قیمت خانه در غرب تهران (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) + جدول

به باور بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن،  وام خرید مسکن، تا زمانی که به‌لحاظ عددی با واقعیت‌های بازار هماهنگ نشود، کارآمد نخواهد بود.

لغو دو مانع عمده در مسیر دریافت وام خرید مسکن—یعنی حذف شرط سن ساختمان و مجاز شدن دریافت تسهیلات برای افراد مجرد یا اعضای غیرزوج خانواده—در ظاهر نشانه‌ای از تغییر رویکرد نظام بانکی به سمت تسهیل‌گری است. با این حال، نگاهی دقیق‌تر به واقعیت‌های بازار مسکن نشان می‌دهد که این اقدامات، بیش از آن‌که راه‌گشا باشند، جنبه نمادین دارند. چرا که فاصله معنادار میان مبلغ وام و بهای واقعی خرید یک واحد مسکونی، همچنان این تسهیلات را به گزینه‌ای ناکارآمد برای متقاضیان واقعی مسکن تبدیل کرده است.

در شرایط فعلی که قیمت هر متر آپارتمان در تهران به حدود ۱۱۴ میلیون تومان رسیده، مبلغ ۱.۲۸ میلیارد تومانی این وام کمتر از یک‌چهارم هزینه یک واحد ۵۰ متری را تأمین می‌کند. در کنار این مسئله، سود ۲۲.۵ درصدی و مبلغ اقساط ماهیانه بیش از ۲۵ میلیون تومان، دریافت وام را برای عمده خانوارها عملاً غیرممکن می‌سازد. از طرفی، هزینه تهیه اوراق برای این تسهیلات نیز به تنهایی حدود ۲۷۰ میلیون تومان است؛ رقمی که خود به‌نوعی یک وام مجزا محسوب می‌شود.

گرچه اصلاح شرایط دریافت این وام‌ها می‌تواند به لحاظ اداری نوعی گشایش تلقی شود، اما آنچه تعیین‌کننده است، توان اجرایی و پوشش مالی واقعی این ابزارهاست. در بسیاری از موارد، قوانین و وعده‌ها بر روی کاغذ باقی می‌مانند؛ چراکه یا منابع کافی در اختیار بانک‌ها نیست یا در مرحله اجرا با مقاومت بدنه میانی سیستم بانکی روبه‌رو می‌شوند.

در نهایت، بدون افزایش قدرت خرید متقاضیان و کنترل واقعی قیمت مسکن، چنین تسهیلاتی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا عملیاتی. وامی که در ظاهر بزرگ است اما در عمل، هم پوشش اندکی دارد و هم بار مالی سنگینی به متقاضی تحمیل می‌کند، نمی‌تواند موتور محرک بازار مسکن باشد.