هشدار مجلس به تمام مستاجران؛ افزایش قیمت اجاره در راه است

دهک‌های پایین جامعه در ایران این روزها با نگرانی جدی نسبت به افزایش احتمالی اجاره‌بها در آینده نزدیک مواجه هستند. بسیاری از خانواده‌ها که پیش‌تر بخش بزرگی از درآمد خود را برای اجاره خانه اختصاص می‌دادند، اکنون با ترس از فشار مالی بیشتر، حتی به فکر تمدید قرارداد یا یافتن محل سکونت ارزان‌تر هستند.

یکی از مستاجران در جنوب تهران می‌گوید: «هر ماه که قبض و هزینه‌ها را پرداخت می‌کنیم، ترس از افزایش اجاره باعث استرس بیشتری می‌شود. نمی‌دانیم چطور می‌توانیم با این تورم مسکن کنار بیاییم.» این وضعیت برای دهک‌های پایین، به‌ویژه خانواده‌هایی که درآمدشان به حداقل دستمزد نزدیک است، به یک بحران روانی و اقتصادی دائمی تبدیل شده است.

کارشناسان مسکن هشدار می‌دهند که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، فشار روی دهک‌های پایین را تشدید می‌کند و ممکن است منجر به کاهش کیفیت زندگی، مهاجرت به حاشیه شهرها و حتی کاهش بهره‌وری نیروی کار شود. این گروه از مردم بیشترین آسیب را از سیاست‌های ناکارآمد بازار مسکن و تورم مستمر می‌بینند و هرگونه افزایش اجاره، شرایط اقتصادی آن‌ها را بحرانی‌تر خواهد کرد.

در کنار ترس اقتصادی، نگرانی اجتماعی نیز مطرح است؛ بسیاری از خانواده‌ها بیم آن دارند که اجاره‌بها از توان پرداختشان فراتر رود و مجبور به ترک محل زندگی یا کوچ به مناطق کمتر توسعه‌یافته شوند. این مسئله به‌ویژه برای خانواده‌های دارای فرزند در سن مدرسه و دانش‌آموز، چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند.

به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌های حمایتی دولت و برنامه‌های کنترل تورم مسکن به شکل عملیاتی اجرا نشود، دهک‌های پایین جامعه همچنان با ترس و اضطراب از افزایش اجاره‌بها دست و پنجه نرم خواهند کرد و این نگرانی، بر زندگی روزمره و آینده اقتصادی آن‌ها سایه می‌اندازد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به راهکارهای رسمی در راستای ترغیب سرپرستان خانوار برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان، گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی نوشته و ابلاغ شده، اما اجرایی شدن آن منتظر تکمیل سامانه و اطلاعات سرپرستان خانوار است. چون سرپرستان خانوار در مهلت قانونی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند مراجع ‌ذی‌ربط ناچار هستند از طریق دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها و جاهایی که خدمات عمومی ارائه می‌شود، آن‌ها را ملزم به ثبت اطلاعات کنند.

علیرضا نثاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس درباره تکمیل سامانه املاک و اسکان توضیح داد: سامانه املاک و اسکان به این دلیل تدوین شد که اطلاعات مالکیتی تمام سرپرستان خانوار ثبت شود و مستاجر و مالک بودن و افراد و تعداد واحدهای تحت مالکیت آنها مشخص شود.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به تعداد سرپرستان خانوار در کشور عنوان کرد: نزدیک ۲۷ میلیون سرپرست خانوار در کشور داریم که متاسفانه تا الان حدود ۶۰ درصد، یعنی ۱۶ و نیم میلیون نفر اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده‌اند و حدود ۱۰ میلیون نفر هنوز اطلاعات آنها ثبت نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت کنترل بازار رهن و اجاره و قیمت‌های سرسام‌آور در این بازار تاکید کرد: تا زمانی که ثبت‌نام سرپرستان خانوار در سامانه املاک و اسکان تکمیل نشود، نمی‌توانیم از خروجی‌های این سامانه برای کنترل بازار رهن و اجاره استفاده کنیم. بازار رهن و اجاره خیلی آشفتگی دارد و همه مخصوصا مستاجران در این میان آزار می‌بینند و ضربه اصلی به آنها وارد می‌شود.

او با تاکید بر لزوم ثبت اطلاعات خانوارها در سامانه املاک و اسکان افزود: از همه سرپرستان خانوار خواهش می‌کنیم که اطلاعات خود را در بخش مالکیت یا اجاره در این سامانه ثبت کنند. هیچ تفتیش یا سرک کشیدنی به اموال کسی در این امر دخیل نیست، هدف فقط ساماندهی این بازار است.

میزان مستاجران در کشور قابل شناسایی نیست

نثاری با بیان اینکه اطلاعات مربوط به مالکان مسکن از طرق مختلف قابل جمع‌آوری است، گفت: در این جریان مالکان کامل شناسایی شده‌اند ولی مشخص نیست که مستاجران چه کسانی هستند.

در قانون برای مالکان تا ۶۰۰ متر مربع معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است / نزدیک ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی در کشور داریم

رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی توضیح داد: در قانون برای مالکان تا ۶۰۰ متر مربع معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. الان نزدیک ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی در کشور داریم. تازه این عدد رسمی نیست و احتمالا عدد رسمی آن مقداری بالاتر هم باشد. واحد خالی یعنی فردی که سازنده است مثلا ۵۰۰ واحد ساخته و گذاشته کنار تا قیمت مسکن گران‌تر شود.

احتکار مسکن منجر به افزایش قیمت اجاره می‌شود

او در ادامه تاکید کرد: احتکار مسکن تنوع و تعدد انتخاب برای مستاجران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در طرف دیگر باعث افزایش قیمت در بازار اجاره مسکن خواهد شد.

این نماینده مجلس با تاکید بر قانونمند کردن بازار مسکن به منظور جلوگیری از احتکار، عنوان کرد: اگر اجبار قانونی وجود داشته باشد فرد می‌تواند چهار تا ۶ واحد خالی با متراژ ۱۰۰ متری داشته باشد اما بیشتر از این تعداد مشمول مالیات می‌شود و افراد دیگر امکان احتکار نخواهند داشت و مجبور می‌شوند، واحدهای اضافه خود را اجاره دهند.

مراجع از طریق دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها و جاهایی که خدمات عمومی ارائه می‌شود، سرپرستان خانوار را ملزم به ثبت اطلاعات می‌کنند

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به راهکارهای رسمی در راستای ترغیب سرپرستان خانوار برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان، گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی نوشته و ابلاغ شده، اما اجرایی شدن آن منتظر تکمیل سامانه و اطلاعات سرپرستان خانوار است. چون سرپرستان خانوار در مهلت قانونی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند مراجع ‌ذی‌ربط ناچار هستند از طریق دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها و جاهایی که خدمات عمومی ارائه می‌شود، آن‌ها را ملزم به ثبت اطلاعات کنند.

نثاری در پایان ضمن تاکید بر اهمیت وجود اطلاعات شفاف از خانوارها در سامانه املاک و اسکان، توضیح داد: ثبت اطلاعات سرپرستان خانوار به نفع همه؛ از جمله مستاجر و مالک است و در نهایت همه از آن سود می‌برند. زمان زیادی را هم از افراد نمی‌گیرد، این یک روش خوداظهاری است و ظرف چهار دقیقه فرد می‌تواند اطلاعات سرپرستی خودش را در سامانه ثبت کند؛ این کار اصلا سخت نیست و حتی با موبایل در خانه امکان‌پذیر است و مراجعه حضوری هم برای آن لازم نیست.