افزایش قیمت اجاره خانه | مستاجران به خاک سیاه نشستند
مسکن که باید به عنوان یک کالای مصرفی و نیاز اولیه تلقی شود، به کالایی سرمایه‌ای و سوداگرانه تبدیل شده است. در چنین شرایطی، نه تنها تعادل عرضه و تقاضا بر هم خورده، بلکه انگیزه‌ای برای تولید مسکن استیجاری مقرون‌به‌صرفه نیز در میان سرمایه‌گذاران باقی نمانده است. ناتوانی دولت در ارائه راهکارهای پایدار، اعم از توسعه مسکن اجاره‌ای، پرداخت یارانه‌های هدفمند، یا اعمال سیاست‌های کنترلی واقعی، موجب شده بحران اجاره‌نشینی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی امروز ایران بدل شود.
در بازار کنونی مسکن ایران، اجاره‌بها به سطحی رسیده که بسیاری از مستأجران را به مرز استیصال کشانده است. افزایش‌های مکرر و بی‌ضابطه نرخ اجاره، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و شیراز، نه‌تنها تناسبی با سطح درآمد عمومی ندارد، بلکه زندگی را برای خانواده‌های کم‌درآمد و طبقه متوسط به شدت دشوار کرده است. این رشد بی‌رویه، اغلب تابعی از فضای انتظارات تورمی، ضعف نظارت دولتی، و نقش پررنگ واسطه‌ها در قیمت‌سازی است که همگی منجر به از دست رفتن تعادل در بازار اجاره شده‌اند.
مستأجران در این شرایط، خود را در یک بن‌بست اقتصادی می‌بینند؛ جایی که نه توان ادامه سکونت در محل قبلی را دارند و نه امیدی به یافتن مکانی مناسب با اجاره کمتر. بسیاری ناچارند از مناطق مرکزی به حاشیه‌ها نقل مکان کنند، یا متراژ خانه را به‌شدت کاهش دهند، یا حتی زندگی مشترک خود را در خانه والدین یا اقوام ادامه دهند؛ شرایطی که کرامت انسانی را تهدید کرده و به نارضایتی گسترده اجتماعی دامن می‌زند. نقل و انتقال سالانه که زمانی با امید به بهبود شرایط صورت می‌گرفت، اکنون به دغدغه‌ای تلخ و اضطراب‌آور تبدیل شده است.
در این میان، نبود قراردادهای شفاف و الزام‌آور، نبود حمایت‌های قانونی برای مستأجر، و ناتوانی دستگاه‌های اجرایی در مهار قیمت‌ها، همه باعث شده‌اند موجران با اختیار کامل، اجاره‌ها را به دلخواه افزایش دهند. برخی مستأجران حتی با افزایش صددرصدی اجاره‌بها مواجه شده‌اند، بدون آنکه تغییری در کیفیت خدمات یا امکانات ملک رخ داده باشد. این وضعیت، نوعی ناامنی روانی در بخش بزرگی از جامعه ایجاد کرده که تأثیر آن نه‌فقط در زندگی فردی، بلکه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز قابل مشاهده است.
در نهایت، بازار اجاره امروز دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به بحرانی انسانی و اجتماعی تبدیل شده است. این وضعیت زندگی میلیون‌ها خانواده را تحت‌الشعاع قرار داده و حق داشتن سرپناهی امن و پایدار را از بخش بزرگی از جامعه سلب کرده است. برای عبور از این بحران، تنها سیاست‌گذاری‌های جدی، شفاف و در عین حال حمایتی می‌تواند کارساز باشد. بی‌توجهی به آن، به‌ویژه در فصل پرتنش نقل‌وانتقالات تابستان، می‌تواند دامنه نارضایتی اجتماعی را بیش از پیش گسترش دهد.
اجاره بها؛ نجومی تر از همیشه
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از ۳۰ میلیون تومان، میانگین اجاره بها در شهر تهران است و بازپرداخت وام ودیعه مسکن هم حدود ۹ میلیون تومان است. جمع این رقم به بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد. حال باید پرسید حقوق یک کارمند یا کارگر چقدر است؟ چقدر باید دریافتی داشته باشد که ۴۰ میلیون تومان برای مسکن کنار بگذارد؟
دولت‌ها پشت سر هم می‌آیند و می‌روند و شعار تکراری سامان‌بخشی بازار مسکن را سر می‌دهند، اما خروجی کار، فقر بیش از پیش توده‌های مردم و به خصوص مستاجران را نشان می‌دهد.
براساس گزارش‌ها، میانگین اجاره ماهیانه مسکن در تهران به ۳۴ میلیون تومان رسیده است و در شرایطی که خرید خانه در تهران و حتی دیگر شهرها سال‌ها به یک آرزو تبدیل شده است، حال اجاره یک مسکن متوسط در شهری مثل تهران هم از دسترس خیلی از خانواده‌ها خارج شده است.
چند روز پیش، خبری منتشر شد که حکایت از این داشت که شورای عالی مسکن با بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران موافقت کرد که یکی از مهم‌ترین بند‌های آن، افزایش سقف وام ودیعه مسکن به ۳۰۰ میلیون تومان در شهر تهران است. حال پرسش این است که این سیاست‌گذاری‌ها، چاره کار است؟
در همین خصوص، بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما شاهد شنیده شدن طرح‌هایی در حوزه مسکن هستیم که با توجه به تورم فزاینده‌ای که دیدیم و می‌بینیم، نه تنها خیلی دردی را دوا نمی‌کند، بلکه یک بدهکاری بزرگ را ایجاد می‌کند. به طور مثال، طرح پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن به مستاجران که حدود ۸ یا ۹ میلیون تومان بازپرداخت ماهیانه‌اش است، واقعاً چه سودی برای آن مستاجر گرفتار دارد؟
دولت باید فکری اساسی برای درمان درد مستاجران کند
وی افزود: طرح پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن، اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و دولت باید فکری اساسی برای درمان درد مستاجران داشته باشد. وضع اجاره مسکن در کشور آشفته است و در تهران آشفته‌تر از همه جا. یک خانه کوچک و معمولی در تهران ماهیانه ۲۰ میلیون تومان اجاره دارد. یک کارمند با حقوقی که دریافت می‌کند چطور می‌تواند این رقم که جزو رقم‌های پایین است را پرداخت کند؟
نماینده سبزوار تصریح کرد: روند و سیاست‌گذاری مسکن در کشور، کار را به جایی برده که شاهد افزایش روز به روز پدیده حاشیه‌نشینی هستیم. از این‌رو دولت باید طراحی شهرک‌هایی را به طور خاص اطرف کلانشهر‌ها و مخصوصاً تهران، داشته باشد. اراضی بسیاری در شهر تهران و اطراف آن قرار دارد که به کار گرفته نشده است و همین موضوع باعث شده بازار مسکن با شیب تند آشفته‌تر از همیشه شود و باید قبول کنیم که دیگر زمانی برای از دست دادن نداریم. البته به باور من، انتقال پایتخت هم می‌تواند تا حدی چاره کار در این رابطه باشد.
اجاره بها در تهران
محبی اظهار داشت: بیش از ۳۰ میلیون تومان، میانگین اجاره بها در شهر تهران است و بازپرداخت وام ودیعه مسکن هم حدود ۹ میلیون تومان است. جمع این رقم به بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد. حال باید پرسید حقوق یک کارمند یا کارگر چقدر است؟ چقدر باید دریافتی داشته باشد که ۴۰ میلیون تومان برای مسکن کنار بگذارد؟ اگر وام ودیعه مسکن برای آرامش طرف است که این بازپرداخت نشان از آرامش ندارد. فرض بفرمایید همه این کار‌ها هم شد، سال بعد که شاهد افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها هستیم باید چه کنیم؟ کدام از این طرح‌ها، مشکل را ریشه‌ای حل کرده یا می‌کند؟ واضح است که داریم راه را اشتباه می‌رویم.
وی یادآور شد: موضوع مسکن را اگر حل نکنیم، مشکلات بسیاری گریبان کشور را می‌گیرد کما اینکه تاکنون هم گرفته است. وضعیت آشفته مسکن، فروپاشی طبقه متوسط را در پی خواهد داشت. اینکه قیمت اجاره بهای مسکن این‌قدر بالا باشد، یعنی افراد زیادی باید چندشیفته کار کنند تا جا برای خواب و زندگی داشته باشند. فرسودگی افراد به این واسطه برای جامعه مضر است. حتی افراد، گاهی مجبور می‌شوند برای کسب درآمد، کار‌های غیرمتعارف کنند که برای کشور بسیار تهدیدزا است. نباید مسیری ادامه پیدا کند که بنیان خانواده آسیب ببیند و روابط اجتماعی تیره‌تر شود.
ارسال نظر