روش‌های کنترل قیمت مسکن
رشد نقدینگی در بازار مسکن با افزایش نرخ مسکن و تبدیل آن به کالایی سرمایه‌ای رابطه‌ای مستقیم دارد که بازار مسکن کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است.
افزایش نرخ زمین و مسکن در سال‌های اخیر به تبع نرخ تورم افسارگسیخته در کشور به گونه‌ای بوده است که خانه‌دار شدن برای بسیاری از افراد با درآمدهای متوسط به پایین به یک رؤیای دست نیافتنی تبدیل شده است.
تبدیل مسکن به یک کالای سرمایه‌ای نیز در سال‌های اخیر سبب افزایش غیر قابل توجبه نرخ آن شده به‌گونه‌ای که پای دلالان و بساز و بفروش‌ها را به این بازار باز کرده و البته سبب افزایش نجومی نرخ زمین و مسکن در بسیاری از مناطق کشور شده است.
این در حالی است که از سال ۹۲ تا سال ۹۹، متوسط قیمت متر مسکن با افزایش ۱۰ برابری مواجه بوده که حتی در برخی بازه‌های زمانی از این میزان نیز در کلان شهری مثل تهران بیشتر بوده است.
کنترل نرخ مسکن که در سال‌های اخیر بی‌هیچ ضابطه‌ای توسط دلالان افزایش یافته است نیازمند افزایش عرضه در بازه‌های زمانی مختلف در کشور و از سویی کنترل نقدینگی افسار گسیخته است.
هرچند اجرای ناقص طرح‌هایی همچون مسکن مهر و مسکن ملی در یک دهه اخیر تا حدی توانست به عرضه مسکن در بازار و عدم افزایش تورم در این بازار کمک کند اما به‌دلیل اجرای ناقص، این طرح‌ها خود نیز به ابزاری برای افرایش تورم در این بازار تبدیل شد تا جایی که کارشناسان بازار زمین و مسکن معتقدند این طرح‌ها خود به عاملی برای افزایش تورم در این بازار و افزایش نقدینگی تبدیل شده‌اند.
فلسفه نقدینگی این است که افزایش پول و در نتیجه آن افزایش تورم سبب افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر شده است بنابراین برای کنترل این وضعیت ابتدا باید موتور نقدینگی کنترل شود تا قیمت‌ها در بازارهای مختلف کنترل شود.
روش‌های کنترل قیمت مسکن
یکی از روش‌های کنترل قیمت مسکن، فروش مسکن در بورس کالا است که با این روش‌ها قابل انجام است: فروش آپارتمان در بورس کالا که تاکنون با وجود ابزارهای موجود اجرایی نشده، اوراق سلف مربوط به فروش متری زمین و ساختمان که از بابت سرمایه‌گذاری است نه مصرف، صندوق‌های املاک و مستغلات به شیوه سرمایه‌گذاری در مسکن و بهره‌مندی از عواید رشد قیمتی آن، صندوق‌های زمین و ساختمان با هدف تامین مالی تولید مسکن که حدوداً ۱۵ سال است در بازار سرمایه این ابزار تعریف شده اما هنوز هم عملیاتی نشده است.
در زمینه صندوق‌های زمین و ساختمان تعداد کمی از این صندوق‌ها در کشور ما راه‌اندازی شده که طرح‌های خیلی بزرگی هم نبودند و به‌دلیل محدودیت‌های مقرراتی و تجربه‌های ساخت و ساز زمینه استقبال از این صندوق‌ها از طرف صنعت مسکن‌سازی کشور فراهم نشد.
ساماندهی مسکن در ایستگاه مجلس
اما مجلس یازدهم در ادامه تلاش‌های خود برای ساماندهی بازار مسکن، علاوه بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن را در دستور کار قرار داد که در صورت تائید نهایی این طرح از سوی شورای نگهبان دولت مکلف می‌شود طی چهار سال، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تولید و عرضه کند؛ البته به گفته طراحان این طرح ساخت تمام واحدهای مسکونی را بخش خصوصی برعهده می‌گیرد و دولت شرایط را به لحاظ تامین منابع مالی، زمین و مصالح ساختمانی برای انبوه‌سازان فراهم می‌کند.
در این طرح موضوع تامین مسکن و حذف قیمت زمین از قیمت مسکن، تخفیف در خدمات ساختمانی از جمله پروانه ساختمانی، تامین تسهیلات بانکی و منابع بانکی مصوب شده است.
در واقع مجلس یازدهم با تکیه بر دو حوزه در زمینه مسکن تلاش کرده تا ورودی موثر به این حوزه داشته باشد؛ نخست خروج دلالان و سفته بازان از بازار مسکن و اصلاح نگاه به مسکن به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای و احتکار آن و دیگر مشکل عرضه مسکن که همواره در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از عوامل گرانی معرفی شده است.
ارسال نظر