نرساندن صورت فاکتورها، اصلا وصول نمی‌شود.
نجفی‌سهی ادامه داد: متاسفانه میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان روزبه‌روز بیشتر می‌شود و خودروسازان هم نگران پرداخت مطالبات نیستند. باوجود اینکه مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نمی‌شود، آنها علاقه‌مند هستند کالایی که تولید کرده‌اند را تحویل خودروساز دهند، این در حالی است که نرخ مواد اولیه روزبه‌روز بیشتر و در نهایت قطعه‌ساز دچار زیان می‌شود. در این میان، خیال خودروساز راحت است که در هر صورت قطعات تامین می‌شود و خط تولید او نمی‌خوابد، اما در مقابل اگر هم قطعه‌سازی به‌دلیل محدودیت مالی نتواند قطعه‌ای را به‌روز تامین کند، خودروساز قبول نمی‌کند که به‌نوعی در این تاخیر مقصر بوده و با تمام توان اقدام به جریمه قطعه‌ساز می‌کند. در واقع قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان یکطرفه است و گاه خودروساز از آن قرارداد یکطرفه هم عدول می‌کند؛ یعنی اگر خودروساز آن قرارداد یا توافق را قبول می‌کرد هم دست‌کم بدهی قطعه‌سازان چهارماهه پرداخت و صفر می‌شد. البته همان پرداخت چهارماهه هم به ضرر قطعه‌ساز است، چون باید مواد اولیه را به‌صورت نقدی خریداری کند، در حالی که قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر می‌کند. قطعه‌ساز در این شرایط با قیمت صعودی مواد اولیه را تهیه می‌کند، قطعه را تحویل می‌دهد و ۴ ماه بعد هزینه آن را دریافت می‌کند که روند بسیار نامطلوبی است. وی همچنین گفت: خودروساز از هر طرف قطعه‌سازان را مهار می‌کند و قطعه‌سازان حتی باوجود اینکه مطالبات‌شان به‌موقع پرداخت نمی‌شود هم برای تحویل زودتر قطعاتی که تولید کرده‌اند مسابقه می‌دهند. اینکه قطعه‌سازان چگونه می‌خواهند ادامه فعالیت دهند و در بلندمدت چرخ‌شان بچرخد، جای سوال دارد. در شرایط کنونی چگونه می‌توان توجیه کرد که تولیدکننده مواد اولیه را به‌صورت نقدی خریداری و کالا را تولید کند، اما بهای آن را پس از ۶ ماه دریافت کند؟
باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور، نوسانات نرخ دلار، افزایش لحظه‌ای نرخ مواد اولیه و... این رویکرد درستی نیست و فعالیت در چنین شرایطی نمی‌تواند در بلندمدت ادامه داشته باشد.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: وعده پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسویه آن تا پایان سال به هیچ‌وجه عملی نخواهد شد. خودروساز چه مطالبات قطعه‌ساز را پرداخت کند، چه نکند، قطعات موردنیاز خط تولیدش تامین خواهد شد؛ پس الزامی به پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌ساز ندارد. خودروساز محصولات خود را یا پیش‌فروش می‌کند یا به‌صورت نقد به فروش می‌رساند، پول نقد به دستش می‌رسد و در بخش‌های دیگر هزینه می‌کند و اجباری برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ندارد.
گاهی هم فقط مطالبات برخی از قطعه‌سازان پرداخت می‌شود. موضوع ساده است؛ از روزی که مواد اولیه وارد قطعه‌سازی می‌شود تا زمانی که خودرو به فروش می‌رسد یک ماه بیشتر زمان نمی‌برد و در مقابل هم فروش خودرو به‌صورت نقدی است، پس چرا مطالبات قطعه‌سازان به‌موقع پرداخت نمی‌شود تا آنها دست‌کم بتوانند ادامه فعالیت دهند و بخشی از مشکلاتی که دارند، مرتفع شود.
فشار روی قطعه‌سازان زیاد است
نجفی‌سهی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای حل این مشکل قطعه‌سازان پیشنهاد می‌دهید، اظهار کرد: پیشنهاد اساسی من این است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور جدی به این موضوع ورود و خودروساز را موظف به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کنند. واقعیت این است که در حال حاضر فشار روی قطعه‌سازان بسیار زیاد است و هزارویک مشکل دارند. شاید در زمان تاخیر در پرداخت حق‌بیمه کارگران، شرکت بیمه ملاحظه حال خودروساز را بکند، اما چنین امتیازی برای قطعه‌سازان وجود ندارد و اگر قطعه‌سازی یک ماه حق‌بیمه کارگران را پرداخت نکند، دچار مشکل می‌شود. اداره دارایی و برق هم همین‌طور. اگر خودروساز در پرداخت هزینه برق تاخیر داشته باشد، برق او قطع نخواهد شد، اما در همین شرایط، برق قطعه‌ساز را به‌راحتی قطع می‌کنند. اینها چالش‌هایی است که قطعه‌ساز با آنها درگیر است و باید ازسوی نهادهای متولی دیده شود تا در نهایت این صنعت در بن‌بست گرفتار نشود و به محاق نرود.
نجفی‌سهی در پایان گفت: تنها یک راهکار وجود دارد و آن هم این است که خودروساز را موظف به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کنند؛ یعنی متولیان امر دخالت کنند تا این بدهی با برنامه تسویه و در نهایت زمان پرداخت‌ها کمتر شود و به یک ماه و کمتر برسد. خودروسازان توان مالی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را دارند و اگر ملزم باشند حتما این مشکل رفع و در موعد مقرر و سررسیدهای تعیین شده مطالبات پرداخت خواهد شد. خودرو را نقد می‌فروشند، حقوق کارمندان‌شان را به‌موقع پرداخت می‌کنند و...؛ اینها نشان می‌دهد توان مالی دارند و می‌توانند این مشکل را حل کنند.
دلال‌پرور هستیم؛ نه صنعت‌پرور
مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ازسوی خودروسازان، اظهار کرد: امسال هم مانند سال‌های گذشته در این بخش ضعیف عمل شده و همچنان قطعه‌سازان مطالباتی از خودروسازان دارند که به‌موقع پرداخت نمی‌شود. خودروسازان این‌گونه اذعان می‌کنند که تلاش دارند این مطالبات را به‌موقع و ۱۲۰ روزه پرداخت کنند، اما ظاهرا درآمدشان کفاف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را نمی‌دهد یا حداقل بودجه‌ای که برای پرداخت دیون تعیین می‌کنند، کمتر از واقعیت است.
از سوی دیگر، مطالبات حال‌شده یا مطالباتی که ثبت دفاتر شده، درست نیست، چراکه هنوز خودروسازان قیمت‌های سال ۱۴۰۱ را اصلاح نکرده‌اند و تا زمانی که این قیمت‌ها اصلاح نشود، قطعات به قیمت ۱۴۰۰ ثبت می‌شود؛ بنابراین آنچه ازسوی دفاتر خودروسازها به‌عنوان آمار بدهی قطعه‌سازان اعلام می‌شود، درست نیست و ایراد دارد. در حال حاضر، میزان مطالبات معوق قطعه‌سازان بسیار بالاست و اگر طبق وعده‌هایی که داده شده واقعا مطالبات معوق قطعه‌سازان پرداخت شود، تاثیر خوبی بر روند فعالیت صنعتگران دارد.
رویکرد دوگانه دولت
مطلب‌زاده با اشاره به اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ازسوی خودروسازان، مشکلات متعددی برای صنعت قطعه ایجاد کرده، گفت: قطعه‌ساز یکسری بدهی‌های حقوقی دارد که مجبور است آنها را پرداخت کند. پیمانکاری که با قطعه‌ساز کار می‌کند، مشکلات خود را دارد و باید بدهی او پرداخت شود. همچنین قطعه‌ساز یکسری بدهی‌های دولتی مانند بیمه، مالیات و... دارد که اگر پرداخت آنها حتی یک روز تاخیر داشته باشد، جریمه خواهد شد؛ یعنی دولت مطالبات قطعه‌ساز را پرداخت نمی‌کند، اما انتظار دارد قطعه‌ساز طلب دولت را به‌موقع پرداخت کند؛ رویکردی دوگانه که قابل‌پذیرش نیست. در این شرایط قطعه‌ساز به اجبار تسهیلات بانکی با بهره‌های ۲۳ تا ۲۵ درصد می‌گیرد تا بتواند بدهی‌هایی که دارد را پرداخت کند. در پایان سال هم بانک‌ها انقباضی عمل می‌کنند و پول نمی‌دهند و قطعه‌ساز هم از هر دو طرف تحت فشار قرار می‌گیرد. باتوجه به روندی که در صنعت قطعه شاهد آن هستیم، به‌نظر می‌رسد دست‌هایی در کار است که این صنعت را به‌طور کلی نابود کنند تا دلال‌بازی و واسطه‌گری ایجاد شود و دغدغه صنعت و حل مشکلات آن وجود ندارد.
این فعال صنعت قطعه افزود: ورود شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس، قرعه‌کشی و... به‌عنوان شیوه‌های گوناگون برای قیمت‌گذاری و عرضه خودرو، یعنی رانت در این بخش وجود دارد و تا زمانی که متقاضی بازار خودرو و اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه، زیاد است، کسی که در قرعه‌کشی و... خودرویی را ببرد یعنی سود قابل‌توجهی نصیب او شده است. البته در این میان خودروساز هم سود نمی‌کند، چون محصولش را به قیمت دستوری می‌فروشد و توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را ندارد و در حال زیاندهی است. چه کسی برنده این رویکرد اشتباه است؟
در واقع این دلال و واسطه است که برنده شده، چون خودرو را با قیمت کم از کارخانه خریداری می‌کند و با سود قابل‌توجهی در بازار آزاد به فروش می‌رساند. براساس آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد در صنعت، به‌ویژه صنعت قطعه ما بیشتر دلال‌پرور هستیم، نه صنعت‌پرور. این یک اصل ساده اقتصادی است که قیمت خودرو باید در حاشیه بازار و ازسوی خریدار و فروشنده تعیین شود که متاسفانه در کشور ما این‌گونه نیست.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان تاکید کرد: اینکه قطعه‌ساز تا چه زمانی می‌تواند با وضعیت کنونی به فعالیت خود ادامه دهد، جای سوال است. در حال حاضر برخی از قطعه‌سازان، فعالیت خود را تغییر داده‌اند و تعدادی هم در شرف ورشکستگی هستند و باید پیش از آنکه دیر شود چاره‌ای برای کمک به آنها اندیشید و به داد قطعه‌سازان رسید و یک‌بار برای همیشه مشکل مطالبات معوق آنها را برطرف کرد.
سخن پایانی
به‌گفته کارشناسان، قطعه‌سازان همچنان درگیر معضل عدم‌تسویه مطالبات معوق‌شان از خودروسازان هستند. در این میان، مشکلات کمبود نقدینگی خودروسازان حل نشده و آمار این مطالبات هر سال بیشتر هم می‌شود. در این شرایط انتظار می‌رود مسئولان و مدیران دولتی هرچه زودتر برای تامین نقدینگی موردنیاز تولید رایزنی کنند و راهکار ارائه دهند. واقعیت این است که امسال هم با تمام وعده‌های داده شده، زنجیره تامین و صنعتگران همچون سال‌های گذشته همچنان مشکلات نقدینگی داشتند. افزایش قیمت مواد اولیه، پرداخت با تاخیر مطالبات، مشکل تامین ارز برای خرید مواد اولیه، امکان نقل‌وانتقال پول، نبود ارتباطات بین‌المللی و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها همچنان گریبانگیر صنعت قطعه بوده و به‌نظر می‌رسد سیاست‌ها بیشتر بازدارنده تولید هستند تا محرک آن.
ارسال نظر