|
کدخبر: 274084

نحوه برخورد با دریافت کنندگان ارز و طلا

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، جزئیات تازه‌‌ای از برنامه سازمان مالیاتی برای تفکیک حساب‌های تجاری ارائه کرده است.

پس از ابلاغ دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در نیمه شهریورماه جاری، روز بیستم شهریور ماه شاخص‌های شناسایی حساب‌های تجاری که از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، رسانه‌ای شد.

اما شاخص ماهانه ۱۰۰ تراکنش به ارزش ۳۵ میلیون تومان، ابهامات زیادی برای مردم ایجاد کرد، چرا که به صورت دقیق مشخص نبود که چه نوع حساب‌هایی مشمول این دستورالعمل می‌شود.

در همین راستا، درگفت‌و‌گو با مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، جزئیات تازه‌تری از برنامه سازمان مالیاتی برای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی به دست آورده‌ایم.

به گفته این مقام سازمان امورمالیاتی، این سازمان به منظور شفافیت حساب‌های بانکی به استناد بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال گذشته، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت اینترنتی را در دستور کار خود قرارداد که درنهایت از ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار و دستگاه پرداخت، بیش از ۹ میلیون دستگاه غیرفعال و مابقی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان آنها الصاق شد.

اما بسیاری از صاحبان مشاغل برای کتمان درآمد و فرارمالیاتی اقدام به استفاده از حساب‌های شخصی خود کردند، به این معنا که برخی از صنوف مانند پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از فرایند کارت به کارت یا روش‌های دیگر استفاده کردند و از پرداخت مالیات فرار کردند. برهمین اساس، برپایه ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را آغاز کردیم.

وی ادامه داد: درهمین راستا، بانک مرکزی در ۱۵ شهریورماه جاری دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری را ابلاغ کرد و به دنبال آن قاعده‌گذاری شناسایی حساب‌های تجاری نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

۲ شرط همزمان

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ۱۰۰ تراکنش ماهانه به ارزش ۳۵ میلیون تومان به عنوان شاخص‌های شناسایی حساب‌های تجاری اعلام شده است، گفت: این درحالی است که شرط اینکه یک حساب، حساب تجاری محسوب شود وجود هر دو شرط به صورت همزمان است که بدین ترتیب اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش ورودی و به ارزش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه داشته باشد احتمالاً به عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود.

به گفته وی، برای مثال اگر فردی ۳۵ میلیون تومان در ماه واریزی داشته باشد اما تعداد تراکنش‌های آن ۹۹ مورد باشد فعلاً مشمول حساب‌های تجاری نیست یا اینکه در قالب یک تراکنش، ۲۰۰ میلیون تومان واریزی داشته باشد حساب تجاری محسوب نخواهد شد.

سازکار اعتراض

وی اضافه کرد: درصورتی که صاحب حساب شناسایی شده به عنوان تجاری نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد می‌تواند با مراجعه به ادارات کل سازمان مالیاتی و با ارائه مستندات حساب خود را از زمره تجاری خارج کند.

پیش‌بینی ۲۰۰ تا ۳۰۰ حساب تجاری

موحدی بکنظر درپاسخ به این پرسش که چه تعداد حساب تجاری در کشور شناسایی خواهد شد، توضیح داد: پیش‌بینی این است که با دو شرط همزمان اعلام شده، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار فقره حساب بانکی به عنوان تجاری شناسایی شود.

به گفته وی در صورت شناسایی، حساب‌ها به پرونده مالیاتی افراد الصاق شده و مالیات حقه آن دریافت می‌شود. این اقدام باعث می‌شود کسب و کارهایی که به دنبال فرار مالیاتی بودند و از این طریق به دلیل تقاضا برای کارت به کارت و وجه نقد موجب آزار و اذیت مشتریان می‌شدند، شناسایی شوند.

وی اظهارکرد: هم‌اکنون برآوردی از درآمد مالیاتی حساب‌های تجاری وجود ندارد، چرا که هم تعداد دقیق این حساب‌ها مشخص نیست و هم میزان تراکنش‌های آن در دسترس نیست.

شرایط ممکن است تغییر کند

این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، ادامه داد: فعلاً از این ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب کار را شروع می‌کنیم ولی ممکن است که در آینده قواعد و شرایط حساب‌های تجاری را تغییر دهیم و برای مثال سقف ۳۵ میلیون تومان در ماه را کاهش دهیم تا تعداد بیشتری از فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم.

جریمه در انتظار متخلفان

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه براساس قانون بودجه سال گذشته بخشی از مشاغل از جمله پزشکان، وکلا، پیراپزشکان، مشاوران خانواده و روانشناسان ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان بوده‌اند، گفت: طبق جزء ۲ بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه امسال، کسانی که از نصب و استفاده از کارتخوان استنکاف کرده باشند علاوه بر پرداخت مالیات قانونی باید ۱۰ درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند.

نحوه برخورد با دریافت کنندگان ارز و طلا

درحالی که برخی از مشاغل در ازای ارائه خدمات و کالا از مشتریان طلب وجه نقد، ارز، سکه بیت کوین می‌کردند، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که برای این افراد نیز جریمه سنگینی پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است و طی هفته‌های آینده در صحن مجلس مطرح می‌شود، همه درآمد و مابه ازای دریافتی این افراد که به حساب‌های آنها واریز می‌شود و فاقد صورت حساب الکترونیک است، مشمول بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی می‌شود.

وی اضافه کرد: براین اساس این افراد باید حدود ۲۵ درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه بپردازند که رقم بالایی محسوب می‌شود.

موحدی بکنظر همچنین گفت: درخصوص وکلا نیز که به طور معمول از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند و تعداد تراکنش‌های محدود اما با مبالغ کلان دارند، به سراغ بسترهای اجرایی که در طرح جدید مجلس درخصوص آن بحث شده است، می‌رویم.

۲ درصد حساب‌ها تجاری است

علاوه بر این، روز گذشته بانک مرکزی نیز به ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری پاسخ گفت. براساس اعلام بانک مرکزی رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد. حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.

نخست اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال (۳۵ میلیون تومان) باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.

مبنا، تنها تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملاً نادرست است.

براساس بررسی‌های انجام شده، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری، باشند.

همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم‌گیری می‌شود. لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.

طبق این گزارش، حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر «حساب فروش» شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و… برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل‌گری قابل توجهی خواهد داشت.

منبع: میزان

ارسال نظر