موج جدید فشار بر مستأجران از راه رسید (۱۰ آبان ۱۴۰۴)
بازار مسکن در ایران در سال‌های اخیر به یکی از آینه‌های تمام‌نمای تورم ساختاری کشور تبدیل شده است. افزایش مداوم هزینه‌های ساخت، جهش قیمت زمین، و رشد نرخ ارز موجب شده قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بسیاری از شهرها از توان خرید طبقات متوسط فاصله بگیرد. در تهران، خانه دیگر نه کالایی مصرفی بلکه ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها شده است. همین موضوع، موجی از تقاضای سرمایه‌ای را شکل داده که عملاً خانه‌دار شدن را برای خانوارهای جوان به رؤیایی دور بدل کرده است.
در واقع، تورم مسکن صرفاً نتیجه گرانی مصالح یا کمبود عرضه نیست، بلکه بازتابی از ساختار کلی اقتصاد تورمی ایران است. هنگامی که ارزش پول ملی در گذر زمان کاهش می‌یابد، دارایی‌های واقعی همچون زمین و ملک به پناهگاه امن سرمایه تبدیل می‌شوند. از همین‌رو هر دوره جهش ارزی، مستقیماً به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زند و چرخه‌ای تکرارشونده از رشد قیمت و کاهش قدرت خرید ایجاد می‌کند.
در چنین شرایطی، حتی طرح‌های حمایتی دولت نیز معمولاً از تورم عقب می‌مانند. تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا و سقف پایین، در برابر رشد سرسام‌آور قیمت واحدهای مسکونی کارایی چندانی ندارند و شکاف طبقاتی در بازار مسکن روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
بازار امروز مسکن در وضعیت پیچیده‌ای گرفتار شده است؛ از یک‌سو قیمت‌ها به‌طور مداوم افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، حجم معاملات و ساخت‌وساز کاهش پیدا کرده است. این همان پدیده معروف «رکود تورمی» است که در آن نه تولید رونق دارد و نه قدرت خرید مردم پاسخگوی قیمت‌هاست. سازندگان نیز با هزینه‌های بالای زمین، مصالح و مالیات روبه‌رو هستند و تمایلی برای آغاز پروژه‌های جدید ندارند.
نتیجه این چرخه، کمبود عرضه واقعی و افزایش بیشتر قیمت‌هاست. در بسیاری از مناطق، پروژه‌های نیمه‌کاره رها شده یا با تأخیر طولانی‌مدت روبه‌رو هستند. حتی در کلان‌شهرها نیز سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی خود را در بازارهای سریع‌تر نقدشونده مانند طلا و ارز حفظ کنند تا در پروژه‌های بلندمدت ساختمانی.
از سوی دیگر، سیاست‌های دولتی گاه ناهم‌جهت و ناپایدارند. تغییر مکرر مقررات ساخت‌وساز، افزایش عوارض شهری، و نبود یک نقشه راه مشخص برای توسعه پایدار شهری، فضای تصمیم‌گیری را برای بخش خصوصی مبهم‌تر کرده است.
راهی برای بازگشت تعادل
کارشناسان معتقدند کنترل تورم مسکن بدون مهار تورم عمومی تقریباً ناممکن است. تا زمانی که نرخ ارز، هزینه ساخت و انتظارات تورمی در اقتصاد تثبیت نشود، سیاست‌های موضعی نمی‌توانند اثر ماندگار داشته باشند. در کنار آن، افزایش عرضه زمین شهری، اصلاح نظام مالیاتی بر خانه‌های خالی و سرمایه‌ای، و توسعه تسهیلات بلندمدت با نرخ واقعی از راهکارهای مؤثر برای آرام کردن بازار عنوان می‌شود.
از سوی دیگر، باید دیدگاه دولت از «ساخت خانه» به «ایجاد زیست پایدار» تغییر کند؛ یعنی نه فقط واحدهای مسکونی جدید بلکه خدمات شهری، حمل‌ونقل، شغل و کیفیت زندگی نیز هم‌زمان توسعه یابد. در غیر این صورت، حتی اگر خانه‌های جدید ساخته شوند، در نهایت بازهم در مناطق بدون تقاضای واقعی باقی خواهند ماند.
تورم ۳۶.۶ درصدی بخش مسکن در مهرماه ۱۴۰۴
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، طی یکسال منتهی به مهرماه امسال تورم بخش مسکن ۳۶.۶ درصد بود که حدود یک درصد کمتر از تورم شهریور ۴۰۴ بوده است.
مطابق آمار مرکز آمار ایران در مهرماه امسال بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها تورم ۳۷.۱ درصدی را داشته است.
تورم سالانه مسکن (طی یکسال منتهی به مهرماه امسال) ۳۶.۶ درصد بوده که در مقایسه با تورم شهریور ماه حدود یک درصد کمتر بوده است. در شهریور ماه این عدد ۳۷.۵ درصد بود.
تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش مسکن در ماه اشاره شده به ترتیب ۳ و ۳۴ درصد بوده است.
همچنین در بخش اجاره تورم سالانه ۳۶.۵ درصد ثبت شده است. تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی طی یکسال منتهی به مهرماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۴.۳ درصد بوده که در مقایسه با تورم مدت مشابه تا شهریور امسال ۵ درصد کاهش یافته است.
