واگذاری ۱۵ هکتار زمین به قیمت ۱۵ میلیون تومان؛ ماجرا چیست؟
در دهه‌های گذشته، یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شمیرانات را به شرکتی وابسته به فردی شناخته‌شده و صاحب‌نام صادر کرده است.
دادگستری استان تهران با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، به طور جدی وارد پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری شده و تاکنون ۱۷۳ مورد را در این زمینه مورد بررسی و رسیدگی قرار داده است.
در این پرونده‌ها بهترین اراضی ملی در اجرای طرح‌های زیتون‌کاری و باغ‌داری، بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناخته‌شده واگذار می‌شد.
یکی از این پرونده‌ها موضوع واگذاری ۱۵ هکتار از بهترین اراضی ملی در منطقه موسوم به لالان در شهرستان شمیرانات است. طبق محتویات پرونده، در دهه‌های اخیر، یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شهرستان شمیرانات را به یک شرکت وابسته به فردی چهره و مشهور صادر می‌کند. این اراضی طی صلح نامه رسمی به قیمت ۱۵ میلیون تومان و پس از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی و مابقی به صورت اقساطی به شرکت مذکور واگذار می‌شود؛ که همین مبلغ نیز تاکنون پرداخت نشده است.
پشت پرده واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی شمیرانات
نکته قابل توجه این است که طبق گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، اراضی واگذار شده در محدوده مناطق حفاظت شده محیط زیست بوده و به موجب قانون امکان واگذاری آن وجود نداشته است. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران طی شکایتی درخواست ابطال صلح نامه واگذاری را اعلام می‌کند که در پی آن، پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه قرار رد دعوی را صادر کرده بود.
در بررسی‌ها مشخص می‌شود، موضوع واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی شمیرانات به شرکت مذکور در راستای اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهره‌بردای از جنگل‌ها و مراتع و با هدف اشتغالزایی و کاهش بیکاری بوده است که حسب گزارش‌ها هیچ یک از شرایط اعلامی در واگذاری، رعایت نشده است. همچنین قانون واگذاری به اراضی به اشخاص حقوقی حقیقی باید براساس نیاز و توانایی فنی و تخصصی متقاضی انجام شود که در این واگذاری چنین ضوابطی رعایت نشده است.
اراضی ملی در اختیار حکومت اسلامی است
از سوی دیگر طبق اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از جمله اراضی ملی در اختیار حکومت اسلامی است و تمام واگذاری‌ها در این حوزه موقتی است و واگذاری قطعی (تملک اراضی ملی در قالب صلح نامه رسمی) هیچ مستند قانونی ندارد.
همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها، واگذاری اراضی موضوع تبصره ۴ ماده ۳۱ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها در مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست ممنوع است و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد و حسب گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ۱۵ هکتار اراضی واگذار شده در مناطق چهارگانه محیط زیست واقع شده است در نتیجه امکان واگذاری این اراضی وجود ندارد. در حال حاضر این پرونده با موافقت رئیس قوه قضاییه و دستور تجویز رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
ارسال نظر