روزگار متقاضیان مسکن ملی عملاً سیاه شد (۲۲ مهر ۱۴۰۴)
افزایش شدید آورده نقدی در طرح نهضت ملی مسکن به یکی از چالش‌های جدی متقاضیان این طرح تبدیل شده است. در حالی‌که دولت وعده تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد را داده بود، بالا رفتن پی‌درپی هزینه‌های ساخت و تغییر برآوردها باعث شده سهم آورده متقاضیان چندین برابر شود. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان که در ابتدا با تصور پرداخت تدریجی مبالغی محدود وارد طرح شدند، اکنون با درخواست‌های چندصدمیلیونی مواجه‌اند و ادامه مسیر برایشان دشوار شده است.
این شرایط موجب شده تا گروه زیادی از متقاضیان دچار گرفتاری مالی و بلاتکلیفی در روند ساخت‌وساز شوند. برخی افراد با فروش دارایی‌های شخصی یا دریافت وام‌های سنگین تلاش کرده‌اند آورده خود را تأمین کنند، اما به دلیل نبود شفافیت در زمان‌بندی ساخت یا افزایش ناگهانی مبالغ، احساس بی‌اعتمادی و سردرگمی در میان آن‌ها بالا گرفته است. در نتیجه، طرحی که قرار بود نمادی از خانه‌دار شدن اقشار ضعیف باشد، اکنون برای بسیاری از آن‌ها به بار مالی سنگینی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزدها و هزینه زمین، از دلایل اصلی این رشد آورده نقدی عنوان می‌شود. اما کارشناسان معتقدند که بخشی از مشکل به نحوه مدیریت مالی پروژه‌ها و نبود نظارت دقیق بر هزینه‌ها بازمی‌گردد.
در برخی شهرها، اختلاف چشمگیری میان میزان آورده اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی با آنچه در پروژه‌های استانی مطالبه می‌شود وجود دارد. همین ناهماهنگی‌ها، اعتماد عمومی به طرح را کاهش داده و متقاضیان را در وضعیت دوگانگی قرار داده است.
فشار اقتصادی طرح ملی بر دوش متقاضیان
در کنار این مسائل، تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی و محدودیت در منابع مالی، روند پیشرفت پروژه‌ها را کند کرده است. بانک‌ها نیز به دلیل شرایط تورمی و فشارهای مالی حاضر به پرداخت سریع و کامل وام‌ها نیستند، و همین مسئله موجب شده تا بار اصلی تأمین نقدینگی بر دوش مردم بیفتد. متقاضیانی که توان پرداخت ندارند، از طرح حذف یا مجبور به انصراف می‌شوند و در نهایت هدف اصلی طرح، یعنی خانه‌دار کردن اقشار ضعیف، به حاشیه می‌رود.
در شرایط فعلی، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که بدون بازنگری جدی در نظام تأمین مالی مسکن ملی، این طرح نمی‌تواند به اهداف خود برسد. اگر دولت سازوکاری برای تثبیت آورده، کنترل هزینه‌ها و نظارت بر پیمانکاران تعریف نکند، ممکن است بخش بزرگی از متقاضیان واقعی از ادامه مسیر بازبمانند. شفافیت، کنترل هزینه‌ها و تسهیلات متناسب با توان مردم، تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومی و تحقق وعده خانه‌دار شدن است.
افزایش فشار مالی بر متقاضیان نهضت ملی مسکن ادامه دارد؛ مسئله‌ای که به‌گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، دلیل بروز آن عدم اتصال پروژه‌ها به تسهیلات بانکی است.
دلیل اقساط سنگین آورده نهضت ملی مسکن اعلام شد
افزایش اقساط نهضت ملی مسکن به یک چالش برای متقاضیان این طرح تبدیل شده است. ۴ سال قبل قرار بود متقاضیان طی ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی، مجموعا ۳۲۰ میلیون تومان آورده پرداخت کنند و با احتساب تسهیلات در نهضت ملی مسکن خانه‌دار شوند.
این در حالی است که میزان آورده متقاضیان همپای تورم افزایش یافته و به حدود ۱.۲ میلیارد تومان برای واحدهای تحویل شده در تهران رسیده است.
در آخرین نمونه برای پرداخت آورده، روز گذشته اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پیامکی به متقاضیان تافردا ۲۳ مهر ۱۴۰۴ برای پرداخت ۱۰۰ میلیون قسط آورده و افزایش آن به ۶۰۰ میلیون تومان مهلت داده است. متن پیامک به شرح زیر است؛
«متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن، با توجه به ادامه روند تکمیل عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه، مقتضی است نسبت به تکمیل آورده تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ اقدام نمایید (مبلغ این قسط ۱۰۰ میلیون تومان).
عدم واریز وجه در موعد مقرر موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده و متضرر شدن متقاضیان خواهد شد. بدیهی است با توجه به امتیازبندی بر مبنای هر یک میلیون تومان در هر روز یک امتیاز، در صورت تأخیر در پرداخت، موارد در امتیازبندی، رتبه متقاضی و انتقال متقاضی خوش‌حساب به پروژه با پیشرفت فیزیکی بالا (در همان پروژه) لحاظ می‌‌گردد.»
پروژه‌های پرند و تهران اکنون در مراحل نهایی امضای قرارداد هستند
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: متأسفانه برخی پروژه‌های این طرح هنوز به تسهیلات وصل نشده‌اند. بار مالی معمولاً بین آورده و تسهیلات تقسیم می‌شود، یعنی سهمی از آورده برمی‌دارند و سهمی از تسهیلات؛ به‌ویژه در استان تهران، در رباط کریم و مثلاً پرند چنین مسئله‌ای مشاهده شد.
وی افزود: برخی پروژه‌هایشان چنین وضعیتی دارد. وقتی صورت‌وضعیت پیمانکاری که تولید و کار، پرداخت نشود، مشمول تعدیل می‌شود. این هزینه به نحوی مضاعف می‌شود و متقاضیان ناگزیرند چنین مبالغی پرداخت کنند.
وی با بیان این‌که دلیل اصلی این است که منابع مالی از دو منبع (آورده و تسهیلات) تغذیه نمی‌شود، اضافه کرد: اگر همزمان تسهیلات نهضت ملی مسکن برقرار باشد، قاعدتاً این وضعیت مدیریت می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: عموماً پروژه‌هایی که برای متقاضیان آن‌ها پیامک‌های سنگین می‌آید، ناشی از عدم اتصال به تسهیلات است. خوشبختانه اغلب پروژه‌های پرند و تهران اکنون در مراحل نهایی امضای قرارداد هستند و بسیاری از آن‌ها به تسهیلات وصل شده‌اند. این‌ها پروژه‌هایی هستند که دو یا سه سال شروع شده، اما به سیستم تسهیلات بانکی وصل نشده بودند.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد تا زمانی که روند تأمین تسهیلات بانکی برای پروژه‌ها به‌صورت کامل انجام نشود، فشار مالی طرح بر دوش متقاضیان باقی خواهد ماند و همچنان ادامه دارد.
مسکن ملی فقط به کام سه دهک بالا!
آریایی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید: با وجود هدف اولیه نهضت ملی مسکن که تامین خانه برای دهک‌های آسیب‌پذیر بود، شرایط به گونه‌ای پیش رفته که اکنون دسترسی به این طرح برای اقشار مرفه آسان‌تر شده و دهک‌های پایین عملاً از آن حذف شده‌اند. در واقع، دولت در ایجاد این نابرابری مسئول اصلی به شمار می‌آید.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت در حوزه من، ملایر، نیز نگران‌کننده است؛ تعداد متقاضیانی که از ادامه طرح انصراف داده‌اند روزبه‌روز افزایش می‌یابد. زمین‌هایی برای اجرای پروژه پیش‌بینی شده‌اند، اما هنوز عملیاتی نشده و مشکلات تکمیل طرح پابرجا هستند.
نماینده مردم ملایر در پایان اضافه کرد: عدم همکاری دولت و بانک مرکزی، همراه با کندی در اجرای پروژه، عملاً فشار مالی و روانی بر مردم را تشدید کرده و این عملکرد می‌تواند به‌روشنی مصداق ظلم به متقاضیان به شمار رود. در چنین شرایطی، اصلاح فوری سیاست‌ها و حمایت واقعی از اقشار کم‌درآمد، ضروری به نظر می‌رسد.
