سفره مردم اعداد واقعی تورم را نشان می‌دهد

این در حالی است که نرخ تورم بر نرخ هر کالایی تاثیرگذار است و بازار زیر فشار تورمی له می‌شود. اکنون آمارها حاکی از کاهش تورم است، اما قیمت‌ها در بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد. به روایت مرکز آمار ایران نرخ تورم تیر۱۴۰۲، روندی نزولی را تجربه کرده، اما سطح عمومی نرخ کالاها و خدمات مصرفی مردم در تیر نسبت به خرداد ۲درصد بیشتر شده است. همچنین چندی پیش سخنگوی اقتصادی دولت از کاهش پلکانی نقدینگی و کاهش حرکت تورمی به سمت پایین خبر داد و گفت: کاهش تورم ماهانه که در ماه‌های اخیر رخ داده، به‌معنی از بین رفتن فشار تورمی روی قشر ضعیف جامعه نیست، اما حاکی از روند کنترل و بهبود است. حال سوال مطرح این است که ارائه آمار کاهشی چه دردی از قشر ضعیف و متوسط جامعه دوا می‌کند؛ آن‌هم آماری که تنها روی کاغذ است و شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد. موضوع این است که آمارهای روی کاغذ، کالایی را بر سر سفره‌های مردم نمی‌آورد. در این گزارش باتوجه به اعلام نرخ تورم تیر ۱۴۰۲ به بررسی تفاوت نرخ کالاها در بازار و آمارهای اعلامی پرداخت.

نرخ تورم تیر ۱۴۰۲

تیر ١٤٠٢ شاخص نرخ مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۹۳ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩.٤ درصد و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٧.٥ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص نرخ نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در تیر ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹.۴درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٣٩.٤ درصد بیشتر از تیر ١٤٠١، برای خرید یک « مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه تیر ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٣.٢ درصد کاهش یافته است.

تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در تیر ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور ۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١.٢ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص نرخ در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در تیر ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۷.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص نرخ در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور

نرخ تورم سالانه کشور در تیر ١٤٠٢، ۴۷.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٧.١ درصد برای دهک‌‌های نهم و دهم تا ٥٠.٢ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣.١ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٢ واحد درصد) ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم در کدام بخش‌ها بیشتر است؟

مطابق آنچه که پیش از این مرکز آمار ایران از نحوه هزینه‌کرد خانوارهای ایرانی گزارش داده بود، از هزینه کل سالانه خانوار شهری، بیشترین سهم با ۲۱ درصد مربوط به گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. اگر این آمار را برای امسال هم مدنظر قرار دهیم و گوشت، مسکن، سوخت و روشنایی را در صدر اولویت‌های مردم برای هزینه‌کرد در نظر بگیریم، خانوارها در تیر امسال برای خرید کالای خوراکی اولویت‌دار خود یعنی گوشت قرمز و سفید، ۷۸.۳ درصد بیشتر از تیر سال گذشته هزینه کرده‌اند. این عدد در تورم ۱۲ ماه منتهی به تیر، ۸۲.۳ درصد بوده است؛ در مقایسه با خرداد امسال نیز نرخ این کالا ۵.۳ درصد افزایش داشته است. خانوارها برای مسکن به‌عنوان کالای غیرخوراکی اولویت‌دار، نسبت به تیر پارسال ۳۸ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند؛ این عدد برای آب، برق و سوخت ۲۳.۸ درصد بوده؛ ضمن اینکه در مقایسه با خرداد امسال نیز نرخ این کالاها به ترتیب برای مسکن ۲.۴ درصد افزایش و برای آب، برق و سوخت ۱.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. تورم ۱۲ ماه منتهی به تیر برای این دو هزینه اولویت‌دار مردم، به ترتیب ۳۶ درصد و ۲۳.۹ درصد بوده است.بررسی اولویت‌های دوم و سوم خانوارها در بخش خوراکی‌ها یعنی «نان و غلات» و «میوه و سبزی‌ها» نشان می‌دهد مردم برای نان و غلات نسبت به تیر پارسال ۲۰ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ۱۲ ماه منتهی به تیر برای این خوراکی ۵۸.۳ درصد بوده است. نرخ نان و غلات نسبت به خرداد امسال ۰.۶ درصد رشد داشته است.

در نرخ میوه نیز شاهد افزایش ۵۲.۵ درصدی نسبت به تیر ۱۴۰۱ بوده‌ایم؛ البته تورم ۱۲ ماهه این کالا ۵۳.۶ درصد بوده است. نرخ سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) نیز رشد ۳۲.۲ درصدی را در تیر نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده است. البته تورم ۱۲ ماه منتهی به تیر سبزیجات ۵۳.۵ درصد بوده است.

کاهش تورم به‌معنای افزایش رفاه نیست

مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد با اشاره به اعلام نرخ تورم تیر و عدم تاثیر آن بر بازار در گفت‌وگو با صمت گفت: کاهش تورم درست یا غلط به‌معنای کاهش نرخ نیست، بلکه به‌معنای کاهش سرعت افزایش نرخ است؛ در نتیجه اگر نرخ تورم کاهش پیدا کرده باشد هم مردم شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار هستند. در مجموع اینکه دولت مدعی کاهش تورم باشد نیز به‌معنای بهبود شرایط اقتصادی مردم نیست، چراکه نرخ تورم بسیار بالا است. در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم در هیچ دوره‌ای شاهد تداوم تورم بالای ۴۰ درصد نبوده‌ایم، اما در دولت سیزدهم این را تجربه کردیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه کاهش تورم به‌معنای افزایش رفاه نیست، افزود: متاسفانه دولت وعده کنترل تورم، بدون رفع تحریم را می‌داد، اما اکنون با انجام برخی اقدامات رکودی درصدد تحقق بخشی به این هدف است که قطعا این رویه منجر به رفاه نمی‌شود. آنچه که اکنون مردم تحمل می‌کنند، ناشی از تراکم تورم‌های متعدد است و تورم به‌سادگی قابل‌فراموشی نیست. از شواهد بازار چنین برمی‌آید که امسال باز هم سفره‌ها کوچک‌تر از قبل شود. با وضعیت اقتصادی فعلی، اگر تحریم‌ها رفع و تغییری اساسی در روند تولید ملی و افزایش رفاه ایجاد نشود، بعید است گشایشی در معیشت صورت گیرد. اگر روند حاکم ادامه یابد، احتمالا نارضایتی‌هایی را در جامعه شاهد خواهیم بود.

به دولت ارتباطی ندارد

این کارشناس اقتصاد با اشاره به ادعای دولت مبنی بر کنترل بازار اظهار کرد: ثبات کنونی بازار خیلی به دولت مربوط نیست و بیشتر متاثر از اخبار مربوط به برجام است. اگر اکنون خبری منفی یا مثبت درباره رفع تحریم‌ها اعلام شود، به‌سرعت تاثیر آن را بر بازار خواهیم دید. دولت هنوز نتوانسته کاری انجام دهد و در نهایت فقط با برخی از کشورهای فقیر توافق کردند که این توافق هیچ آثار مثبتی ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند. دولت باید به فکر راهکاری اساسی باشد؛ بازی با آمار و کلمات زیبا دل مردم را خوش نمی‌کند.

امیدوار باشیم؟

افقه درباره تداوم روند نزولی تورم گفت: اقتصاد ما به‌شدت به روابط خارجی وابسته است و تا زمانی که موضوع تحریم‌ها و روابط خارجی حل نشود، هر روز باید منتظر اتفاقات جدید باشیم. پس از گذشت ۲ سال از شروع فعالیت دولت سیزدهم هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی حل نشد؛ در نتیجه نمی‌توان به ثبات روند نزولی تورم تا پایان سال امیدوار بود. کاهش نقدینگی تنها روشی است که دولت برای کاهش تورم انتخاب کرده، اما متاسفانه این راهکار می‌تواند منجر به رکود شدید و تعطیلی کارخانه‌ها شود.

آمارها چه می‌گویند؟

این کارشناس اقتصاد درباره صحت آمارهای تورمی اعلام‌شده نیز بیان کرد: متاسفانه دولت آمارهای زیادی را دستکاری کرده، اما امیدواریم این بار آمار کاهش تورم درست باشد. در واقع تحلیل آمارها خیلی دقیق است، اما دولت همین موضوع را به شیرینی و به‌عنوان یک دستاورد اعلام می‌کند.

چون خریدار نیست، گران نشد

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره آمار اعلام‌شده مبنی بر کاهش تورم تیر به صمت اظهار کرد: کاهش شدید قدرت خرید مردم موجب رکود بازار شده است. باتوجه به‌وفور کالا در بازار و رکودی که حاکم است، هیچ افزایش قیمتی را در بازار شاهد نیستیم. اغلب مردم جامعه حقوق‌بگیر هستند و افزایش حقوق ۲۰ درصدی باتوجه به هزینه‌های بالا و تورم بیش از اندازه موجب شده مردم به میزان درآمدی که دارند، هزینه کنند. اگر وضعیت فعلی ادامه‌دار باشد، مردم باتوجه به میزان حقوقی که می‌گیرد، مصرف نان را بالا می‌برند و گوشت نمی‌خرند و میزان خرید کالاهای اساسی را از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش می‌دهند.

وی درباره حذف کالاهای اساسی از سفره مردم گفت: فروش بیشتر خوراکی‌ها، تنقلات، نوشیدنی‌ها، آبمیوه‌ها و کالاهایی مانند تن ماهی به‌شدت کاهش یافته است؛‌ در نتیجه می‌توان گفت ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌ایم. فقط رب، چای، روغن، برنج، قند و شکر خرید‌وفروش می‌شود، چراکه این اقلام جزو کالای اساسی سبد خرید است که باید سر سفره مردم باشد. توان خرید مردم کم است و دیگر به سمت کالای غیراساسی و لوکس و حتی پوشاک نمی‌روند و تنها کالاهای اساسی را تهیه می‌کنند.

قیمت‌گذاری دستوری با بازار چه می‌کند؟

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز اظهار کرد: دولت‌ها معمولا برای مقابله با افزایش نرخ و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با نرخ پایین‌تر به‌دست مردم برسد؛ اما به‌عقیده برخی کارشناسان این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت نرخ کالاها کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است.

نرخ دستوری باید به‌گونه‌ای تعیین شود که با قیمت‌های بازار همخوانی داشته باشد. اگر قیمت‌های بازار مدیریت شود، اوضاع بهبود می‌یابد. درحال‌حاضرکالا به اندازه کافی در بازار موجود است، اما تقاضا وجود ندارد. البته رویه اصلی این است که بازار باتوجه به عرضه و تقاضا قیمت‌های واقعی را به مشتری ارائه دهد، اما با قیمت‌گذاری‌های دستوری بسیاری از افراد ضرر می‌کنند. همچنین اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد در بازار رقابت ایجاد می‌شود.

سخن پایانی

پس از ماه‌ها سیر صعودی تورم ماهانه و نقطه به نقطه، اردیبهشت ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه کاهشی شد و نسبت به فروردین افت ۰.۹ درصدی را به ثبت رساند و پس از آن شاهد تداوم روند نزولی نرخ تورم هستیم. در واقع اعداد و ارقام از کاهش نرخ تورم می‌گویند، اما مردم همچنان قصه بسوز‌وبساز خود را دارند. شاید بازارسازی جدا را کوک کرده تا افسار خود را به‌دست تورم ندهد. به‌عقیده کارشناسان اکنون نیز باوجود دستاوردهای بیان‌شده مبنی بر کاهش نرخ تورم، رقم اخیر نیز آنقدر زیاد است که نمی‌توان به ادامه روند نزولی آن امیدوار بود. جان کلام اینکه باید عدد و رقم واقعی تورم را در سفره‌ها جست‌وجو کرد.