نداشتن بانک اطلاعاتی؛ بزرگترین ضعف ما در نظام مالیاتی

یکی از مهم‌ترین منابعی که دولت‌ها به اتکای آن اقدام به اداره کشور می‌نمایند، دریافت مالیات و عوارض از شهروندان می‌باشد. مالیات‌ها انواع و اقسام مختلفی دارند که در یک دسته‌بندی کلی، می‌توان آنها را به دو دسته مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم طبقه‌بندی کرد. وجه مشترک انواع مالیات آن است که مقدار آن صرفا به موجب قانون قابل دریافت بوده و باید در محل تعیین شده صرف آبادانی، رفاه و توسعه کشور شود.

در رابطه با مالیات طلا سه گروه درگیر هستند. بخش اول مشاغل طلا است که مانند سایر مشاغل مالیات از آنها اخذ می‌شود که مبنای آن اظهار مودی است. این قانون با کم و کاستی‌هایی همراه است که در دنیا کمتر دیده می‌شود. نقص این روش در اظهارات است به علت اینکه اطلاعات آماری کاملی از فروش ثبت نمی‌شود.

در بخش دوم، موضوع مالیات ارزش بر افزوده است. طی سال‌های گذشته، طلا و مصنوعات آن یکی از کالاهای مهمی بوده که فرآیند قانون‌گذاری و وصول مالیات ارزش افزوده از آن با چالش‌ها و مقاومت‌هایی همراه بوده است. طبق قانون آزمایشی مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ فروش طلا و مصنوعات آن مشمول ۹ درصد مالیات ارزش افزوده می‌شد. یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات ارزش افزوده با نرخ استاندارد ۹ درصد به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می‌گیرد. هنگامی که کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می‌شود که در این صورت معادل ارزش طلای اولیه یا حتی بیش از آن، مالیات ارزش افزوده دریافت شده است. دولت پس از ۸ سال در سال ۱۳۹۵، با پذیرش مشکلات و نارضایتی‌های به وجود آمده، برای اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و کاهش اعتراض به نحوه مالیات ستانی از طلا، نرخ مالیات ارزش افزوده طلا و مصنوعات آن را از ۹درصد به ۳درصد کاهش داد. در نهایت با قانون جدید مالیات ارزش بر افزوده از ابتدای سال ۱۴۰۱ این مالیات بر مبنای ۹ درصد از اجرت طلا گرفته می‌شود. در نتیجه این قانون جدید میزان تقاضا در بازار افزایش یافت و مشتریان با رضایت بیشتری اقدام به خرید طلا می‌کردند.

بخش سوم مالیات بر عایدی سرمایه است. به صورت کلی مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث ایجاد عدالت مالیاتی در بین مردم شود. مالیات برای برقراری عدالت بیشتر در جامعه و کنترل سوداگری در بخش‌های مختلف سرمایه پذیر مانند مسکن اتخاذ می‌شود. در بخش مالیات بر عایدی سرمایه کاستی‌هایی در کشور داریم که در دنیا مالیات برای آن گرفته می‌شود. یعنی شخص به جای آن‌که سرمایه خود را در تولید به کار گیرد، حجمی از طلا یا سکه خریداری می‌کند. این فعالیت‌ها به دلیل آن‌که در قالب شخص حقیقی است و در برخی موارد ثبت نمی‌شود، مالیاتی از آنها گرفته نمی‌شود. این یک فعالیت سوداگری است که در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می‌شود. به دلیل اینکه فرد یک سرمایه‌ای را حصر کرده است، ما به التفاوت فروش منهای خرید که تورم را نیز از آن می‌کنند به عنوان عایدی سرمایه می‌گیرند. این موضوع هنوز در کشور ما حل نشده است. اگر فرد سکه را از شخص یا طلا فروشی بخرد که ثبت نشود در نتیجه مالیاتی نیز از آن گرفته نمی‌شود. این موضوعات کم و کاستی‌هایی است که در مالیات طلا وجود دارد و باید اصلاح شود.

در حال حاضر بزرگترین ضعف ما در نظام مالیاتی نداشتن بانک اطلاعاتی است و همچنین آمارها به صورت پراکنده و متفرق در سازمان ها و ارگان های مختلف موجود است و تا زمانی که این اطلاعات تجمیع نشود، خروجی قضاوت مالیاتی فراهم نخواهد شد. بیشتر فاکتورهایی که توسط طلا فروش‌‌ها ارائه می‌شود دستی و غیر قابل رصد می‌باشد. اگر فاکتورها هوشمند شود و قابل رصد باشد، مامور مالیات فرآیند رسیدگی را بهتر انجام می‌دهد. در نتیجه اول راهکار برای ساماندهی مالیات، صدور صورت حساب‌های الکترونیکی است که برای دو طرف خریدار و فروشنده ثبت شود.

مدتی است که مانند سایر کشورها فروش طلا به صورت قطعه‌ای در کشور ما مرسوم شده است. در رابطه با فروش قطعه‌ای طلا منافع مصرف‌کننده تامین می‌شود اما در بحث مالیات ابهاماتی وجود دارد. در کل تا زمانیکه خرید و فروش طلا به هر طریقی رصد و صورت حساب الکترونیکی صادر نشود، این مشکلات نیز وجود دارد.