افغانستان تکلیف اعزام کارگران به ایران را روشن کرد
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان اعلام کرد تاکنون هیچ توافق رسمی با جمهوری اسلامی ایران درباره اعزام کارگران افغان امضا نشده و هرگونه فعالیت شرکت‌ها یا افراد در این زمینه غیرقانونی است. این وزارتخانه تأکید کرد که اعزام نیروی کار تنها پس از امضای توافق‌نامه‌های رسمی میان دو کشور امکان‌پذیر خواهد بود.
در بیانیه وزارت کار افغانستان آمده است که برخی افراد و شرکت‌ها با دریافت مبالغی تحت عنوان ثبت‌نام برای اعزام کارگر به ایران، مردم را فریب می‌دهند؛ در حالی‌که هیچ توافق رسمی میان کابل و تهران در این خصوص وجود ندارد. این وزارتخانه هشدار داد با شرکت‌های سیاحتی و زیارتی که در این زمینه تبلیغ یا فعالیت غیرقانونی داشته باشند، برخورد قانونی خواهد شد.
گفت‌وگوهای کابل و تهران برای چارچوب قانونی
وزارت کار افغانستان تأکید کرده است که هرگونه اعزام نیروی کار افغان به خارج از کشور تنها از مسیرهای قانونی و پس از امضای توافق‌نامه‌های رسمی میان دولت‌ها انجام خواهد شد. به گفته این وزارتخانه، گفت‌وگوها میان کابل و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران ادامه دارد تا چارچوب مشخصی برای اقامت و اشتغال قانونی و آبرومند کارگران افغان تدوین شود.
در ماه‌های اخیر، همزمان با افزایش موج مهاجرت نیروی کار افغان به ایران، برخی رسانه‌ها از تلاش کابل برای تنظیم توافق‌نامه همکاری‌های کاری با تهران خبر داده بودند. مقام‌های دو کشور نیز بارها بر ضرورت قانونمند شدن روند اشتغال مهاجران افغان در ایران تأکید کرده‌اند تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، امنیت شغلی و حقوق انسانی کارگران افغان تضمین شود. /اقتصاد آنلاین
هشدار عضو هیات رئیسه مجلس درباره خروج ناگهانی اتباع
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که هفته گذشته برگزار شد؛ با تأکید بر اولویت استفاده از نیروی کار ایرانی در بازار کار؛ اعلام کرد که از ابتدای مهر ۱۴۰۴، با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، صدور ویزای کارگری به‌ویژه برای اتباع افغانستانی آغاز شده است و کارفرمایان می‌توانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست خود را ثبت کنند.
طبق اعلام معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این فرایند با هدف شفاف‌سازی و رصد نیروی کار مجاز اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی هدف‌گذاری شده و تنها در صورتی اجازه استفاده از نیروی کار خارجی داده خواهد شد که هیچ نیروی کار ایرانی برای آن موقعیت کاری وجود نداشته باشد.
برای ارزش‌سنجی این تصمیم که در برخورد اول در اذهان عمومی بازگشت دوباره اتباع افغانستانی به ایران را تداعی می‌کند؛ باید دید این تصمیم مشروط وزارت کار چه نقاط قوت و ضعفی دارد و حضور نیروی کار متخصص اتباع در بازار کار ایران چقدر کمک کننده یا آسیب‌زننده است.
احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس و رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی؛ با بیان اینکه مسئله مدیریت اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی در ایران، مسئله‌ای پیچیده، چندوجهی و ذوابعاد است؛ عنوان کرد: از یک سو حضور گسترده اتباع خارجی در کشور، در بُعد اقتصادی و با توجه به ساختار یارانه‌ای اقتصاد ایران می‌تواند هزینه‌های اقتصادی چشم‌گیری برای کشور به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، این مسئله جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و جمعیت‌شناختی قابل توجهی دارد. تغییر در ترکیب جمعیتی و به‌تبع آن شکل‌گیری مباحث هویتی و سیاست‌هویت، از پیامدهای مهمی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها در این موضوع، به صورت دقیق و عالمانه مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه در عین حال، جنبه‌های انسانی و اخلاقی موضوع نیز نباید نادیده گرفته شود؛ ادامه داد: ما با مردمی مواجه هستیم که از نظر تاریخی، فرهنگی و تمدنی قرابت بسیاری با ملت ایران دارند. این پیوندهای فرهنگی و تمدنی اقتضا می‌کند سیاست‌های ما در حوزه‌ی مهاجرت صرفاً امنیتی یا اقتصادی نباشد، بلکه جنبه‌های انسانی و تمدنی نیز در تصمیم‌گیری‌های کلان لحاظ شود.
ضرورت سامان‌دهی حضور نیروی کار افغانستانی در بازار کار
نادری پس از بیان این مقدمه، در پاسخ به این سوال که چه نکات کلیدی را باید در سیاست جدید وزارت کار در صدور ویزای کارگری برای اتباع، مد نظر قرار داد؟ عنوان کرد: بیش از هر چیز باید توجه داشت که در سال‌های متمادی، بخش قابل توجهی از نیروی کار در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل داده‌اند و سهم آنها در برخی حوزه‌ها، از جمله بخش صنعتی و ساختمان بسیار چشم‌گیر است. در حال حاضر نیز حضور کارگران افغانستانی تنها به مشاغل ساختمانی محدود نیست، بلکه در دیگر بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی نیز فعال هستند. اگر این وضعیت به شکل سامان‌نیافته ادامه یابد، می‌تواند در آینده مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی را بغرنج‌تر و پیچیده‌تر کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در شرایط فعلی به این نیروی کار وابسته است و خروج ناگهانی این نیرو می‌تواند تبعات سنگینی برای بازار کار و تولید در کشور داشته باشد. بنابراین، بهترین و عاقلانه‌ترین سیاست این است که ورود نیروی کار خارجی به شکل قانونمند، هدفمند و تحت نظارت نهادهای رسمی سامان‌دهی شود.
مزایای صدور ویزای کارگری؛ هویت‌مندی و نظارت مؤثر
عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه و در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین مزایای طرح صدور ویزای کارگری برای اتباع افغانستانی برای کشور چیست؟ گفت: به طور کلی طرح صدور ویزای کارگری برای اتباع افغانستانی دارای مزایای متعددی است که می‌تواند به سامان‌دهی وضعیت فعلی و کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. نخستین مزیت این طرح آن است که حضور اتباع خارجی در کشور هویت‌مند و قابل ردیابی می‌شود. کارگرانی که با ویزای رسمی وارد ایران می‌شوند، دارای هویت مشخص و زمان ورود و خروج معین هستند و این امر امکان نظارت مؤثرتر حاکمیت را فراهم می‌کند.
نادری اضافه کرد: از سوی دیگر، در این چارچوب جدید، واسطه‌ها و دلالانی که سال‌ها در بازار کار اتباع نقش مخرب داشته‌اند، حذف می‌شوند و ارتباط کارفرمایان مستقیماً با نهادهای رسمی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برقرار می‌شود؛ در نتیجه، روابط کار میان کارفرما و نیروی کار خارجی بر پایه‌ی ضوابط قانونی و نیاز واقعی بازار تنظیم می‌شود و از ورود بی‌ضابطه نیروهای غیرمتخصص و اشباع بازار کار جلوگیری به عمل می‌آید.
وی با تأکید بر اینکه این رویکرد همچنین سبب حفظ تعادل در بازار کار می‌شود و از بروز هرج‌ومرج و رقابت ناسالم میان کارگران داخلی و خارجی جلوگیری می‌کند؛ افزود: نکته مهم دیگر این است که با قانونمند شدن استخدام اتباع، حقوق انسانی و شغلی کارگران افغانستانی نیز به رسمیت شناخته می‌شود. کارفرمایان در این چارچوب موظف به پرداخت رسمی حقوق و مزایا هستند و اتباع نیز در قبال پرداخت مالیات و بیمه می‌توانند از برخی خدمات اجتماعی بهره‌مند شوند. این روند به تدریج باعث افزایش اعتماد متقابل و کاهش تنش‌های اجتماعی میان دو جامعه می‌شود.
استفاده از تجارب کشورهای دیگر
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که اجرای مؤثر این سیاست نیازمند چه اقداماتی است؟ تصریح کرد: اجرای موفق سیاست صدور ویزای کارگری مستلزم همکاری جدی و هماهنگ همه دستگاه‌های مرتبط است. بیش و پیش از هر چیز، این مسئله باید به‌عنوان یک اقدام ملی و فرابخشی تلقی شود که تنها با مشارکت نهادهای دولتی، امنیتی و نظارتی به نتیجه می‌رسد. وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر نهادهای مسئول باید در یک سازوکار مشترک و منسجم عمل کنند تا از موازی‌کاری و ناهماهنگی جلوگیری شود. در عین حال، تجربه‌ی کشورهای منطقه نشان می‌دهد که استفاده از الگوهای موفق در جذب و مدیریت نیروی کار خارجی می‌تواند بسیار راهگشا باشد. بسیاری از کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس با طراحی نظام دقیق ویزای کارگری توانسته‌اند ضمن بهره‌مندی از نیروی کار خارجی، آسیب‌های اجتماعی را به حداقل برسانند. ایران نیز می‌تواند با اقتباس از این تجارب و بومی‌سازی آنها، مسیر مشابهی را طی کند.
ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعاتی
نادری با تأکید بر اینکه ایجاد سامانه‌ی یکپارچه اطلاعاتی برای ثبت مشخصات اتباع افغانستانی و کارفرمایان ضروری است؛ اضافه کرد: چنین سامانه‌ای باید بر پایه فناوری‌های نوین مانند بیومتریک طراحی شود تا شناسایی دقیق و کنترل مؤثر امکان‌پذیر شود. افزون بر این، زمینه‌سازی قانونی، فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت بالایی دارد. برای موفقیت طرح، کارفرمایان باید احساس امنیت و سهولت در فرایند استخدام داشته باشند و کارگران نیز از اطمینان نسبت به رعایت حقوق خود برخوردار شوند. در مجموع، تنها از مسیر سیاست‌گذاری هوشمندانه، هماهنگی بین‌بخشی و اعتمادسازی میان طرفین می‌توان به اجرای پایدار و مؤثر این طرح امیدوار بود.
«سامان‌دهی، قانون‌مندسازی و مدیریت تدریجی»
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان و در پاسخ به این سوال که سیاست مطلوب ایران در زمینه مدیریت اتباع از نظر شما چه باید باشد؟ هم عنوان کرد: مدیریت اتباع افغانستانی باید با نگاهی جامع، تدریجی و آینده‌نگر انجام شود. خروج ناگهانی نیروی کار خارجی نه ممکن است و نه منطقی. از سوی دیگر، تداوم وضعیت بی‌ضابطه‌ی فعلی نیز به زیان کشور است. بنابراین، راه‌حل درست، «سامان‌دهی، قانون‌مندسازی و مدیریت تدریجی» حضور اتباع در بازار کار است، به‌گونه‌ای که هم منافع اقتصادی کشور حفظ شود و هم کرامت انسانی و حقوق این افراد محترم شمرده شود. /خانه ملت
