صنعت کفش گرفتار مافیای واردات

علی لشگری امروز در نشستی خبری با اعلام اینکه در سال‌های گذشته و تحریم‌ها صنعت کفش توانسته سهم مصرف از تولید داخلی را از ۷۵ درصد به ۹۵ درصد برساند، افزود: انتظار می‌رود در کنار طرح ساماندهی پوشاک و کفش و سر و سامان دادن به واردات، به موضوعاتی نظیر کاهش صادرات کفش و مشکلات صادرکنندگان نیز پرداخته شود.

وی گفت: امروز شرایط فعالیت برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی یکسان نیست، به‌طور مثال نرخ بهره بانکی و نرخ حق بیمه‌ای که خارجی‌ها پرداخت می‌کنند و همچنین فضای کسب و کاری که با آن مواجه هستند، قابل قیاس با تولیدکنندگان کشورمان نیست. ما معتقدیم تا زمانی که شرایط همسانی برای فعالیت داخلی‌ها و خارجی‌ها فراهم نشده، نباید امتیاز و تسهیلاتی برای شرکت‌های خارجی در نظر گرفت، زیرا که می‌تواند خطری برای صنعت کفش باشد.

این عضو هیات موسس جامعه صنعت کفش ایران ادامه‌داد: انتظار می‌رود در صورت گشایش‌های احتمالی سیاسی بین‌المللی و افزایش درآمدهای نفتی کشور، تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان که بار اصلی کشور را در زمان تحریم‌ها به دوش کشیدند، فراموش نشوند و واردات کالاهای نهایی به صورت افسارگسیخته انجام نشود.

به اعتقاد لشگری، کفش، صنعتی رقابتی است و نمی‌توان حمایت از صنایع داخلی را به معنای ایجاد رانت، فساد و انحصار (همچون آنچه در صنعت خودروسازی اتفاق افتاد) در نظر گرفت و انتظار داریم دست‌کم اقداماتی در راستای بهبود فضای کسب و کار آن انجام شود.

وی تصریح‌کرد: ما مخالف واردات نیستیم، اما بررسی‌های ما حاکیست از سال ۹۲ تا ۹۹ متوسط قیمت کفش‌های وارداتی در محدوده کمتر از سه دلار و عمده آن از چین و امارات بوده است که نقطه قوت فعالان صنعت کفش ایرانی محسوب می‌شود.

این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: اکنون حدود ۱۲ هزار واحد تولیدی با اشتغال‌زایی مستقیم ۵۰۰ هزار نفری در زنجیره تولید چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته مشغول به فعالیتند که در صورت عدم مدیرت واردات، لطمه اساسی به آنها وارد خواهد شد.

وی، گردش مالی این صنعت در کشور را سالیانه حدود ۲ میلیارد دلار برشمرد و گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه ۸۲ میلیون دلار صادرات کفش انجام شده که حاکی از کاهش ۲۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. در سال ۹۹ نیز حدود ۱۰۵ میلیون دلار صادرات کفش ایرانی به مقاصد صادراتی انجام شده است.

در ادامه این نشست خبری عرب تولید کننده و عضو دیگر جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش در مورد صادرات کفش ایرانی اظهار داشت: میزان صادرات در سال جاری با افت ۱۵ درصدی همراه بوده که ناهنجاری قوانین ، دلیل اصلی این اتفاق است. البته باید کاری می کردیم که در سال ۱۴۰۰ با توجه به رشد نرخ ارز و همچنین کاهش صادرات کفش چینی به کشورهای همسایه ایران، صادرات کفش از کشورمان افزایش می یافت به طوری که رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی در این بخش اتفاق بیفتد اما برخی قوانین و موانع صادراتی، مانع این اتفاق شد.

هادوی نیا، سخنگوی جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران نیز با بیان اینکه ارزآوری ۲ جفت کفش رویه چرمی معادل یک بشکه نفت است، اظهار داشت: هزینه ایجاد اشتغال در صنعت کفش ۱۰۰ میلیون تومان است در حالی که این رقم در صنعت پتروشیمی ۸ برابر است.

وی با اشاره به وجود ۶ کارخانه تولید پیو (مواد اولیه تولید کفش) در ایران به عنوان تنها تولیدکنندکان این محصول در خاورمیانه، ادامه داد: علاوه بر تولید، زنجیره عرضه تولیدات نیز باید مورد حمایت قرار گیرد و به این بخش یک ردیف بودجه اختصاص یابد.

هادوی نیا با بیان اینکه در وزارت صمت برخی افراد با طرح ساماندهی واردات موافق نیستند، گفت: مافیای واردات دست از سر صنعت کفش بر نمی دارد و مشخص نیست چه کسی از این طرح حمایت می کند.