پشت‌پرده توقف خصوصی‌سازی ایرانخودرو و سایپا | بازی جدید دولت چیست؟
درحالی‌که کشور با بحران‌های اقتصادی متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، حاشیه‌سازی‌های عجیب درباره خصوصی‌سازی ایرانخودرو و سایپا بار دیگر نگاه‌ها را از مسائل اصلی منحرف کرده است؛ اما آنچه پشت پرده این بازی رسانه‌ای در جریان است، نبردی برای بازتعریف مالکیت و نفوذ در یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور است.
اخبار پراکنده و جنجالی درباره خصوصی‌سازی ایرانخودرو و سایپا بار دیگر صنعت خودرو ایران را به صدر اخبار اقتصادی آورده است. موج این اخبار از نامه‌ای آغاز شد که برخی آن را نشانه توقف خصوصی‌سازی تفسیر کردند، اما واقعیت ماجرا پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. برخی معتقدند این خبرسازی‌ها تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از مسائل اصلی مانند تورم، کمبود برق و آب، و بلاتکلیفی مذاکرات هسته‌ای است. اما چرا موضوع خصوصی‌سازی این دو غول خودروسازی تا این حد جنجال‌برانگیز شده است؟
صنعت خودرو در آستانه سقوط
دولت به خوبی می‌داند که صنعت خودرو با چالش‌های بزرگی مواجه است و در آستانه تبدیل شدن به یک صنعت کاملاً مونتاژی است که وابستگی شدیدی به واردات خواهد داشت. در این شرایط، با ورود سیل خودروهای وارداتی که با پول‌های نفتی، فولادی و حتی بیت‌کوین‌های کاسبان تحریم تأمین می‌شود، دولت ترجیح می‌دهد از این صنعت بحران‌زده فاصله بگیرد. اینجاست که پای بخش خصوصی به میان می‌آید: از یک سو کارآفرینانی که زندگی حرفه‌ای خود را در این صنعت ساخته‌اند و حاضر به ریسک خرید سهام هستند، و از سوی دیگر رانت‌خوارانی که به دنبال پولشویی از طریق این واگذاری‌ها هستند.
ایرانخودرو؛ مدیریت خصوصی در سایه ناچاری
در مورد ایرانخودرو، خصوصی‌سازی به معنای واقعی رخ نداده است. بخش خصوصی که سال‌ها سهام این شرکت را به تدریج جمع‌آوری کرده بود، در سال گذشته موفق شد با استناد به قانون تجارت، مدیریت را در دست بگیرد. اما این تغییر نه نتیجه سیاست‌گذاری هوشمندانه دولت، بلکه از سر ناچاری بود. دولت که از کسری بودجه و مشکلات این صنعت خسته شده، راه را برای بخش خصوصی باز کرد. حالا امید است که مدیریت جدید، با کمی شانس و برنامه‌ریزی درست، بتواند ایرانخودرو را از سقوط به ورشکستگی کامل نجات دهد.
سایپا؛ واگذاری بزرگ و جنجالی
ماجرای سایپا اما متفاوت و جدی‌تر است. قرار است ۴۰ درصد سهام این شرکت به‌صورت نقدی واگذار شود، و اگر ۱۷ درصد سهام دولت نیز همزمان فروخته شود، بیش از ۵۰ درصد مالکیت سایپا تغییر خواهد کرد. در صورتی که شرکتی مانند کرمان موتور (با ۷ درصد سهام فعلی) این خرید را انجام دهد، می‌تواند به مالک مطلق سایپا تبدیل شود. این واگذاری نه‌تنها برای سایپا، بلکه برای سازمان‌هایی مانند سازمان خصوصی‌سازی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بورس و حتی کارکنان و سهامداران خرد سایپا (حدود ۲۰ میلیون نفر) اهمیت حیاتی دارد.
چالش‌ها و حساسیت‌های واگذاری
واگذاری سهام سایپا، برخلاف تغییر مدیریت در ایرانخودرو، به‌سادگی قابل‌برگشت نیست. مالکیت خصوصی در قوانین ایران و اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودرو و حتی اقتصاد کشور باشد. اما دو سناریو پیش رو است:
سناریوی رانت‌خواری: اگر سهام به رانت‌خواران بزرگ واگذار شود، این فرآیند می‌تواند به ابزاری برای پولشویی قانونی تبدیل شود.
سناریوی تحول‌آفرینی: اگر کارآفرینان واقعی سهام را بخرند، می‌توانند با تکیه بر قوانین، تغییرات اساسی در این صنعت ایجاد کنند، از جمله پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری، تعطیلی‌های اجباری و استخدام‌های سفارشی.
پیامدهای یک تصمیم بزرگ
واگذاری سایپا می‌تواند به تحولی پارادایمی در رفتار اقتصادی و صنعتی حاکمیت منجر شود. یک کارآفرین واقعی که به تولید وابسته است، نمی‌تواند با سیاست‌های دستوری و نگاه امنیتی به اقتصاد کنار بیاید. سایت‌های زیان‌ده باید تعطیل شوند، و استخدام آقازاده‌ها و افراد سفارشی جای خود را به شایسته‌سالاری خواهد داد. اما این تحول با مقاومت‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد، و به همین دلیل است که هر روز شاهد خبرسازی‌های جدیدی علیه این واگذاری هستیم.
چرا خصوصی‌سازی مهم‌تر از تورم و برق نیست؟
پرسش اساسی این است که چرا در میان مشکلات بزرگ‌تر مانند تورم افسارگسیخته، کمبود آب و برق، و بلاتکلیفی مذاکرات هسته‌ای، موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان تا این حد برجسته شده است؟ چرا دبیرخانه سران قوا سه روز متوالی درباره این موضوع اطلاعیه صادر می‌کند، اما درباره مسائل ملموس‌تر برای مردم سکوت کرده است؟ این شائبه وجود دارد که این خبرسازی‌ها تلاشی برای پرت کردن حواس مردم از مشکلات اصلی است. اما واقعیت این است که تصمیم درباره آینده ایرانخودرو و سایپا می‌تواند سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور و زندگی میلیون‌ها سهامدار و کارگر را رقم بزند.
نتیجه‌گیری
خصوصی‌سازی ایرانخودرو و سایپا در مقطع حساسی قرار دارد. این تصمیم می‌تواند یا به رانت‌خواری و استحاله اقتصادی منجر شود یا شروعی برای تحول در صنعت خودرو و اقتصاد ایران باشد. دولت، سازمان‌های ذی‌نفع و بخش خصوصی در برابر انتخابی بزرگ قرار دارند: آیا این واگذاری به نفع تولید و کارآفرینی خواهد بود یا به ابزاری برای سودجویی تبدیل خواهد شد؟ پاسخ این پرسش، آینده صنعت خودرو و حتی اقتصاد ایران را شکل خواهد داد.
ارسال نظر