شوک ۶۰ درصدی به کارگران؛ قیمت نان و برنج پرواز کرد

با اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه خانوارهای ایرانی در شهریور ۱۴۰۴ به ۴۵.۳ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد افزایش یافته است. این نرخ برای کالاهای خوراکی حتی نگران‌کننده‌تر است و به ۵۷.۹ درصد رسیده، به این معنا که قیمت خوراکی‌ها در مقایسه با سال گذشته نزدیک به ۶۰ درصد گران‌تر شده است. افزایش قیمت اقلام اساسی مانند نان و برنج در ماه‌های اخیر، فشار معیشتی بر اقشار ضعیف را دوچندان کرده و بسیاری از خانواده‌های کارگری را وادار به حذف نیازهای ضروری کرده است.

نگرانی‌های فزاینده در نیمه دوم سال

با آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۴، نگرانی از افزایش دوباره قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه خوراکی‌ها، شدت گرفته است. در این شرایط، درخواست برای ترمیم دستمزد کارگران بیش از پیش مطرح شده است. رحیم میرعبدالله، فعال کارگری، با اشاره به اهمیت گفت‌وگوهای سه‌جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت، تأکید کرد که این سازوکار قانونی می‌تواند راهگشای بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشد.

مذاکره یا حمایت مستقیم؟

میرعبدالله با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار و تعهد به اصل سه‌جانبه‌گرایی، مذاکره برای ترمیم دستمزد را در شرایط تورمی کنونی ضروری دانست. او افزود: «اگرچه ممکن است کارفرمایان به دلیل رکود اقتصادی با افزایش دستمزد مخالفت کنند، دولت می‌تواند نقش پررنگ‌تری ایفا کند.» این فعال کارگری پیشنهاد داد که دولت از طریق طرح‌های حمایتی مانند افزایش مبلغ یا دوره‌های تخصیص کالابرگ برای اقلام اساسی مانند برنج، روغن و گوشت، به کمک کارگران بیاید.

ابزارهای جایگزین برای حمایت از کارگران

در صورتی که برگزاری جلسات مزدی و تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق ممکن نباشد، میرعبدالله راهکارهای جایگزینی را مطرح کرد. او پیشنهاد داد که دولت با استفاده از اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طریق تعاونی‌ها، فروشگاه‌های کارگری یا کارت‌های اعتباری، حمایت مستقیم از کارگران را عملیاتی کند. این اقدامات می‌تواند فشار اقتصادی بر این قشر را کاهش دهد و معیشت آن‌ها را تقویت کند.

تجربه تلخ تورم و نیاز به جبران

این فعال کارگری هشدار داد که تجربه نشان داده در شرایط بحران، قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابد، اما با رفع موانع یا تحریم‌ها، کاهش قابل‌توجهی در قیمت‌ها رخ نمی‌دهد. او تأکید کرد که ابزارهای حمایتی مانند کالابرگ نه‌تنها به مهار آثار تورمی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی بر کارگران را جبران کند و به بهبود معیشت آن‌ها منجر شود.