خانه‌هایی که لوکس نبودند، اما تورم لاکچری‌شان کرد
مالیات بر لوکس‌نشینی اجباری
دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه سعی دارد بخش زیادی از درآمد خود را از مالیات‌ستانی کسب کند. در این راستا، ردیف‌های جدید مالیاتی به نسبت زیادی را در بودجه ۱۴۰۱ شاهد هستیم؛ مالیات از نقل‌وانتقال خودرو، مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر املاک و مستغلات گران‌قیمت و... از آن جمله است.
موضوع مالیات بر خانه‌های لوکس از سال‌های قبل مطرح بوده اما هیچ‌گاه تبدیل به قانون نشد تا اینکه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ مصوب و ۲۴ آبان ابلاغ شد. به این ترتیب، پس از امتناع دولت دوازدهم از تصویب دریافت مالیات از خانه‌های لوکس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، دولت سیزدهم آن را تصویب کرد و با ۴۰ روز وقفه، از سوی مسئولان سازمان مالیاتی برای اجرا به ادارات مالیاتی ابلاغ شد.
مالیات، بستر ایجاد رفاه اجتماعی
درآمدهای مالیاتی یکی از بسترهای ایجاد رفاه اجتماعی بوده و با تکمیل زیرساخت‌ها، زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌شود. اما موضوعی که در این‌باره مطرح است، هزینه‌کرد درست این درآمد در بخش‌های مناسب است.
برخی منتقدان عنوان می‌کنند قرار نیست این مالیات‌ها صرف زیرساخت‌های توسعه‌ای شود و دولت برای هزینه‌های جاری خود به آن نیاز دارد. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصاد عنوان می‌کنند درآمد حاصل از این بخش نسبت به کسانی که فرار مالیاتی دارند یا بخش‌هایی که از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند، عدد قابل‌توجهی نخواهد بود.
در ادامه کارشناسان امور مالیاتی و نیز مسکن به واکاوی موضوع می‌پردازند.
انتقال مالیات بر خانه لوکس به مالیات دائمی
عبدالرضا ارسطو، کارشناس امور مالیاتی کشور درباره مالیات بر خانه‌های لوکس و تاثیر آن بر اقتصاد کشور بهصمت گفت: مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت و خودروهای لوکس از جنس مالیات بر ثروت و درآمد بوده که این مالیات بیشتر با هدف گسترش عدالت اجتماعی و افزایش برابری وضع می‌شود. در نتیجه هدف نخست دولت‌ها در سیستم‌های اقتصادی همین موضوع است. البته در کنار آن به جنبه‌های درآمدی آن نیز توجه می‌شود.وی افزود: در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ موضوع مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت و لوکس مطرح بود اما آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نشد؛ از این‌رو مسئله بدون تعیین‌تکلیف در بودجه ۱۴۰۰ باقی ماند و به مرحله اجرا نرسید.
این کارشناس امور مالیاتی ادامه داد: امسال با روی کار آمدن دولت سیزدهم دوباره موضوع مالیات خانه‌های لوکس مطرح شده و براساس تاکیدی که مشاوران اقتصادی دولت داشتند در نهایت این موضوع با جدیت دنبال و تصویب شد. با وجود ابلاغ آن، باز هم تا امروز عملکرد درآمدی نداشته و فقط زمان برای تصویب آیین‌نامه صرف شده است. در ادامه هم عنوان می‌شود نهادها در حال شناسایی خانه‌های گران‌قیمت و لوکس هستند.
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه بعید است پایان سال این قانون اجرا شود و وصول مالیاتی از این حوزه داشته باشیم، گفت: به احتمال زیاد این قانون برای سال آینده عملیاتی می‌شود. در نتیجه پیش از اجرا باید چند کار انجام شود؛ نخست اینکه به جای اینکه قوانین سنوات یک‌ساله برای خانه‌ها و خودروهای لوکس تصویب شود این دسته از مالیات به قانون دائمی مالیات‌ها انتقال یابد تا هر سال کارشناسان چند ماه درگیر موضوع و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نباشند. وی اضافه کرد: همچنین سامانه‌های اطلاعاتی باید تکمیل شود تا شناسایی به موقع و مناسب خانه‌های لوکس به‌سرانجام برسد.
شفاف‌سازی مسیر هزینه‌کرد
منتقدان عنوان می‌کنند هدف دولت از این دسته از مالیات‌ها (مالیات بر خانه و خودروهای لوکس) بیشتر برای جبران کسری بودجه بوده در حالی‌که این درآمدها باید صرف زیرساخت‌ها شود تا در نهایت رفاه اجتماعی و اقتصادی رقم بخورد. ارسطو در این‌باره گفت: نفس دریافت مالیات بر ثروت، چون از دهک‌های بالای درآمدی کسب می‌شود، می‌تواند به افزایش برابری و عدالت اجتماعی کمک کند اما اگر از سمت دیگر، مسیر هزینه‌کردهای دولت شفاف نباشد و کنترلی روی این مصارف وجود نداشته باشد، به‌طور قطع، عدم‌اعتماد را در بین شهروندان به‌وجود می‌آورد.
وی تاکید کرد: با عدم‌شفافیت دولت برای وصول مالیات در سال‌های آینده و حتی هم‌اکنون با مشکل مواجه خواهد بود، چون مالیات توسط دولت‌هایی که مقبولیت داشته باشند، به‌راحتی و با هزینه‌های اجتماعی کمتری وصول می‌شوند.
او افزود: در حال‌حاضر با برخی معضلات روبه‌رو هستیم و از یک سو درآمدهای مالیاتی در حال افزایش است که اتفاق خوبی است، زیرا وابستگی کشور را به درآمدهای ناپایدار نفتی کاهش می‌دهد و می‌تواند در جهت اصلاح ساختار بودجه و نظام اقتصادی باشد اما متاسفانه در کنار این اتفاق خوب هزینه‌های جاری دولت کاهش پیدا نمی‌کند. در نتیجه با چنین شرایطی آن اشتهای سیری‌ناپذیر دولت‌ها در گسترش هزینه‌ها و بعضا هزینه‌های غیرضروری از بین نرفته و درآمدهای مالیاتی ممکن است به بیراهه رود.
حل یک پارادوکس
ارسطو ادامه داد: هنگامی که این پارادوکس به وجود می‌آید؛ یعنی از یک سو می‌خواهیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم و از سوی دیگر، هزینه‌های غیرضروری کاهش نیافته است، به مرور نظام اقتصادی کشور و فعالان اقتصادی تمکین نکرده و هزینه‌های وصول مالیات افزایش می‌یابد. با این روند، کشور دچار اختلال و ناکارآیی در نظام اقتصادی می‌شود.
این کارشناس حوزه مالیاتی تصریح کرد: بسیار مهم است وقتی درآمدهای مالیاتی جدیدی تدوین می‌شود مانند مالیات بر خانه و خودروهای لوکس، چند موضوع همزمان با یکدیگر دنبال شوند؛ نخست شفافیت هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی تا همه مردم بدانند اگر قرار است سال آینده ۵۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شود، این درآمدها صرف چه حوزه‌هایی خواهد شد؟ اینکه چند درصد به پروژه‌های عمرانی تزریق و چه مبلغی صرف پرداخت حقوق و دستمزدها خواهد شد؟
تسهیل فرآیند مالیات‌ستانی
ارسطو به موضوع دوم اشاره کرد و گفت: پیش از گسترش پایه‌های مالیاتی باید فرآیندهای مالیات‌ستانی تسهیل شود و بدون دخالت ممیز و نیروی انسانی، رانت و فساد در این حوزه به حداقل برسد.
این کارشناس امور مالیاتی به نکته سوم اشاره کرد و افزود: بحث کنترل هزینه‌های دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری مهم‌تر از مسئله تسهیل فرآیند مالیات‌ستانی بوده و باید بدنه دولت کوچک شود تا درآمدهای مالیاتی جدید هرز نرود و برای عدالت اجتماعی و بازتولید و نیز توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود.
ضرورت کنترل هزینه‌کردهای دولت
ارسطو در پاسخ به این پرسش که آیا قانونی وضع شده تا دولت را ملزم کند این درآمدهای مالیاتی جدید را برای توسعه زیرساخت‌ها صرف کند، گفت: لزومی ندارد دولت تمام درآمدهای مالیاتی را صرف توسعه زیرساخت‌ها کند. به هر حال، دولت تعداد زیادی کارمند دارد که حقوق و دستمزد آنها باید از جایی تامین شود؛ بنابراین مالیات‌ها هم می‌توانند در هزینه‌های جاری صرف شوند و مغایرتی با موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی ندارد و هم برای توسعه اقتصادی زیرساخت‌ها هزینه شوند.
او عنوان کرد: موضوعی که کارشناسان اقتصاد تاکید دارند این است که هزینه‌های دولت نباید از استانداردی مشخص فراتر رود و منجربه ناکارآمدی درآمدهای مالیاتی شود. این کارشناس مالیاتی ادامه داد: در نتیجه درآمدهای مالیاتی از خانه‌های لوکس هم می‌تواند صرف هزینه‌های جاری شود اما باید قواعدی را قانون‌گذار وضع کند تا هزینه‌های دولت سال به سال افزایش پیدا کند.
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه قوانین مالیاتی زیادی مانند قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت و... است که ناظر بر بودجه‌ریزی و هزینه‌کرد دولت است، گفت: اما مشخصا قانون شفافی در کشور تصویب نشده که دولت را مکلف کند درآمدهای مالیاتی را به چه نحوی مصرف کند. در این بخش ضعف قانون وجود دارد.
وی تصریح کرد: ممکن است در سال‌های آینده مجلس شورای اسلامی برای اینکه هزینه‌های دولت را کنترل کند و هم شفافیت از هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس به‌وجود آید، اقدام کند. البته به‌طور جسته‌گریخته احکامی مانند قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وجود دارد که دولت را مکلف کرده بخشی از این درآمد به نظام سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها اختصاص یابد. اما نیاز است تا قوانین مربوط به این بخش کامل شود.
تغییر نرخ مالیات
در ادامه توضیحات ارسطو در پاسخ به پرسشی دیگر که میزان درآمد از خانه‌های لوکس چقدر پیش‌بینی شده و چند درصد فرار مالیاتی در این حوزه خواهیم داشت، گفت: براساس برنامه‌ها قرار بود در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ املاک بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات بر خانه‌های لوکس شود. این عدد برای قانون بودجه ۱۴۰۱ از ۱۰ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان تغییر کرده است. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود این امر منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از املاک و مستغلات شود. علاوه‌بر اینکه فکر نمی‌کنم سال آینده شاهد وصول درآمدهای قابل‌توجهی از این محل برای دولت باشیم.
مصارف محلی بی‌برنامه برای درآمدهای جدید مالیاتی
در ادامه محمود اولاد از کارشناسان حوزه مسکن درباره اثرگذاری مالیات خانه‌های لوکس بر اقتصاد کشور بهصمت گفت: در شرایط فعلی درآمد بر خانه و خودروهای لوکس نمی‌تواند خیلی کارساز باشد. تعیین مالیات بر املاک و مستغلات با اهداف خاصی هدف‌گذاری می‌شود که عمدتا تحت مصارف محلی است نه ملی.
وی افزود: اگر نحوه صرف چنین مالیاتی را در کشورهای دیگر رصد کنیم متوجه خواهیم شد بخش اعظمی از این مالیات برای مصارف محلی یعنی شهرداری‌ها و نه دولت مرکزی بوده است.
او ادامه داد: نکته مهم دیگر در حوزه اخذ مالیات از کالاهای لوکس این است که بدانیم هدف از مالیات بر خانه‌های لوکس چیست؟ به‌عنوان مثال، منظور از مالیات بر عایدی سرمایه مشخص است. هر دو درآمدی برای دولت به شمار می‌روند اما منطق مالیات بر خانه‌های لوکس مشخص نیست. اگر منطق این است یک تعداد ثروتمند و یک تعداد فقیر وجود دارند و در واقع این مالیات، پولی است که از ثروتمندان گرفته و به فقرا داده می‌شود نمی‌تواند بدون راهکار به هدف اثبات کند. اینجا چند پرسش مطرح می‌شود؛ آیا بار مالیاتی که برای ثروتمندان وضع می‌شود قابل انتقال به فقرا است؟ اگر ثروتمندان قدرت و توان ایجاد انحصار در فعالیت‌های اقتصادی خود را داشته باشند به‌راحتی می‌توانند بار این هزینه را به مردم انتقال دهند در این‌باره چاره‌اندیشی شده است؟ متمول‌ها دارای نوعی انحصار اقتصادی هستند که می‌توانند در حرفه و درآمد خود به سهولت بار مالیاتی پیش‌بینی شده را خنثی کنند.
عملکرد نامطلوب در حمایت از فقرا
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه در چنین شرایطی این نوع مالیات‌ها اثر رفاهی برای فقرای جامعه نخواهد داشت اضافه کرد: فرض کنیم این نوع مالیات اخذ شد و قرار است بین فقرا توزیع شود. با بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت آیا ممکن خواهد بود؟ در عمل ۸۰ درصد بودجه صرف حقوق کارکنان دولت می‌شود. از این‌رو توزیع این ثروت بین فقرا دور از انتظار است، بلکه پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از مالیات خانه و خودروهای لوکس در کسری بودجه گم شود.
اولاد عنوان کرد: براساس سیاست پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد در راستای حمایت از آنها شاهد هستیم که ۱۶ سال است با وجود افزایش نرخ تورم همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌شود. او گفت: البته فرآیند حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه با پرداخت یارانه روش نادرستی بود که منجر به کسری بودجه شده و در ادامه معضلات بیشتری را دامن می‌زند.
این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: براساس گزارش‌های آماری حجم فقر بسیار گسترش پیدا کرده و هر چقدر این برنامه‌های عدالت‌خواهانه مانند اخذ مالیات از املاک و مستغلات بیشتر می‌شود به‌دلیل عدم‌برنامه‌ریزی درست در هزینه‌کرد آنها بیشتر به نابرابری اجتماعی می‌انجامد.
اولاد در پایان یادآور شد: معیار لوکس بودن با نرخ تورمی که در کشور وجود دارد، نمی‌تواند خیلی منطقی برآورد شود، زیرا نرخ خانه‌ها و املاک بدون هیچ رشد اقتصادی و فقط به‌دلیل افزایش نرخ تورم بالا رفته، موضوعی که برای حوزه خودرو به‌ویژه خودروهای وارداتی نیز رقم خورده است.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، مسئولان دولتی برنامه‌ای منسجم در حوزه اخذ مالیات از املاک و مستغلات نداشته و بار مالی این مالیات باز هم بر دوش اقشار کم‌درآمد خواهد بود. به‌گفته کارشناسان حوزه مسکن، بخش زیادی از طبقه ثروتمند جامعه دارای پایگاه اقتصادی انحصاری بوده و می‌توانند هزینه‌هایی که بابت لوکس بودن خودرو و خانه می‌پردازند با شیوه‌هایی از جامعه دریافت کنند. علاوه‌بر اینکه به‌دلیل بزرگی بدنه دولت این درآمدها از مسیر خود دور افتاده و صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد. اما همچنان اجرای این قانون در سال آینده با ابهاماتی روبه‌رو است.
ارسال نظر