شکل‌گیری رانت جدید در مناطق آزاد

مصوبه واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی خلاف قانون مناطق آزاد است

وزیر صمت در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت، به امکان شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد برای تردد در سطح کشور اشاره کرد که به این ترتیب، واردات خودروهای مناطق آزاد به خاک سرزمین اصلی مجاز می‌شود. این طرح به‌باور ارائه‌دهندگان با هدف افزایش عرضه خودرو در بازار اجرایی می‌شود. طرح شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد در حالی به تصویب رسیده که در مرداد امسال، شعاع تردد این ماشین‌ها در مناطقی مانند انزلی افزایش یافته بود. با این وجود نباید فراموش کرد که خودروهای مجاز مناطق آزاد، قوانین مخصوص ‌خود را دارند و مانند خودروهای وارداتی با آنها برخورد نمی‌شود. خودروهای مناطق آزاد، اجباری در پیروی از سیاست‌های موجود در آیین‌نامه واردات خودرو ندارند و ضوابط ویژه‌ای برای آنها تعریف شده است.دولت با ارائه این پیشنهاد تلاش دارد با استفاده از ظرفیت خودروهای مناطق آزاد، امکان عرضه آنها به بازار داخلی را فراهم کند تا در کنار ورود خودروهای صفر کیلومتر خارجی در هفته‌های پایانی سال و سال آینده، کفه عرضه را نسبت به تقاضا، بالا ببرد. صمت نظر کارشناسان و صاحب‌نظران را درباره اینکه این طرح چه تاثیری بر بازار خودرو و روند واردات در این بازار خواهد گذاشت، جویا شده که در ادامه می‌آید.

شرایط ورود ماشین از مناطق آزاد به سایر شهرها چیست؟

خودروهایی که در مناطق آزاد تردد می‌کنند دارای پلاک منطقه آزاد هستند و به همین دلیل نمی‌توانند از این مناطق خارج شوند. اگر این خودروها از مناطق آزاد خارج شوند، جرایم سنگینی برای راننده در نظر گرفته می‌شود و احتمالا پلیس راهنمایی‌ورانندگی با دیدن این خودروها آنها را متوقف می‌کند و برای راننده پرونده قاچاق باز می‌شود. رانندگان خودروهای وارداتی در مناطق آزاد، تنها می‌توانند یک خودرو با پلاک منطقه آزاد را در سال به‌نام خود ثبت کنند و تنها باید در محدوده تعیین‌شده برای آنها عبور و مرور داشته باشند. براساس تبصره ماده ۱۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مناطق آزاد، خودروهای با پلاک آزاد می‌توانند تا شعاع مشخصی تردد کرده که در زیر این محدوده‌ها را بیان کرده‌ایم:

* منطقه آزاد اروند تا مرکز استان (حدود ۱۲۰ کیلومتر)

* منطقه آزاد انزلی تا شعاع ۵۰ کیلومتر

* منطقه آزاد ارس تا مرکز استان (حدود ۱۳۰ کیلومتر)

* منطقه آزاد ماکو تا شعاع ۳۰ کیلومتر

* خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار تا شعاع ۳۰ کیلومتر

درصورتی‌که خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد از این محدوده مشخص‌شده خارج شوند، قاچاق محسوب می‌شوند و این اقدام به‌معنای ورود کالای غیرقانونی از گمرک است. در صورت مشاهده خودرو با پلاک منطقه آزاد در سایر شهرها، طبق قوانین قاچاق و بند الف ماده ۱۱۳ قانون گمرک با آنها برخورد می‌شود.

نیازمند تفکر سیستماتیک هستیم

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره طرح تردد خودروهای مناطق آزاد در کل کشور به صمت گفت: طبق این طرح قرار است خودروهای مناطق آزاد به سرزمین مادری سرریز شوند تا عرضه افزایش یابد. در این میان، سوال این است که خودروهایی که در این مناطق تردد دارند، چه تعداد هستند که نهاد متولی تصمیم گرفته برای جبران کمبود در بازار خودرو، چنین طرحی را اجرایی کند. اینکه حدود ۵ سال واردات خودرو حتی در این مناطق ممنوع بوده و در دولت قبل و کنونی، رؤسای این مناطق مکررا مکاتبه داشتند که این مناطق با کمبود و محدودیت در تامین خودرو مواجهند و هم اینکه اقلیم ما مستهلک‌کننده خودرو است، چگونه می‌توان چنین رویکردی را دنبال کرد تا نتایج موردنظر محقق شود. جایی که خود کمبود خودرو دارد و بیشتر خودروهای موجود در آن به‌علت ممنوعیت واردات مستهلک هستند، چگونه می‌خواهد به وضعیت عرضه در بازار خودرو کل کشور کمک کند؟

دادفر با اشاره به اینکه سوالات متعددی در راستای اجرای این طرح مطرح است، ادامه داد: آیا اجرای این طرح نتیجه‌ای غیر از افزایش نرخ خودرو در مناطق آزاد دارد؟ آیا این طرح با تعداد محدود خودرو در مناطق آزاد می‌تواند کمک‌کننده باشد و تاثیری بر بازار ما خواهد داشت؟ پاسخ این پرسش‌ها هنوز مبهم است. البته فقط در یک حالت این طرح می‌تواند به بازار ما کمک کند؛ اینکه واردات خودرو صفرکیلومتر از هر نوع و مدل را به مناطق آزاد، آزاد کنیم و بعد اجازه تردد این خودروها به‌کل کشور داده شود. فقط در این صورت این طرح می‌تواند هدف افزایش عرضه در بازار خودرو را محقق کند.

این کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: وقتی مناطق آزاد با کمبود خودرو مواجهند، این محدودیت طرح را زیر سوال می‌برد. هدف این است که عرضه افزایش پیدا کند که هدف والایی است و تلاش هم تلاش خوبی است، اما باید با تفکر سیستمی طرحی را تدوین و اجرا کنیم تا در نهایت نتیجه‌بخش باشد.

راهکاری برای واردات مستمر

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: برای اینکه چنین طرحی به نتیجه مثبت برسد، بهتر بود نخست واردات خودرو از هر مدل و نوع را آزاد کنیم و بعد خودروهایی که به‌عنوان نمونه ۳ سال در منطقه آزاد تردد داشته‌اند، بتوانند وارد سرزمین اصلی شوند. در این صورت، جریان مستمر واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی برقرار بود و در مناطق آزاد هم کمبود خودرو برطرف می‌شد. در این صورت با افزایش نرخ هم مواجه نمی‌شدیم. این یک راهکار منطقی است. وی ادامه داد: تمام تلاش دولت در راستای کاهش نرخ خودرو است و یکی از راه‌هایی که به‌نظر می‌رسد در این زمینه اثرگذار باشد، آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم است تا هم به کاهش آلودگی هوا کمک کند و هم اینکه نرخ خودروهای هیبرید و الکتریک دست‌دوم و کارکرده که بیشتر در ژاپن و امریکا تمرکز دارند، بسیار پایین‌تر از نرخ خودروهای صفرکیلومتر است.

دبیر انجمن واردات خودرو در پایان اظهار کرد: در این مدت که دستورالعمل تردد خودروهای مناطق آزاد در کشور منتشر شده، مدام از مناطق آزاد خبر می‌رسد که در حال خریداری و جمع‌آوری خودرو هستند؛ کاری که در نهایت رانت ایجاد می‌کند و نرخ خودرو در مناطق آزاد را بالا می‌برد و حتی به نرخ تهران نزدیک می‌کند که قابل‌تامل و تا حدودی نگران‌کننده است. جوانب این طرح و اجرای آن مبهم است.

این طرح باید به‌دقت کارشناسی شود

مجتبی نظری، کارشناس حوزه خودرو درباره طرحی که براساس آن به خودروهای مناطق آزاد اجازه تردد و شماره‌گذاری در کل کشور داده می‌شود به صمت گفت: اگر تردد خودروهای مناطق آزاد در کل کشور با یک سیستم درست و کارشناسی‌شده امکان‌پذیر شود می‌تواند بر بازار خودرو کشور تاثیرگذار باشد و نتیجه موردانتظار را رقم بزند، اما واقعیت این است که اغلب خودروهایی که در مناطق آزاد تردد دارند غیر از برندهایی هستند که در کل کشور تردد می‌کنند و مجموعه خدمات پس از فروش دارند و به‌نظر می‌رسد با اجرایی شدن این طرح در زمینه ارائه خدمات دچار مشکل خواهند شد. نظری افزود: دومین مشکلی که امکان دارد با اجرای این طرح در حوزه خودرو با آن مواجه شویم، مربوط است به قوانین و معافیت‌های مناطق آزاد در راستای گسترش فعالیت‌های تجاری و تولیدی که بر این اساس، اجازه تردد به خودروهایی در این مناطق داده شده و بعضا تا شعاع خاصی از مناطق آزاد هم اجازه تردد داشتند. اگر این موضوع به‌عنوان یک اقدام تشویقی در این مناطق دیده شده تا منجر به گسترش فعالیت‌های تجاری در این مناطق شود، با اجرای طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تردد این خودروها در کل کشور اینکه این رویکرد ادامه‌دار باشد یا نه، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره تاثیرگذاری این طرح بر بازار کلی کشور و واردات، اظهار کرد: بحث خودرو و نرخ آن در دو بخش قابل‌بررسی است؛ یکی مربوط به افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال و بخش دوم مربوط به متقاضیان خودرو است و اینکه مردم به خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند. بسیاری از افرادی که خودرو خریداری می‌کنند برای حفظ ارزش سرمایه‌ای که دارند، اقدام به این کار می‌کنند؛ به‌عبارتی می‌توان گفت تقاضای غیرواقعی در بازار شکل می‌گیرد. در این شرایط، نیاز واقعی بازار مشخص نیست که در ادامه مشکلاتی را برای برنامه‌ریزی ایجاد می‌کند. نیاز واقعی در بازار خودرو کشور براساس درآمد سرانه، سالانه حدود یک تا یک و نیم میلیون دستگاه است. در این میان، مشکل این است که نگرش متقاضیان به خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای است؛ بنابراین در این شرایط اینکه بخواهیم با تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی به عرضه خودرو در بازار کمک کنیم باید نیاز واقعی بازار را ببینیم تا تاثیرگذار باشد و به این توجه کنیم که نگاه به این بازار در کشور ما در حال ‌حاضر سرمایه‌ای است و اگر اقدامی برای تناسب عرضه و تقاضا انجام می‌شود باید این موضوع مدنظر قرار گیرد.

تناقض در سیاست‌گذاری‌ها

نظری در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تردد خودروهای مناطق آزاد در کل کشور منجر به ایجاد رانت می‌شود یا خیر، گفت: واردات خودرو در کل کشور و حتی مناطق آزاد هنوز ممنوع است و این مجوز برای خودروهای موجود در این مناطق است. در کل رویکردی که در واردات نسبت به موارد مالیات و گمرک در نظر گرفته شده، به‌نوعی ضربه‌زننده به تولید است. در کشورهای دیگر مانند چین برای تولید یک خودرو با هر برندی، بلافاصله به تولیدکننده، کمک‌های دولتی و تسهیلاتی ارائه می‌شود تا مسیر تولید تسهیل شود، اما واردات خودرو به این کشور حدود ۶ ماه طول می‌کشد، چون از بنادر محدودی و با قوانین خاصی ممکن خواهد بود. درست است که چین قوانین سازمان تجارت جهانی را رعایت می‌کند و تعرفه‌های ورودی ندارد، اما برای واردات کالاهای ساخته‌شده، تعرفه‌های غیرمستقیم دارد. وی ادامه داد: به‌طور معمول، چین بخشی از تولید محصول را در راستای اشتغالزایی در کشور خودش انجام می‌دهد، به همین دلیل در مقابل واردات کالاهای کامل، محدودیت و سختگیری دارد. این موضوع درباره واردات خودرو در کشور ما عملی نشده و مشاهده می‌کنید که تعرفه واردات خودروهای کامل حتی از تعرفه سی‌کی‌دی یعنی خودرویی که در قالب قطعات وارد و در داخل ساخته می‌شود، پایین‌تر است و این به‌نوعی تناقض در سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از تولید داخلی و دستورات رهبر معظم انقلاب درباره افزایش اشتغال و تولید داخل است. نظری در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا از موافقان اجرای این طرح هستید یا خیر، گفت: با اجرای هر طرحی که بررسی مطالعاتی و کارشناسی درستی درباره آن انجام نشده باشد و در نهایت به کشور آسیب بزند مخالف هستم. به‌نظر من برای این طرح باید ازسوی نهادهای بالادستی و سازمان‌های متولی بررسی‌‌ها و مطالعات بیشتری انجام شود.

سخن پایانی

طرح وزارت صمت که در راستای آن اجازه تردد به خودروهای مناطق آزد در سرزمین اصلی داده می‌شود، اگر با مطالعات کارشناسی تدوین و اجرایی شود شاید بتواند قدری عرضه را به تقاضا در بازار خودرو نزدیک کند، اما در شرایط کنونی، باتوجه به اینکه مناطق آزاد خود کمبود خودرو دارند و در مدتی که واردات ممنوع بوده خودروهایی که در این مناطق تردد داشته‌اند، مستهلک شده‌اند به‌نظر می‌رسد این طرح بدون توجه به جوانب مختلف آن ابلاغ شده و راه به جایی نخواهد برد.