دنیا به کام تمام مستاجران شد

با آغاز تابستان و اوج‌گیری تقاضا برای اجاره، بسیاری از مالکان بدون توجه به عرف بازار یا سقف مجاز افزایش اجاره‌بها (که از سوی دولت یا شوراهای شهر اعلام می‌شود)، اقدام به تعیین نرخ‌های دلخواه و گاه نامتعارف می‌کنند. نبود نظارت جدی بر فایل‌های اجاره و نبود سازوکار الزام‌آور برای پایبندی به سقف‌ها، باعث سردرگمی مستأجران شده است.

برخی مشاوران املاک، به‌ویژه در مناطق پرتقاضا، از ثبت قرارداد در سامانه رسمی ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور خودداری می‌کنند یا این کار را منوط به دریافت هزینه‌های اضافی می‌دانند. این اقدام باعث می‌شود مستأجران در آینده برای دریافت کد رهگیری، اثبات حقوق قانونی یا تمدید قرارداد با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

شرایط تبعیض‌آمیزی نظیر «فقط خانواده»، «مجرد نباشد»، «فقط کارمند رسمی» یا حتی «ترجیحاً فلان قومیت یا مذهب»، عملاً فرصت اجاره را برای بخشی از جامعه می‌بندد. مستأجران مجرد، مهاجران و حتی خانواده‌های کم‌درآمد در نتیجه این محدودیت‌ها با دشواری جدی در یافتن واحد مناسب روبه‌رو می‌شوند.

در فصل نقل‌وانتقال، بسیاری از مالکان تمایل دارند قراردادها را کوتاه‌مدت ببندند یا در قرارداد بندهایی بگنجانند که امکان فسخ یا افزایش مجدد قیمت در آینده را فراهم کند. این بی‌ثباتی، مستأجران را در حالت تعلیق قرار می‌دهد و مانع برنامه‌ریزی مالی و شغلی آن‌ها می‌شود.

فشار روانی و نوسانات لحظه‌ای بازار

افزایش قیمت ناگهانی، رقابت میان مستأجران برای واحدهای محدود، و نگرانی از ناتوانی در یافتن خانه متناسب با بودجه، فشار روانی زیادی را بر مستأجران وارد می‌کند. بسیاری ناچارند در مدت زمانی کوتاه، تصمیمات مهم بگیرند که گاه منجر به امضای قراردادهایی با شرایط ناعادلانه می‌شود.

در مجموع، نبود نظام شفاف، خلأهای نظارتی، و عرضه و تقاضای نامتوازن در فصل نقل‌وانتقالات، موجب شده ثبت قرارداد اجاره برای مستأجران به یک روند پرفشار و پرریسک بدل شود؛ روندی که نیازمند بازنگری فوری و مداخله سیاست‌گذاران است.

نماینده کرمان و راور در مجلس گفت: در حال حاضر که در فصل جابه‌جایی مستأجران قرار داریم این موضوع باید اطلاع رسانی شود که مستاجران برای ثبت قرارداد اجاره خود نیازی به مشاورین املاک نیست و مردم خودشان می‌توانند بدون پرداخت هزینه به این کار اقدام کنند.

 مستأجران قراردادهای اجاره را رایگان ثبت کنند

مسکن جزو مهم‌ترین نیازهای خانوارهاست و در این زمینه با مشکلاتی روبرو هستیم. در حالی که خانوارها برای در اختیار داشتن مسکن مناسب باید بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را بپردازند و خانه‌دار شدن برای بسیاری تبدیل به رویا شده است، عده‌ای در حوزه مسکن مشغول سوداگری و دامن زدن به افزایش قیمت‌ها هستند.

فعالیت‌های مخرب و سودجویانه در حوزه مسکن به بروز مشکلات جدی برای خانوارها منجر شده است. از سوی دیگر، عدم امید به خانه‌دار شدن اثرگذاری بالایی در پایین آمدن انگیزه افراد برای تشکیل خانواده دارد. به این ترتیب، اجرای طرح‌هایی همچون جوانی جمعیت نیز با مشکل مواجه شده است.

به زعم بسیاری، اجرای سیاست‌های دقیق در حوزه مسکن در گروی استفاده از سامانه‌هایی مانند سامانه خودنویس است. بدون دراختیار داشتن این سامانه‌ها نمی‌توانیم به ساماندهی امور بپردازیم.

سامانه خودنویس به عنوان بخشی از قانون جهش تولید مسکن راه‌اندازی شد. بر اثر استفاده از این سامانه، طی سال گذشته حدود ۲ میلیون قرارداد اجاره در حوزه مسکن توسط افراد و بدون نیاز به مشاورین املاک و پرداخت هزینه اضافی تنظیم و ثبت شد. این امر نفع ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای مردم داشت.

الان در فصل جا به جایی مستأجران هستیم. مهم است که اطلاع‌رسانی در خصوص سامانه خودنویس انجام شود و مردم بدانند که می‌توانند قراردادهای اجاره را به راحتی در سامانه خودنویس بدون نیاز به پرداخت هزینه ثبت کنند. این امر به از بین بردن واسطه‌ها منجر می‌شود و ساماندهی امور در حوزه مسکن را آسان می‌کند.

نظرات شهباز حسن‌‌پور، نماینده کرمان و راور در مجلس را در ادامه می‌خوانید.

حسن‌پور در ارتباط با این موضوع که طی سال گذشته ۱ میلیون و ۸۶۰ هزار قرارداد اجاره توسط مردم و بدون نیاز به مشاورین املاک در سامانه خودنویس ثبت شد، تصریح کرد: سپردن امور به خود مردم و حذف واسطه‌ها اقدام بسیار درستی است که در حوزه مسکن مدنظر قرار دارد. لازم است اطلاع‌رسانی در خصوص سامانه خودنویس داشته باشیم و امکاناتی که در آن به وجود آمده است را به اطلاع مردم برسانیم.

وی ادامه داد: الان در فصل جا به جایی مستأجران قرار داریم و خوب است که در رسانه‌ها درباره این موضوع اطلاع رسانی شود که برای ثبت قرارداد اجاره نیازی به مشاورین املاک نیست و افراد خودشان می‌توانند بدون پرداخت هزینه به این کار اقدام کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از آنجائیکه در حوزه مسکن با عدم تعادل قیمت‌ها روبرو هستیم و به ویژه مستأجران با دشواری‌هایی در این ارتباط مواجهند، کاهش هزینه‌های آنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

حسن‌پور گفت: متأسفانه در شهرهای کوچک مردم اطلاعی از این موضوع ندارند که می‌توانند در سامانه خودنویس خودشان اقدام به ثبت قرارداد کنند و نیازی به پرداخت هزینه نیست. لازم است در این خصوص اقدامات لازم صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در ابتدای راه استفاده از سامانه‌ها و سیستم‌ها هستیم. اگر لازم است باید آموزش‌های لازم به مردم در رسانه‌ها داده شود تا بتوانند به درستی از سامانه‌ها بهره بگیرند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر چقدر بتوانیم روندهای اجرایی کشور را انضباط ببخشیم و امور را به خود مردم واگذار کنیم، منافع جامعه بیش‌تر تأمین می‌شود. حوزه مسکن از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی است که نیازمند اعمال سیاست‌های دقیق در آن هستیم. در همین راستا، استفاده از سامانه خودنویس مثبت ارزیابی می‌شود.