خطر از بیخ گوش مستاجران گذشت
نقش‌آفرینی سامانه‌های ثبت قرارداد اجاره در سال‌های اخیر به یکی از نقاط امیدبخش در مدیریت بازار مسکن، به‌ویژه در حوزه اجاره‌نشینی، بدل شده است. این سامانه‌ها که با هدف شفاف‌سازی روابط موجر و مستأجر، ساماندهی قیمت‌ها و پیشگیری از تخلفات راه‌اندازی شده‌اند، توانسته‌اند به تدریج بخشی از بی‌نظمی و آشفتگی سنتی بازار اجاره را کاهش دهند.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سامانه‌ها، ثبت رسمی و مستند قراردادهای اجاره است. این موضوع باعث شده تا حقوق مستأجران در برابر موجران متخلف بیش از گذشته حفظ شود.
زمانی که قراردادها صرفاً به صورت دستی یا توافق شفاهی انجام می‌شد، بسیاری از مستأجران در مواجهه با افزایش‌های خودسرانه اجاره‌بها یا عدم پایبندی موجر به مفاد قرارداد، راهی برای پیگیری نداشتند. اما اکنون با ثبت الکترونیکی قراردادها، امکان رسیدگی قانونی و سریع‌تر به این نوع اختلافات فراهم شده است.
از سوی دیگر، شفاف‌سازی قیمت‌ها و جلوگیری از حباب‌سازی نیز از دیگر نتایج مثبت این سامانه‌هاست. با ثبت هزاران قرارداد در بستر دیجیتال، داده‌هایی قابل اتکا از نرخ‌های واقعی اجاره در مناطق مختلف شهری جمع‌آوری می‌شود. این اطلاعات نه تنها به سیاست‌گذاران برای تنظیم بازار کمک می‌کند، بلکه به مستأجران و موجران نیز دید روشن‌تری نسبت به وضعیت بازار می‌دهد و از مطالبه‌های غیرمنطقی اجتناب می‌شود.
افزون بر آن، راه‌اندازی این سامانه‌ها احتمال وقوع تخلفات و سوداگری را کاهش داده است. پیش از این، برخی افراد با ثبت همزمان چند قرارداد صوری یا تغییر پیاپی مستأجران، به دنبال فرار از مالیات یا دریافت تسهیلات بودند. اما اکنون، با اتصال این سامانه‌ها به شبکه‌های مالیاتی و بانکی، تخلفات سریع‌تر شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.
برای مستأجران، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد یا جوانانی که به تازگی زندگی مستقل خود را آغاز کرده‌اند، وجود این سامانه‌ها اطمینان‌خاطر بیشتری در تعامل با بازار اجاره به همراه آورده است. آنها حالا می‌توانند بدون نیاز به واسطه‌های غیررسمی یا نگرانی از کلاهبرداری، قراردادهای خود را ثبت و پیگیری کنند و از مزایایی مانند کد رهگیری، تسهیلات بانکی و دسترسی به مشوق‌های دولتی برخوردار شوند.
از منظر کلان، می‌توان گفت سامانه‌های ثبت قرارداد اجاره، نقطه آغاز گذار از بازار مسکن سنتی به بازار شفاف، قابل نظارت و مبتنی بر عدالت اجتماعی هستند. هرچند هنوز مشکلاتی چون عدم الزام برخی موجران به ثبت قرارداد، مقاومت سنتی‌ها یا مشکلات فنی سامانه‌ها وجود دارد، اما روند کلی رو به بهبود است و با گسترش فرهنگ استفاده از این ابزارها، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن مستأجران، نه با ترس از جابجایی‌های بی‌دلیل یا افزایش‌های ناگهانی، بلکه با آرامش خاطر و برنامه‌ریزی زندگی کنند.
در نهایت، این سامانه‌ها می‌توانند پایه‌گذار سیاست‌های حمایتی مؤثرتر دولت برای مستأجران باشند؛ از کنترل اجاره‌بها و ارائه یارانه اجاره گرفته تا رتبه‌بندی موجران خوش‌سابقه و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تنظیم قرارداد رسمی. هرچه این زیرساخت‌ها دقیق‌تر و فراگیرتر شوند، بازار اجاره نیز متعادل‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد.
ثبت روزانه ۱۶ هزار قرارداد رایگان در سامانه خودنویس
معاون وزیر راه از ثبت روزانه ۱۵ تا ۱۶ هزار قراراداد رایگان در سامانه خودنویس خبر داد و گفت: از ماه آینده قیمت‌های واقعی اجاره مسکن را منتشر می‌کنیم.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: تورم بخش اجاره مسکن در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از تورم عمومی پیشی گرفته و باعث شده است که اقشار کم‌درآمد، به ویژه در کلانشهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند.
وی با اشاره به فصل جابجایی‌ها در نیمه دوم خرداد، تیر و مرداد هر سال ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته، بیشترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقاً در همین ایام رخ می‌دهد و همچنان انتظار می‌رود که سونامی اجاره‌بها در تابستان به اوج خود برسد.
وی در رابطه با التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی افزود: متأسفانه با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، آگهی‌ها و قیمت‌های غیرواقعی منتشر شده همچنان در قالب بازارسازی مجازی به صورت گسترده‌ای انتشار می‌یابد. این قیمت‌ها قابل استناد نیستند و اغلب باعث تحریک بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شوند. نظارت مؤثر و عملی بر این فضا صورت نمی‌گیرد و قیمت‌ها توسط افراد مختلف و بدون ضابطه درج می‌شوند.
حالا مردم می‌توانند به قیمت‌های واقعی اجاره دسترسی یابند
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سامانه «خودنویس» یادآور شد: در این سامانه، موجر و مستاجر به صورت آنلاین و بدون مراجعه به بنگاه‌های مشاور املاک و بدون هزینه اضافی می‌توانند قراردادها را ثبت و تمدید کنند. روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد جدید در این سامانه به ثبت می‌رسد که داده‌های واقعی بازار اجاره را ارائه می‌دهد.
طاهرخانی اعلام کرد: از ماه آینده، با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار، عموم مردم قادر خواهند بود به قیمت‌های شفاف و واقعی اجاره دسترسی یابند.
وی درباره افزایش سقف نرخ اجاره‌بها مسکن اظهار کرد: شورای مسکن استان‌ها نرخ افزایش اجاره‌بها را تعیین کرده‌اند و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند، مشمول جرایم قانونی خواهند شد. بر اساس قانون ساماندهی اجاره‌بها، مستاجران حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه، می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه و اقامه دعوی کنند.
معاون وزیر درباره ناکارآمدی سیاست‌های کنترلی در مدیریت بازار اجاره گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداری‌هاست. برای مثال در برلین، ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی توسط شهرداری مدیریت و نرخ‌گذاری می‌شود و عملاً بازار را تنظیم می‌کند. اما این امکان فعلاً در ایران فراهم نیست و تنها اقدامات محدودی در قالب حمایت انجام می‌شود.
وی برنامه دولت برای پرداخت وام ودیعه مسکن را تشریح و خاطرنشان کرد: برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگر گروه‌ها، وام ودیعه با نرخ قرض‌الحسنه و برای سایر خانوارها تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان در تهران لحاظ شده است. استقبال خوبی از این وام در دو سال اخیر وجود داشته و امسال نیز با وجود محدودیت منابع، دولت بر پرداخت آن اصرار دارد. این تسهیلات تنها بخشی از تبعات افزایش اجاره را کاهش می‌دهد و حل ریشه‌ای این معضل نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریت تخصصی بازار است.
طاهرخانی ابراز امیدواری کرد که با ساماندهی اطلاعات بازار، انتشار قیمت‌های واقعی و ارتقاء سیاست‌های حمایتی، بتوان تا حدی از فشار افسارگسیخته بازار اجاره بر مستاجران کاست و رضایت عمومی را افزایش داد.
ارسال نظر