خانه‌ها زیر ذره‌بین دولت؛ معاینه فنی و شناسنامه فنی اجباری می‌شود
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اعلام انتشار پیش‌نویس ویرایش دوم مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی ساختمان گفت: «نگهداری و معاینه فنی ساختمان‌ها» اجباری می‌شود.
حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در تشریح ابعاد این اقدام گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری، بازرسی و معاینه فنی به‌صورت الزام‌آور برای همه ساختمان‌های کشور برقرار می‌شود. از این پس ایمنی، تاب‌آوری و بهره‌وری ساختمان‌ها نه فقط در زمان ساخت، بلکه در طول عمر بهره‌برداری نیز تحت پایش مستمر قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان افزود: مبنای این تحول، اصل ۴۰ قانون اساسی است که تصریح می‌کند هیچ‌کس نمی‌تواند از حق خود به‌گونه‌ای استفاده کند که موجب اضرار به دیگران یا منافع عمومی شود. از این‌رو، بی‌توجهی به ایمنی یا بهره‌وری ساختمان‌ها نه‌تنها تخلف فنی، بلکه نقض یک اصل بنیادین قانون اساسی تلقی خواهد شد.
به گفته مانی‌فر، هدف از این تحول، پایان دادن به فرهنگ ساخت‌وساز یک‌بار مصرف و جایگزینی آن با چرخه نگهداری هوشمند و پیشگیرانه در بازار است.
«نگهداری و معاینه فنی ساختمان‌ها» اجباری می‌شود
وی توضیح داد: این مبحث با استناد به مواد (۳۳) و (۳۴) قانون نظام مهندسی و بندهای (پ) ماده (۵۵) و (ج) ماده (۱۰۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، استقرار شناسنامه فنی-ملکی الکترونیکی ساختمان با قابلیت رده‌بندی ساختمان‌ها در دو حوزه کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی و همچنین اجرای معاینه فنی ادواری و ثبت، همه فعالیت‌های نگهداری را در سامانه ملی نگهداشت ساختمان‌ها الزامی می‌کند.
مانی‌فر با اشاره به پیوند این اقدام با طرح تحول صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: مبحث ۲۲ در واقع حلقه اتصال میان کیفیت ساخت، بهره‌برداری ایمن و حکمرانی داده‌محور در ساختمان‌هاست. این مبحث بر پایه اصول پیشگیری، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و آینده‌پذیری طراحی شده و اجرای آن، سازوکار بیمه تضمین کیفیت، رتبه‌بندی ایمنی ساختمان‌ها و پایش دیجیتال عملکرد فنی آن‌ها را فراهم می‌سازد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی افزود: سامانه ملی نگهداشت ساختمان‌ها، قلب تپنده اجرای این مبحث است. تمام بازرسی‌ها، تعمیرات، ارزیابی‌های ریسک و صدور گواهی معاینه فنی از طریق این سامانه انجام می‌شود و داده‌های آن به‌صورت برخط در اختیار شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و بیمه‌ها قرار خواهد گرفت.
یک طرح بنیادین
وی تأکید کرد: در شرایطی که بخش بزرگی از ساختمان‌های کشور در معرض فرسودگی، نشت انرژی و مخاطرات فنی هستند، اجرای این مبحث می‌تواند به اندازه ساخت یک نسل جدید نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های ملی، در حفظ جان مردم و سرمایه‌های کشور مؤثر باشد.
پیش‌نویس دوم ویرایش دوم مبحث ۲۲ که مشتمل بر هفت فصل است، هم‌اکنون برای اظهارنظر عمومی در تارنمای دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان منتشر شده است.
اساتید، مهندسان و فعالان صنعت ساختمان می‌توانند تا تاریخ ۶ آذرماه ۱۴۰۴ نظرات خود را به نشانی mabhas@inbr.ir ارسال کنند.
