بانکی‌ها متعرض به تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی / اصرار بر امر غیرشرعی؟

مطابق اخبار موثق واصله، صندوق بازنشستگی بانک‌ها در مهرماه ۱۴۰۲ نامه‌ای از دبیرخانه شورایعالی رفاه ‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منضم به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ارسال می‌شود تا پروژه ادغام صندوق‌های ‌بازنشستگی بانک‌ها را با صندوق‌های بازنشستگی کشوری زیر نظر وزارت، اشاره شده و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته ‌برای جبران کسری صندوق‌های دیگر به سرانجام برسانند.

هنوز مدت زیادی از جنجال‌های حواشی اصرار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر سر ادغام صندوق بازنشستگی نفت و اثبات غیرشرعی و غیرقانونی بودن این اقدام نگذشته که نوبت به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها رسیده است.

صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها تحت‌نظر مجمع عمومی بانک‌ها بوده که ریاست آن بر عهده وزارت اقتصاد است و دارایی‌های این صندوق از محل پرداخت کسور کارکنان بانک‌ها تامین شده است.

اکنون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدعی لزوم تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها شده است چراکه با چنین تغییری اختیار دارایی‌ها و امور مربوطه به هیات امنای جدید آن یعنی وزیر تعاون منتقل خواهد شد؛ در صورتی که تصمیم‌گیری درمورد تمامی دارایی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در اختیار صاحبان اصلی آن (مشترکین این صندوق) یعنی شاغلان و بازنشستگان بانک‌های دولتی و خصوصی شده است و همین مسئله اعتراض و مخالفت شدید مشترکین آن را به همراه دارد. در همین راستا صاحبان اصلی این منابع اقداماتی برای اعلام مخالفت خود در پیش گرفته‌اند که از جمله آن می‌توان به مکاتبه با رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد درخواست برای جلوگیری از این اتفاق اشاره کرد.

شورای هماهنگی کانون بانک‌های دولتی و خصوصی شده اخیرا طی نامه‌ای به آیات عظام (مراجع تقلید) با موضوع "درخواست خروج اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها از دستور کار مبادی ذی‌ربط" اکیدا مخالفت خود را این این مسئله اعلام کرده‌اند. همچنین باید یادآور شد صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها از لحاظ ماهیتی مشابه صندوق نفت بوده و درمورد صندوق نفت نیز آیات عظام تغییر اساسنامه را غیرشرعی دانستند.

مشترکین و صاحبان اصلی این صندوق بر این باورند که پشت‌پرده اصرار و تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی که از نظر منابع و دارایی‌ها از وضعیت قابل قبولی برخوردارند، تصاحب و در اختیار گرفتن دارایی‌ها و منابع این صندوق‌ها نهفته است. منابع و دارایی‌هایی که از محل کسور و دست‌رنج کارکنان بانک‌های عضو صندوق و با سرمایه‌گذاری‌های صحیح و با نظارت بالاترین رکن اقتصادی کشور یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، شکل گرفته است.