در سالیان اخیر کلماتی نظیر تنظیم بازار مرغ، ساماندهی بازار مسکن، مدیریت قیمت میوه، مبارزه با گرانفروشی، برخورد تعزیراتی با متخلفان، نرخ دولتی و ترکیب‌هایی از این دست بسیار به گوش خانوارهای ایرانی آشناست. در ایران دولت خود متولی تامین شکر و مرغ و روغن و سایر مایحتاج مردم می‌داند و با این حال همواره به عنوان ناکام بزرگ، خودش را از بحران دست‌ساز خودش کنار می‌کشد و مردم و بازار باهم شرایط تعاملی و تعادلی دوسویه را در پیش می‌گیرند. گسترش نیوز در گفت‌وگو با مرتضی افقه استاد دانشگاه و اقتصاددان، به نتایج این سبک از مدیریت دولتی پرداخته است که مشروح آن را در ادامه از نظر می‌گذرانید.

حماسه صف مرغ و میوه‌های گندیده!

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی پیرامون، منشا مشروعیت‌بخشی به این تصمیمات مداخله‌جویانه دولت در بازار اظهار داشت: دولت هیچ مشروعیتی برای برهم ریختن نظم زیست اقتصادی مردم و فعالین اقتصادی ندارد و فقط خودش را در تله افتخار گیر می‌اندازد که آی مردم ببینید که ما برای نجات شما از این وضعیت، قهرمانانه و با تمام توان و منابع وارد کارزار می‌شوم و البته در پایان هم بدون سر و صدا راهم را می‌کشم و دنبال کار خودم می‌روم؛ زیرا نتیجه نه قابلیت مانور دادن دارد و نه مردم از نتیجه دل خوشی خواهند داشت. به طور مثال من در خبرها خواندم که چندین هزار تن پرتقال و میوه‌های دیگر که با قیمت ناچیز دولتی و از محل منابع عمومی از باغداران برای تنظیم بازار شب عید خریدار شد، در حال گندیدن و پلاسیده شدن هستند و قیمت میوه هم از این سیاست متاثر نشد. یا مثلا در حماسه تنظیم بازار مرغ با نرخ دولتی مشاهده می‌کنید که صف‌های کیلومتری شکل گرفت و سودش به جیب عده‌ای رانتخوار رفت.

دولت دست از شوآف بردارد!

مرتضی افقه در ادامه با بیان این که دولت در این زمینه فقط به اتلاف منابع مبادرت می‌ورزد، اظهار داشت: در ماجرای مرغ دیدیم که دولت از طرفی فروش مرغ قطعه‌بندی شده را ممنوع کرد و افراد زیادی را در صنعت مرغداری بیکار کرد و از طرف دیگر با تعیین نرخ دولتی یک شبکه رانت در این صنعت را تقویت و تثبت کرد که در میان مدت باعث ورشکستگی تولیدکنندگان این عرصه خواهد شد و مردم بازندگان اصلی این سیاست‌های پوپولیستی دولت خواهند شد. از ماجرای قاچاق اعلام کردن فروش دلار بالای قیمت مصوب دولت، به خوبی بخاطر داریم که نه تنها عملیاتی نشد بلکه بیش از هشت برابر افزایش نرخ مصوب را نیز تجربه کرد. این موارد بیشتر شوآف است تا این که بخواهد یک اقدام اصولی باشد.

دولت به مردم اجازه فعالیت اقتصادی آزادانه بدهد

این اقتصاددان در پایان اذعان داشت: وظیفه دولت تامین کالاهای اساسی نیست. مردم در صورتی که دولت این قدر مته به خشخاش نگذارد، خودشان از پس زندگی خودشان بر می‌آیند اما مشکل اصلی این است که دولت به جایتوجه به امور زیربنایی، خودش را ملزم به دخالت در تمام ساحت‌های زندگی مردم از تامین مسکن و کنترل قیمت و اجاره بها گرفته تا تامین روغن و مرغ و شکر و...! به همین دلیل در هیچ کدام از موارد یاد شده نیز توفیقی نصیبش نشده و نخواهد شد. بهترین اقدامی که دولت در این زمینه می‌تواند انجام دهد این است که دولت فضا را برای رقابت بخش خصوصی فراهم کند تا فعالین اقتصادی خودشان بتوانند به نحو احسن کمبودهای بازار را جبران کنند.