فشار دولت برای پرداخت تسهیلات به تولید کارساز نیست
بانک ها درمانده در تامین منابع مالی
تولیدکنندگان برای شروع فعالیت خود، گسترش آن، افزایش افراد شاغل در واحد تولیدی، تغییر نوع محصول و... اقدام به دریافت تسهیلات بانکی می‌کنند؛ اما اگر این روزها از تولیدکنندگان متقاضی تسهیلات بانکی علت درخواست آنها را بپرسید، بیشتر آنها در پاسخ، به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش اشاره می‌کنند.
کارشناسان اقتصادی حوزه تولید معتقدند مهم‌ترین چالش امروز تولید بحران عدم تامین نقدینگی است و تقریبا همه بنگاه‌های تولیدی در عطش نقدینگی می‌سوزند. آنها می‌گویند بانک‌ها با امتناع از پرداخت تسهیلات عامل اصلی رکود در بخش تولید هستند. اغلب در صحبت با تولیدکنندگان مختلف می‌شنویم که بانک‌ها با سود بالا و شرایط نامطلوب، به‌جای اینکه تسهیلاتی به تولید بدهند، خود تهدیدی برای تولید‌کننده محسوب می‌شوند و در طرف مقابل از دیدگاه بانکداران مقصر اصلی این قضیه «تولید‌کننده‌نما»ها هستند. باتوجه به این دیدگاه‌ها باید مسئله تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید را از طرق مختلف آسیب‌شناسی کرد.
بانک‌ها به تبصره ۱۸ پایبند نیستند
سید علیرضا بنی‌هاشم، رئیس خانه صنعت‌کاران ایران ضمن انتقاد از بهانه‌تراشی بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به تولید، به صمت گفت: درباره پرداخت تسهیلات بانکی به تولید به‌ویژه در رابطه با تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱با بانک‌های زیادی وارد مذاکره شده‌ایم اما متاسفانه بانک‌ها یا وثایق سنگین می‌خواهند یا به بهانه کمبود منابع مالی از پرداختن تسهیلات به تولیدکنندگان خودداری می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه مطابق آمار وزارت صمت بانک‌ها کمتر از ۱۰درصد از تقاضاهای تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات را پذیرفتند، توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حوزه تولید و صنعت، موضوع تامین سرمایه در گردش است. آخرین گزارش وضعیت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی (برنامه تولید و اشتغال در قالب طرح تبصره ۱۸) حوزه تولید و صنعت نشان می‌دهد تا پایان آبان امسال از مجموع ۷ هزار و ۸۳ درخواست تسهیلات که ازسوی بنگاه‌های کوچک و متوسط به شبکه بانکی ارسال شده، تنها ۲هزار و ۸۳۵ مورد به بانک‌ها معرفی شده‌اند و هزار و ۶ مورد نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برپایه این آمار شبکه بانکی به اندکی بیشتر از یک‌سوم درخواست‌های صادره برای دریافت تسهیلات پاسخ مثبت داده است. در واقع میان میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات و تسهیلات پرداخت‌شده، شکاف عمیقی وجود دارد.
بانک، مانع رشد اقتصاد کشور
وی افزود: بانک‌ها به‌مثابه ترمز توسعه و پیشرفت در کشور هستند. شبکه بانکی باید حامی تولید و با ارائه تسهیلات ارزان کمک‌رسان به بخش مولد کشور باشد، اما متاسفانه تسهیلات گران بانک‌ها تبدیل به گره بزرگ‌تری برای این بخش شده است. البته بهانه‌تراشی در اعطای تسهیلات نیز خود معضل مهم‌تری است.
رئیس خانه صنعت‌کاران ایران با اشاره به نگاه منفی مدیران بانکی و مالی در ارائه تسهیلات به تولید اظهار کرد: از نظر بانک‌ها، پرداخت تسهیلات با نرخ بهره‌های مصوب در تبصره ۱۸ قانون بودجه صرفه اقتصادی چندانی ندارد و همه بانک‌ها به‌جای اینکه به‌عنوان منبع تامین مالی تولید ظاهر شوند، به‌وسیله سرمایه‌های مردمی با بخش تولید رقابت می‌کنند. بانک‌ها به‌جای اینکه سپرده‌های مردم را در قالب تسهیلات به بخش تولید تزریق کنند، از این منابع برای بنگاهداری و کسب سود بیشتر از این طریق استفاده می‌کنند.
سرپیچی بانک‌ها از دستور
بنی‌هاشم تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای مولد و پیشران اقتصادی را نتیجه عدم همکاری شبکه پولی و بانکی کشور با بخش تولید دانست و گفت: مجلس حامی تولید بوده و با تصویب تبصره ۱۸ به‌صراحت از بانک‌ها خواسته با تسهیلات‌دهی به بخش تولید به رشد و شکوفایی کشور کمک کنند.
وی تصریح کرد: تامین مالی تولید باید جدی گرفته شود تا به این واسطه وضعیت اقتصادی و حتی معیشت مردم نیز بهبود یابد، زیرا توجه به بخش پیشران اقتصاد اشتغال‌آفرینی و توسعه را تضمین می‌کند.
رئیس خانه صنعت‌کاران ایران در ادامه یادآور شد: باوجود حجم بالای نقدینگی کشور سهم تولید از این رقم بسیار ناچیز است و تولیدکنندگان در عطش کمبود نقدینگی مجبور به کاستن از نیروی کار یا تعطیلی واحد تولیدی هستند.
دور تند تعطیلی صنایع
وی تاکید کرد: هر جهش تورم، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش می‌دهد و وقتی بانک‌ها به این نیاز پاسخ نمی‌دهند، عطش نقدینگی در صنایع شدت می‌گیرد و دور تعطیلی واحدهای تولیدی تند‌تر می‌شود. از آنجایی که بنگاه‌ها برای ادامه حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند، تداوم تورم به‌معنی تداوم دور باطل در احیای بنگاه‌های راکد است؛ بنابراین بدون مهار تورم، عطش صنایع به نقدینگی برطرف نخواهد شد.
بنی‌هاشم با اشاره به اهمیت ارائه تسهیلات بانکی در جلوگیری از توقف تولید اظهار کرد: در عطش نقدینگی و افسارگسیختگی تورم اگر بانک‌ها به داد تولیدکنندگان نرسند، هر روز بیشتر از روز قبل شاهد خاموشی چراغ واحدهای تولیدی هستیم، اما اگر بانک‌ها به تبصره ۱۸ پایبند باشند، می‌توان امیدوار بود منابع مالی از شبکه بانکی به سمت تولید گسیل شود و از انبوه مشکلات تولیدکنندگان بکاهد.
رئیس خانه صنعت‌کاران ایران دیگر مشکل تولیدکنندگان را وثیقه‌محوری شبکه بانکی دانست و گفت: شبکه بانکی برای تسهیلات‌دهی به تولیدکنندگان وثیقه‌های سنگین مطالبه می‌کند، این در حالی است که بیشتر کشورهای جهان راه را برای تولید و تولیدکنندگان باز می‌کنند و تسهیلات تولید جزو سهل‌الوصول‌ترین وام‌ها است.
بانک‌ها نگران انباشت مطالبات معوق
علی اسماعیلی، کارشناس امور بانکی درباره علت گله‌مندی صنایع از شبکه بانکی به‌دلیل پرداخت نکردن تسهیلات به تولید به صمت گفت: رقم مانده تسهیلات در آبان ۱۴۰۱ به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰ رشد ۶.۳ درصدی داشته است. البته این رقم نشان‌دهنده کاهش رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن است. این مسئله حاکی از آن است که بانک‌ها به‌دلیل ترس از انباشت مطالبات معوق از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند. وی افزود: منابع مالی بانک‌ها محدود است؛ بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند هر چه سرمایه دارند را در اختیار تولید قرار دهند، زیرا تولید ذاتا با ریسک همراه است. همچنین باتوجه به نرخ بهره پایین تسهیلات بانکی و تنفس بازپرداخت بلندمدت این وام‌ها، پرداخت این تسهیلات برای شبکه بانکی به‌صرفه نیست.
وظیفه بانک، تجارت است
این کارشناس امور بانکی با اشاره اینکه بانک‌ها هم نهادی تجاری هستند، گفت: هدف بانک مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری کسب درآمد است؛ بنابراین اگر از بانک انتظار داشته باشیم که فقط تسهیلات ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار دهد. در کوتاه‌مدت تمام بانک‌های کشور ورشکسته خواهند شد.
گره کور مطالبات معوق
وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانکی به چالشی در بازار پول جهان تبدیل شده و تاثیر مستقیم بر رفتارهای اقتصادی و نوسان همه متغیرهای کلان دارد، اظهار کرد: در ایران هم یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده و بانک‌محور بودن تامین مالی کشور هم آن را تشدید می‌کند. اسماعیلی تصریح کرد: حجم مطالبات معوق نظام بانکی کشور بسیار بالاست و کفایت سرمایه بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است. مهم‌ترین و عمده‌ترین دلیل ایجاد مطالبات معوق اوضاع اقتصادی کشور و مشکلاتی است که باعث می‌شود وام‌گیرندگان نتوانند به‌موقع به تعهدات خود عمل کنند. این کارشناس بانکی در ادامه توضیح داد: حل این معضل یعنی مشکل اقتصادی تولیدکنندگان و نیاز این قشر به نقدینگی چیزی نیست که در حوزه توان و اختیارات دست‌اندرکاران بانکی باشد و نیازمند راهکارهای اساسی و همت دولتمردان و همکاری و تلاش آنها است. اسماعیلی با بیان اینکه با افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی تولید ضرر نمی‌کند، گفت: با افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی تقاضا برای دریافت تسهیلات کم خواهد شد؛ درنتیجه فشار بر منابع بانکی برای دریافت وام کاهش می‌یابد. با کم شدن فشار بر منابع بانکی نقدینگی افزایش نمی‌یابد؛ پس تورم نیز رشد نخواهد داشت و با کاهش یا تثبیت نرخ تورم رونق به تولید بازمی‌گردد و از انباشت مطالبات معوق جلوگیری می‌شود.
تکالیف کمرشکن
وی اظهار کرد: تسهیلات تکلیفی در واقع تکالیفی است که از طریق بودجه سنواتی برای بخش‌های مختلف اقتصاد متناسب با سیاست‌های اقتصادی هر سال برای بانک‌های دولتی مشخص و ابلاغ می‌شود و بانک‌های دولتی از نظر قانونی مکلفند این تسهیلات را با رعایت شرایط ابلاغی در بودجه از نظر سهمیه، نرخ مصوب و نوع وثیقه قبل از پایان سال بودجه‌ای پرداخت کنند. این کارشناس مسائل بانکی متذکر شد: امسال تسهیلات تکلیفی بدون در نظر گرفتن تراز مالی بانک‌ها تکلیف شده و بانک‌ها مجبورند تحت هر شرایطی در زمینه منابع در اختیار یا خلق پول به این تکالیف عمل کنند؛ بنابراین ناگزیرند بین پرداخت تسهیلات تکلیفی و پرداخت تسهیلات به تولید یکی را انتخاب کنند که در شرایط انباشت تسهیلات دستوری طبیعی است به تکالیف‌شان در قبال دولت و مجلس عمل کنند.
فشار دولت کارساز نیست
وی درباره فشار دولت به بانک‌ها برای استقراض منابع و درخواست‌های تکلیفی و اثرگذاری این موضوع در اجرای تعهدات بانک‌ها در حوزه‌های ارائه تسهیلات به مردم و بخش تولید، توضیح داد: از منظر تسهیلات تکلیفی هم بین بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی وجود ندارد و آنقدر حجم تسهیلات تکلیفی بالا است که مدیریت نقدینگی کلان بانک مرکزی و سیاست‌هایی که در حال اعمال و اجرا است به بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی اجازه نمی‌دهد بتوانند این حجم از تکلیف تسهیلاتی را به اجرا برسانند. اسماعیلی در ادامه متذکر شد: دولت باید بار تسهیلات را از روی دوش بانک‌ها بردارد و با تاسیس بانک‌های تخصصی منابع مالی مشخص‌شده در بودجه را به این بانک‌ها اختصاص دهد و بانک‌ها براساس طرح توجیهی هر تولید‌کننده به واحد تسهیلات پرداخت کنند، زیرا بانک‌های تخصصی عموما هدف تجاری ندارند و هدف از ایجاد این بانک‌ها بررسی تخصصی طرح‌های توجیهی بنگاه‌های تولیدی است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا فروش اموال مازاد بانکی به افزایش نقدینگی بانک‌ها برای وام‌دهی به تولید کمک می‌کند، گفت: خیر، زیرا حجم این اموال انقدر نیست که بتواند جوابگوی همه نیازهای بخش تولید به نقدینگی باشد.
سخن پایانی
صنعتگران بر این باورند که افزایش میزان سرمایه‌گذاری، شریان حیاتی در افزایش تولید و همچنین نبض حمایت از صنایع است و افزایش پرداخت تسهیلات بانکی هنگامی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود. نگاهی به تجربه کشورهای موفق در حال توسعه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری از ارکان اصلی پیشرفت‌های اقتصادی آنهاست. در حقیقت، گسترش و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری رشد تولید در سطح کلان را به دنبال دارد، اما متاسفانه در کشور ما سیستم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان بسیار سختگیرانه است. در این زمینه دولت می‌تواند با تخصص ردیفی در بودجه به کمک سرمایه‌گذاری در بخش تولید برود، اما کارشناسان بانکی نبود منابع مالی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در تولید و احتمال ایجاد مطالبات معوق را عامل ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولید می‌دانند.
ارسال نظر