راه میـان‌بـر تـولیـد از عطش نقدینگی

 این رشد از آن جهت حائزاهمیت است که نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم در کشور است؛ از این ‌رو توجه به آن بسیار حیاتی است و باید مسیرهای مهار آن شناسایی شود. به‌اعتقاد کارشناسان اگر این حجم نقدینگی در اختیار تولید قرار گیرد، نه‌تنها عامل تورم نخواهد بود، بلکه با رونق تولید، شغل پایدار ایجاد می‌شود که در طولانی‌مدت منجر به رشد اقتصاد خواهد شد و چه‌بسا در آینده نزدیک باعث تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر دولت شود. در همین راستا بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود بانک‌ها را ملزم به فروش املاک مازاد کرده تا از طریق فروش این دارایی‌های منجمد توان شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف تولید افزایش یابد. دیگر هدف بانک مرکزی از این تصمیم ارتقای کفایت سرمایه شبکه بانکی است تا از ریسک خطرات احتمالی پیش روی بانک‌ها جلوگیری کند. صمت در این گزارش کارآمدی کفایت سرمایه بانک‌ها در افزایش تسهیلات‌دهی به تولید را موردبررسی قرار داده است.

تسهیل دسترسی تولید به نقدینگی در آینده‌ای نزدیک

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: دسترسی راحت‌تر بخش تولید به نقدینگی و جبران ضعف مالی در آینده نزدیک با قانون مورد بررسی کمیسیون ویژه جهش تولید رخ خواهد داد. جعفر قادری در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر ضرورت فروش اموال مازاد شبکه بانکی با هدف افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها در راستای حمایت از تولید، اظهار کرد: تبدیل اموال مازاد بانکی به سرمایه نقد می‌تواند ضمن افزایش سقف تسهیلات‌دهی آنها رشد خدمات‌دهی به بخش مولد جامعه را رقم بزند؛ بر همین اساس تدابیری برای رفع مشکل مالی بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های پیشران اقتصادی در نظر گرفته شده است. نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس ادامه داد: در طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌های آن علاوه بر سازکارهایی که در سیستم بانکی تعریف شده در بازار سرمایه نیز این امکان و این فرصت فراهم خواهد شد تا مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را مرتفع کنیم.

قادری تاکید کرد: دسترسی راحت‌تر بخش تولید به نقدینگی و جبران ضعف مالی در آینده نزدیک با قانون موردبررسی کمیسیون ویژه جهش تولید رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: عدم همکاری بانک‌ها در تسهیلات‌دهی علل مختلفی دارد که یکی از آنها بالاتر بودن نرخ تورم به نسبت نرخ تسهیلات‌دهی است؛ از این رو برای شبکه بانکی تبدیل نقدینگی به اموال و دارایی به‌صرفه‌تر شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه فروش اموال مازاد شبکه بانکی با هدف رشد سقف تسهیلات‌دهی آنها لازم است، گفت: دولت باید اقداماتی را برای کمک به تولید در دستور کار قرار دهد تا بخش مولد ما که سهم بسزایی در اشتغال نیز داشته، دچار رکود نشود.

قادری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی یا دولتی که در حوزه تولید مشغول است، باید موردحمایت واقع شود، تصریح کرد: قطعا باید قفل ایجاد شده در مسیر تداوم تولید با تدابیری باز شود اما لازمه این کار همراهی بیش از پیش دولت و شبکه بانکی با واحدهای تولید است.

بانک‌های کشور در مرز بحران

علی اکبری‌زاده، کارشناس مسائل بانکی درباره نقش ارتقای کفایت سرمایه در بهبود توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به صمت گفت: در دنیا نرخ کفایت سرمایه ۱۰ درصد است، اما این رقم در ایران ازسوی بانک مرکزی ۸ درصد اعلام شده است؛ با این حال برخی از بانک‌ها و موسسات مالی از کمبود سرمایه یعنی نبود «کفایت سرمایه »رنج می‌برند. وی در بیان علت عدم کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور توضیح داد: نرخ کفایت سرمایه زیر 8 درصد نشان می‌دهد بانک در آستانه بحران قرار دارد و باید فکری به حال این نسبت کرد؛ در این زمینه یا باید سرمایه بانک را افزایش داد یا تسهیلات همراه با ریسک را متوقف کرد. بر این اساس اگر کفایت سرمایه بانک به زیر 8 درصد برسد، زنگ خطری به صدا در می‌آید. هرچه این نسبت پایین‌تر باشد، این زنگ خطر صدای شدیدتری خواهد داشت و به جایی می‌رسد که اگر به زیر 4 درصد برسد، این بانک ورشکسته اعلام خواهد شد، زیرا دارایی‌های بانک جواب بدهی‌هایش را نخواهد داد.

لزوم استانداردسازی

به‌گفته اکبری‌زاده از نظر استانداردهای بانکداری هر بانکی می‌تواند ۱۰ برابر سرمایه پایه خود تسهیلات بدهد؛ اما از محل منابع، نه از محل افزایش سرمایه. افزایش سرمایه باید صرف خرید دارایی‌های ثابت و جاری شود و اگر بخواهد 3 برابر آن را وام دهد خلاف اصول استاندارد است. وی با بیان اینکه ارزیابی آمارهای حسابرسی‌‌شده بانک‌ها نشان می‌دهد وضعیت نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور مناسب نیست، افزود: دولت باید در برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور به ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمک کند.

این کارشناس مسائل بانکی افزایش کفایت سرمایه بانکی را راهی برای افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: بانک‌ها با افزایش میزان نقدینگی در اختیار می‌توانند به تولیدکنندگان وام بدهند. در شرایط حاضر که «نقدینگی کل» در اقتصاد جامعه سرگردان است، بهترین راه برای افزایش نقدینگی بانک‌ها فروش اموال مازاد است. اگر با نظارت صحیح بانک مرکزی این نقدینگی در قالب تسهیلات به سمت تولید هدایت شود، در طولانی‌مدت با رونق تولید این تسهیلات‌دهی سودآوری بیشتری نسبت به نگهداری اموال مازاد برای بانک‌ها خواهد داشت.

کمک‌رسانی فروش اموال

وی با تاکید بر اینکه وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه، مناسب نیست افزود: یکی از تکالیف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال‌های اخیر اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها است، اما متاسفانه این امور به‌طور جدی پیگیری نشده و تاکنون اقدامات مقتضی برای تعدیل اثربخش سرمایه بانک‌ها با شاخص بانک‌های دولتی صورت نپذیرفته است.

این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه فروش اموال مازاد کمک بزرگی به افزایش کفایت سرمایه بانکی می‌کند، اظهار کرد: ضریب پایین نرخ کفایت سرمایه باعث شده بسیاری از بانک‌ها به مرز ورشکستگی نزدیک شوند؛ بنابراین افزایش سرمایه از طریق فروش دارایی‌های منجمد پس از «تسعیر نرخ ارز» راهی کارگشا برای پیشگیری از ورشکستگی بانک‌های در معرض خطر است.

تعطیلی واحدهای تولیدی به‌خاطر کمبود نقدینگی

علیرضا بنی‌هاشمی، رئیس خانه صنعتکاران ایران درباره نقش افزایش نقدینگی در توان تولید به صمت گفت: باوجود حجم بالای نقدینگی کشور سهم تولید از این رقم بسیار ناچیز است و تولیدکنندگان در عطش کمبود نقدینگی مجبور به کاستن از نیروی کار یا تعطیلی واحد تولیدی هستند. وی افزود: تبدیل اموال مازاد بانکی به سرمایه نقد می‌تواند ضمن افزایش سقف تسهیلات‌دهی آنها رشد خدمات‌دهی به بخش مولد جامعه را رقم بزند، زیرا هرچه کفایت سرمایه بانک از حداقل میزان کفایت یعنی همان ۸ درصد بیشتر باشد، بانک توان بیشتری برای وام خواهد داشت. افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک سبب شده بانک‌ها بتوانند خدمات و طرح‌های تسهیلاتی بیشتری را در حوزه‌های اشتغالزایی و کارآفرینی، رفع مایحتاج ضروری، بهداشت و درمان و سایر بخش‌ها به نیازمندان واقعی جامعه ارائه کنند.

تورم و نیاز به نقدینگی

رئیس خانه صنعتکاران ایران تاکید کرد: هر جهش تورم، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش می‌دهد و وقتی بانک‌ها به این نیاز پاسخ نمی‌دهند، عطش نقدینگی در صنایع شدت می‌گیرد و دور تعطیلی واحدهای تولیدی تند‌تر می‌شود. از آنجایی که بنگاه‌ها برای ادامه حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند، تداوم تورم به‌معنی تداوم دور باطل در احیای بنگاه‌های راکد است؛ بنابراین بدون مهار تورم، عطش صنایع به نقدینگی برطرف نخواهد شد. وی با اشاره به اهمیت تسهیلات بانکی در جلوگیری از توقف تولید اظهار کرد: در عطش نقدینگی و افسارگسیختگی تورم اگر بانک‌ها به داد تولیدکنندگان نرسند، هر روز بیشتر از روز قبل شاهد خاموشی واحدهدهای تولیدی هستیم، اما اگر «قانون جهش تولید» نهایی شود می‌توان امیدوار بود نقدینگی از شبکه بانکی به سمت تولید گسیل شود و از انبوه مشکلات تولیدکنندگان بکاهد.

وثیقه و تولید

بنی‌هاشمی دیگر مشکل تولیدکنندگان را وثیقه‌محوری شبکه بانکی دانست و گفت: شبکه بانکی برای تسهیلات‌دهی به تولیدکنندگان وثیقه‌های سنگین مطالبه می‌کند، این در حالی است که بیشتر کشورهای جهان راه را برای تولید و تولیدکنندگان باز می‌کنند و تسهیلات تولید جزو سهل‌الوصول‌ترین وام‌ها است.

رئیس خانه صنعتکاران ایران با اشاره به اینکه اگر رتبه‌بندی واحد‌های تولیدی از طریق تامین سرمایه زنجیره‌ای راهی برای جلوگیری از کاغذبازی‌ها در سیستم تسهیلات‌دهی بانک‌ها باشد، اتفاق بسیار خوشایندی در انتظار بنگاه‌های کوچک و بزرگ است، افزود: با رفع موانع قانونی و شفاف‌سازی روند تسهیلات‌دهی کمک زیادی به واحدهای تولیدی خواهد شد.  وی با اشاره به اینکه تامین مالی زنجیره‌ای به‌معنی تحولی در هدایت اعتبارات است، گفت: هر چه راه برای گرفتن تسهیلات هموارتر باشد و تسهیلات به‌دست کارآفرینان واقعی برسد، ضریب اشتغالزایی بیشتر و کار برای افراد بیشتری از جامعه تامین می‌شود.

سخن پایانی

نظام حاکمیت تمامی کشورها، در شرایط سخت، وارد می‌شود و قوانینی در راستای حمایت از تولید تنظیم می‌کند. در کشور ما نیز به‌دلیل شرایط خاص، دولت و مجلس تصمیم گرفتند با افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها نقدینگی را به تولید تزریق کنند. به‌دلیل مسائل سیاسی و شرایط تحریمی سخت کشور هرقدر هم نقدینگی به تولید تزریق شود، شاید عبور از بحران همچنان سخت باشد، اما نکته اصلی این اقدام دولت و مجلس الزام حرکت نقدینگی به بخش تولید است. به‌باور کارشناسان تسهیلات تکلیفی سبب شده بانک‌های خصوصی که به‌دنبال افزایش درآمد هستند، به سمت بنگاهداری حرکت کنند؛ بنابراین دولت و مجلس باید به شکل هدایت‌کننده و به‌‌صورت ارشادی در این زمینه وررود کند، زیرا سیاست‌های تحمیلی و تنبیهی در این زمینه کارساز نخواهد بود.