شروع چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ از ماه آینده؛ عضو شورای عالی کار خبر داد
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار و نماینده جامعه کارگری، با اشاره به چالش‌های گسترده در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس روال سال گذشته، احتمالاً جلسات کمیته مزد از ماه آینده آغاز خواهد شد. او تأکید کرد که تعیین مزد کارگران نیازمند اجماع سه‌جانبه و استناد به شاخص‌های رسمی از جمله نرخ تورم و سبد معیشت است.
تاجیک با بیان اینکه ساختار تعیین دستمزد همواره بر پایه شاخص‌هایی چون نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری استوار بوده، گفت: مهم‌ترین مؤلفه در این زمینه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است که تنها با توافق سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولتی محقق می‌شود. او افزود: در سال‌های گذشته اعداد پیشنهادی هر ضلع لزوماً مبنای مذاکره نبود و تنها اجماع می‌توانست به نتیجه عملیاتی منجر شود.
اختلاف نظر بر سر محاسبه سبد معیشت
این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه عمده هزینه‌های غیرخوراکی مربوط به مسکن است، گفت: اختلاف نظر اصلی در شورا بر سر انتخاب عدد حداقلی، میانگین یا حداکثری است. به گفته او، کف قیمت‌های اعلامی مرکز آمار در برخی موارد غیرقابل دسترس است و همین موضوع جلسات کمیته مزد را طولانی می‌کند. تاجیک تأکید کرد که برای محاسبه سبد معیشت باید به آمار رسمی مرکز آمار یا بانک مرکزی استناد شود. او همچنین به تغییرات سبد غذایی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز، این قلم با تخم‌مرغ جایگزین شده و مقدار برخی مواد غذایی کاهش یافته است.
سهم اندک دستمزد در بهای تمام‌شده تولید
تاجیک با انتقاد از نگاه کارفرمایان به حداقل دستمزد گفت: در حالی که مزد کارگران سالی یک بار افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان آن را به‌عنوان حداکثر مزد لحاظ می‌کنند و در مقابل، قیمت کالاها روزانه و ماهانه تغییر می‌کند. او افزود: با رشد قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ ارز، سهم دستمزد در بهای تمام‌شده محصولات صنعتی و غیرصنعتی به حداقل رسیده است.
