افزایش ۵۰ درصدی اجاره خانه؛ مستاجران به بن بست رسیدند

یکی از دلایل اصلی این رکود تورمی، عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن است. با وجود افزایش تقاضا برای واحدهای اجاره‌ای مناسب، میزان ساخت و عرضه مسکن جدید پاسخگوی نیازها نبوده و این امر موجبات رشد اجاره‌ها را فراهم کرده است. در عین حال، رکود در معاملات خرید و فروش ملک نیز باعث شده مالکان اجاره‌بها را به عنوان تنها منبع درآمد حفظ کنند، که فشار بر مستأجران را تشدید می‌کند.

اجاره‌نشین‌ها از عدم شفافیت و نبود حمایت کافی دولتی نیز گلایه دارند. نبود سیاست‌های حمایتی کارآمد برای کنترل اجاره‌بها، تعیین سقف قانونی منطقی و نظارت بر قراردادها باعث شده است بسیاری از مستأجران در مواجهه با افزایش‌های ناگهانی و خارج از توان مالی، دچار سردرگمی و نگرانی شوند. این بی‌ثباتی اقتصادی، امنیت روانی خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و احساس ناامنی در خانه‌دار شدن را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، رشد هزینه‌های خدمات شهری و تعمیرات ساختمان‌ها نیز فشار را بر اجاره‌نشین‌ها بیشتر کرده است. حتی واحدهایی که از نظر اجاره‌بها کمی مناسب‌تر هستند، با اضافه شدن هزینه‌های مشترک ساختمان یا افزایش نرخ خدمات، بار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها تحمیل می‌کنند. این شرایط موجب شده است بسیاری از مستأجران ناچار شوند برای سکونت، به مناطق حاشیه‌ای یا واحدهای کوچک‌تر با امکانات محدود مهاجرت کنند.

در مجموع، رکود تورمی در بازار اجاره مسکن ترکیبی از افزایش نرخ اجاره‌ها، محدودیت توان مالی اجاره‌نشین‌ها، نبود سیاست حمایتی و فشار هزینه‌های جانبی است که مشکلات گسترده‌ای برای خانوارهای شهری ایجاد کرده است. ادامه این روند بدون تدابیر جدی، می‌تواند بحران اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تری در حوزه مسکن و زندگی شهری ایجاد کند.

رکود تورمی در اجاره مسکن؛ فشار سنگین بر مستأجران

آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد که اجاره‌بهای مسکن در ۱۰ سال اخیر در کلان‌شهرها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. هر چند باید دید این رشد قیمت در دوره رکود هم ادامه دار خواهد بود؟

اگر چه بخش مسکن و به خصوص بخش تقاضا این روزها در رکودی نسبی قرار دارد اما به نظر می رسد هنوز هم اجاره بهای مسکن قصد کوتاه آمدن از موضع خود را ندارد.

فعالان و آگاهان بازار مسکن معتقد هستند شاید امسال تنها سالی بود که به دلیل برخی مسایل سیاسی و امنیتی بازار اجاره مسکن چندان رونقی نداشت اما گزارش ها نشان می دهد که به طور غیر رسمی نرخ اجاره بها رشد بیش از ۵۰ درصد را در طی ۱۰ سال گذشته داشته است.

آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد که اجاره‌بهای مسکن در ۱۰ سال اخیر در کلان‌شهرها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که طبق مصوبه دولت، سقف افزایش اجاره‌بها سالانه تنها ۲۵ درصد تعیین شده است. این اختلاف فاحش نشان‌دهنده تورم شدید و کمبود نظارت بر بازار اجاره است.

تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن ۲.۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۲.۳ درصد و تورم سالانه شاخص اجاره ۴۱.۷ درصد بود که در سال گذشته هم مصوبه دولتی نتوانتست مانع افزایش تورم بازار اجاره شود.

رشد مداوم اجاره مسکن؛ چالش تازه در بازار راکد املاک

طبق آمار رسمی سال ۱۴۰۳ تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن ۲.۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۲.۳ درصد و تورم سالانه شاخص اجاره ۴۱.۷ درصد بود که در سال گذشته هم مصوبه دولتی نتوانتست مانع افزایش تورم بازار اجاره شود.

براساس آمارهای بانک مرکزی تورم شهریورماه حدود ۴۲درصد اعلام شده که در این میان تورم اجاره مسکن بیش از ۳۴درصد تخمین زده شده است.

براساس آمارهای غیر رسمی قیمت اجاره از ۱۰ سال اخیر در کلان‌شهرها بین ۴۰تا ۶۰درصد افزایش یافته است، درحالی که طبق مصوبه دولت نرخ اجاره‌بها باید ۲۵درصد افزایش یابد.

رشد اجاره مسکن در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۵۰درصد و در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۴۰درصد اعلام شده است. بازار برخلاف مصوبه دولتی عمل کرده و بیشتر قراردادها به صورت توافق فی‌مابین موجر و مستاجر متعقد شده‌اند و بازار اجاره حدود ۱۵تا ۲۰درصد بیشتر از مصوبه دولتی رشد کرده است.

سهم اجاره بها از سبد خانوار بیش از ۵۰ درصد و آمارهای غیر رسمی در تهران اجاره مسکن تا ۷۰ درصد از درآمد ماهانه خانوار را می‌بلعد. طبق آمار بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۳۱ میلیون تومان بوده که در شهریور ۱۴۰۴این رقم به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است

براساس آمار رسمی سهم اجاره بها از سبد خانوار بیش از ۵۰درصد است و آمارهای غیر رسمی می‌گویند در تهران اجاره مسکن تا ۷۰درصد از درآمد ماهانه خانوار را می‌بلعد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۳۱ میلیون تومان بوده که در شهریور ۱۴۰۴ این رقم به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

آمارهای بانک مرکزی حاکی از رشد بیش از ۲۰درصدی قیمت آپارتمان در سال گذشته هستند که در سال جاری به حدود ۵ درصد رسیده و این در حالی است که تورم اجاره بها ۳۴ درصد شده است.

براساس آخرین آماره ارایه شده از سوی بانک مرکزی تورم ماهانه اجاره مسکن به ۲.۸ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۳۴.۴ درصد و تورم سالانه در این بازار به ۳۷.۱ درصد رسیده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که هیچ یک از داده‌های بازار مسکن تطابقی با مصوبه ۲۵درصدی دولت برای افزایش اجاره ندارد.

اگر چه رشد نرخ اجاره بها در ۱۰ سال گذشته عدد بالایی را به خود اختصاص داده است اما باید دید این رشد قیمت در دوره رکود و کمتر شدن تعداد اتباع هم ادامه دار خواهد بود.