خیانت بزرگ در حق اقشار کم درآمد | مسکن ملی به بن بست خورد!
بانک‌ها نقش محوری در موفقیت پروژه مسکن ملی و تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد دارند. تأمین منابع مالی لازم برای ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی، بدون حمایت بانکی تقریباً امکان‌ناپذیر است. با ارائه تسهیلات و اعتبارات به سازندگان، بانک‌ها می‌توانند جریان نقدینگی پروژه‌ها را تضمین کرده و از توقف یا تأخیر ساخت جلوگیری کنند.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک‌ها، ارائه وام‌های مسکن با نرخ سود ترجیحی است. این تسهیلات به خریداران کم درآمد امکان می‌دهد تا بدون فشار شدید مالی، واحدهای خود را خریداری کنند. همچنین بانک‌ها می‌توانند با طراحی پلکانی بازپرداخت و اقساط مناسب، شرایطی فراهم کنند که اقشار محروم هم امکان بهره‌مندی از طرح‌های مسکن ملی را داشته باشند.
علاوه بر تسهیلات مستقیم، بانک‌ها با همکاری با وزارت راه و شهرسازی می‌توانند ضمانت‌های مالی و اعتباری لازم برای پیمانکاران و سازندگان را فراهم کنند. این حمایت باعث کاهش ریسک پروژه‌ها و جلب مشارکت بخش خصوصی می‌شود و به تکمیل سریع‌تر واحدها کمک می‌کند.
بانک‌ها همچنین می‌توانند نقش نظارتی و مشاوره‌ای ایفا کنند. با پایش هزینه‌ها، بررسی پیشرفت پروژه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی، بانک‌ها از هدررفت منابع جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به طرح‌های مسکن ملی را افزایش می‌دهند.
نقش بانک‌ها در تسهیل مسکن ملی و حمایت از اقشار کم درآمد
در نهایت، هماهنگی بین بانک‌ها، دولت و نهادهای محلی برای تأمین زیرساخت‌ها و خدمات شهری، به موفقیت پروژه‌های مسکن ملی کمک می‌کند. وقتی حمایت بانکی با سیاست‌گذاری هوشمندانه و برنامه‌ریزی بلندمدت همراه شود، اقشار کم درآمد به راحتی می‌توانند صاحب مسکن پایدار شوند و اهداف عدالت اجتماعی در حوزه مسکن محقق خواهد شد.
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به هزینه ۷۰ درصدی مسکن از درآمد خانوارهای تهرانی گفت: بانک‌ها به تعهدات خود در نهضت ملی مسکن عمل نمی‌کنند.
فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به سهم سنگین هزینه مسکن در زندگی خانوارها گفت: مطابق اعلام مرکز آمار، میانگین سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری و روستایی به ۴۲ درصد افزایش یافته است، این عدد میانگین کشوری است و در شهرهای بزرگ شرایط متفاوتی دارد.
وی ادامه داد: در تهران برای برخی دهک‌های درآمدی، هزینه مسکن به ۷۰ درصد درآمد خانوار رسیده است و حتی در برخی موارد ۱۰۰ درصد درآمد یکی از سرپرستان خانوار صرف تأمین مسکن می‌شود، همین مسئله ضرورت اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه را نشان می‌دهد.
سهم ۷۰ درصدی مسکن از درآمد خانوارهای تهرانی
ایلاتی با اعلام اینکه حدود ۷.۵ میلیون خانوار مستأجر در کشور متقاضی مسکن حمایتی هستند، گفت: اگر ۷۰ درصد آن‌ها واجد شرایط باشند، معادل چهار میلیون خانوار می‌شود؛ عددی که دقیقاً هدف‌گذاری قانون جهش تولید مسکن است اما میزان تحقق آن فاصله زیادی با اهداف قانونی دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن واگذاری زمین و تأمین تسهیلات بانکی را مهم‌ترین ابزار دولت برای اجرای موفق طرح‌های مسکن عنوان کرد و افزود: دولت زمین‌های مساعد و مرغوبی در اختیار دارد اما بخشی از اراضی واگذارشده خارج از محدوده شهری و فاقد زیرساخت‌های لازم است که هزینه آماده‌سازی بالایی دارد. سازمان ملی زمین و مسکن نیز ۱.۸ میلیون هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها دارد که حدود ۱۰ درصد آن در داخل محدوده‌های شهری قرار دارد و می‌تواند در طرح‌های مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
ایلاتی در ادامه با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک‌ها در نهضت ملی مسکن گفت: بانک‌ها تنها ۱۵ درصد به تعهدات خود عمل کرده‌اند و اگر بانک مسکن را کنار بگذاریم، عملکرد سایر بانک‌ها کمتر از پنج درصد است که نشان می‌دهد نظام بانکی به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
به‌گفته وی، تاکنون فرآیند ساخت حدود ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده که تنها معادل یک‌چهارم تکلیف قانون جهش تولید مسکن است.
وی با بیان اینکه ۱۶ بانک در کشور تاکنون هیچ تسهیلاتی را برای ساخت مسکن پرداخت نکرده‌اند، یادآور شد: بر اساس قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند در غیراین‌صورت مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند، تا امروز جریمه بانک‌ها به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
ارسال نظر