هشدار رئیس اصناف؛ جان مردم در خطر است

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بازار لوازم یدکی، عرضه قطعات تقلبی و بازسازی‌شده است که با بسته‌بندی‌های حرفه‌ای و چاپ لیزری، حتی برای متخصصان قابل تشخیص نیستند. حسینی هشدار داد که فروش این قطعات توسط دست‌فروشان و وانت‌های سیار، خسارت‌های مالی و جانی سنگینی به مصرف‌کنندگان وارد کرده و اعتماد به بازار را کاهش داده است. این مشکل، به گفته وی، به دلیل نبود نظارت مؤثر و اجرای ناقص قوانین تشدید شده است.

ناکارآمدی قوانین نظارتی

حسینی با انتقاد از اجرای نادرست قوانین مرتبط با شناسه کالا و رهگیری، اظهار داشت که این قوانین به جای شفاف‌سازی، موانعی برای کسب‌وکارهای قانونی ایجاد کرده‌اند. وی افزود: «کم‌کاری دولتمردان و نبود زیرساخت‌های مناسب، فضا را برای سودجویان باز گذاشته و هزینه فعالیت برای فعالان قانونی را افزایش داده است.» به عنوان مثال، اعمال قوانین شناسه کالا بدون زیرساخت‌های لازم، منجر به مسدود شدن انبارهای قانونی و کمبود قطعات اصلی در بازار شده است.

چالش‌های خودروسازان مونتاژی

رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی به مشکلات خودروسازان مونتاژی نیز اشاره کرد و گفت: «خودروسازان موظفند قطعات یدکی خودروهای تولیدی خود را تأمین کنند و نیروهای متخصص را آموزش دهند، اما این وظایف به درستی انجام نمی‌شود.» کمبود قطعات خودروهای مونتاژی، تخصیص نادرست ارز نیمایی برای واردات، و عرضه خودرو بدون تضمین تأمین قطعات، از دیگر مشکلات این حوزه است که به افزایش قیمت‌ها و نابرابری در عرضه منجر شده است.

نقش دولت و بخش خصوصی

حسینی تأکید کرد که بخش خصوصی توانایی نظارت و کنترل تخلفات را دارد، اما بدون همکاری دولت و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مشکلات حل نخواهد شد. وی خواستار بازنگری در سیاست‌های نظارتی و تخصیص ارز شد تا بازار لوازم یدکی از آشفتگی کنونی خارج شود. او همچنین هشدار داد که بگیر و ببندهای غیرمنطقی، بدون زیرساخت‌های مناسب، تنها به تنش بیشتر در بازار دامن زده است.

نتیجه‌گیری

بازار لوازم یدکی خودرو در ایران با چالش‌های متعددی از جمله قطعات تقلبی، ضعف نظارت، و کم‌کاری خودروسازان مواجه است. این مشکلات، که ریشه در سیاست‌گذاری ناکارآمد و نبود زیرساخت‌ها دارد، نه‌تنها مصرف‌کنندگان را متضرر کرده، بلکه فعالان قانونی این حوزه را نیز تحت فشار قرار داده است. حل این بحران نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی، بازنگری در قوانین، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نظارتی است.