کاهش قیمت سیمان و فولاد جدی شد (۱۸ مرداد ۱۴۰۴)

یکی از مهم‌ترین مزایای فروش متری مسکن، کاهش مبلغ اولیه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است. این روش باعث می‌شود حتی افرادی که سرمایه اندکی دارند، بتوانند به صورت مرحله‌ای وارد بازار شوند و از افزایش قیمت ملک در آینده بهره‌مند گردند. به علاوه، این شیوه برای سرمایه‌گذاران خرد که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم هستند، گزینه‌ای جذاب به شمار می‌آید.

در کنار مزایا، این طرح معایبی نیز دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. یکی از چالش‌های اصلی، طولانی بودن روند تکمیل مالکیت و تحویل واحد مسکونی است. در بسیاری از موارد، خریداران باید سال‌ها منتظر بمانند تا سهم خریداری‌شده آنها به یک واحد کامل برسد. این موضوع به‌ویژه در شرایط نوسان شدید قیمت‌ها یا رکود بازار، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران نگران‌کننده باشد.

همچنین، ریسک‌های حقوقی و قراردادی از دیگر نکات منفی این طرح محسوب می‌شوند. اگر قراردادها شفاف نباشند یا شرکت‌های مجری توانایی مالی کافی برای تکمیل پروژه نداشته باشند، خریداران ممکن است با خطر از دست دادن سرمایه خود مواجه شوند. این مسئله به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که پروژه‌ها بدون ضمانت اجرایی یا پشتوانه معتبر آغاز می‌شوند.

در نهایت، می‌توان گفت فروش متری مسکن یک ابزار نوآورانه و بالقوه مفید برای ورود تدریجی مردم به بازار مسکن است، اما موفقیت آن وابسته به وجود قوانین شفاف، نظارت دقیق و اجرای مسئولانه است. در صورتی که این شرایط فراهم شود، این طرح می‌تواند به ابزاری کارآمد برای کاهش فشار مسکن و گسترش مالکیت در بین اقشار مختلف جامعه تبدیل گردد.

مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن گفت: در حال طراحی پلتفرم‌های دیجیتال برای فروش متری هستیم و معتقدیم که با سرمایه‌های خرد مردم، می‌توان پروژه‌های بزرگ را پیش برد البته به‌شرطی که اعتماد عمومی آسیب نبیند.

محسن علیزاده، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن درباره وضعیت سرمایه گذاری در صنعت ساختمان با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن اظهار داشت: رکود فعلی در بازار مسکن، یک رکود ترکیبی است؛ هم از جنس کاهش قدرت خرید مردم است، هم از جنس تردید سرمایه‌گذاران، و هم از جنس گسست بین سیاست‌گذاری و اجرا اما واقعیت این است که صنعت ساختمان، برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، دارای اثر سرریز مستقیم بر بیش از ۱۲۰ حوزه صنعتی، معدنی و خدماتی است. بنابراین، ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این صنعت در حاشیه بماند وسرمایه‌گذاری در مسکن، اگر با مدل اقتصادی درست همراه باشد، در هر شرایطی، ارزش افزوده و اشتغال پایدار خلق می‌کند.

کاهش قیمت خرید مصالح در دستور کار است

وی با اشاره به مدل اقتصادی بخش مسکن در شرایط رکود، گفت: پیشنهاد  اجرای یک مدل تلفیقی تولید به همراه تضمین  و تسهیل است است به این معنا که دولت به‌جای ورود مستقیم به ساخت‌وساز، نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند. به‌طور مشخص، ما معتقدیم باید زمین‌های در اختیار دولت با کاربری مناسب به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار شود. تسهیلات بانکی یا ابزارهای بازار سرمایه در خدمت خرید مسکن قرار گیرد، نه صرفاً ساخت آن و همچنین دولت از طریق بیمه، صندوق حمایت یا نظام تضمین فروش، از ریسک سرمایه‌گذاران بکاهد.

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیان اینکه می توان با ابزارهایی مانند فروش متری سرمایه های خرد مردمی به سمت بازار مسکن جذب کرد، تاکید کرد: فروش متری می تواند راهکاری برای جذب سرمایه باشد به شرطی که اجرای آن شفاف، مستند، قابل اعتماد و مبتنی بر دارایی فیزیکی واقعی باشد. در حال طراحی پلتفرم‌های دیجیتال برای فروش متری هستیم و معتقدیم که با سرمایه‌های خرد مردم، می‌توان پروژه‌های بزرگ را پیش برد البته همانطور که گفته شد به‌شرطی که اعتماد عمومی آسیب نبیند.

علیزاده درباره افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و ساز، ادامه داد: معتقدم تنها راه کنترل هزینه ساخت، ورود جدی به فناوری‌های نوین ساختمانی است. در پروژه‌های جدید می توان از قالب‌های تونلی، اسکلت سبک صنعتی، بتن‌های نوین و طراحی‌های مدولار استفاده کرد که منجز به کاهش هزینه های ساخت می شود. در پروژه انبوه سازی مسکن پیوند بین صنعت ساختمان با بخش معدن و انرژی، از اولویت‌های قطعی ماست و در حال توسعه قراردادهای یکپارچه تأمین مصالح با صنایع فولاد، سیمان و معادن هستیم تا قیمت خرید مصالح برای پروژه‌های بزرگ کاهش یابد.