راز تکرار بحران‌های ارزی در ایران
چرا جهش‌های نرخ ارز در کشور مدام و از دوره‌ای به دوره دیگر تکرار می‌شود؟ گویی نوارکاستی می‌چرخد، به انتها می‌رسد و دوباره تکرار می‌شود.
یک پروژه مطالعاتی از سوی اندیشکده حکمرانی شریف که اخیرا در کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» ارائه شد، ریشه این بحران را در سرکوب کردن نرخ ارز می‌داند و ضمن بررسی تجربه کشورهای موفق در این زمینه، راهکارهایی برای برون‌رفت از این دور باطل را مطرح می‌کند.
کلکسیون سیاست‌های شکست خورده
پس از هر بحران ارزی در ایران، سیاست‌های اشتباهی اتخاذ می‌شوند و سپس اصلاح شده و دوباره از نو شاهد اتخاذ همان سیاست‌های اشتباه و تکرار بحران هستیم. از سال ۹۷ به این سو شاید مهم‌ترین سیاست دولت در این شرایط، تلاش برای کاهش التهابات با «بخشنامه درمانی» بوده است. صدور بخشنامه‌های شتاب‌زده، متعدد و متناقض و حذف و اضافه مقررات برای تجارت نه تنها از بحران موجود نکاسته؛ بلکه شرایطی را برای فعالان اقتصادی (صادرکنندگان و واردکنندگان) ایجاد کرده است که حتی در شرایط جنگ و بعد از آن هم سابقه نداشته است. همچنین موضوع تعهد ارزی از دیگر اشتباهات در کارنامه اقتصادی ایران عنوان شده است.
۲ علاج برون‌رفت از دور تکرار
این پژوهش دو توصیه اصلی برای حل این بحران دارد: ۱- سیاست ارزی باید به «شناور مدیریت شده»، تغییر یابد. ۲- رژیم تجاری باید به سمت کاهش حداکثری تعرفه‌ها و ساده‌سازی حداکثری تشریفات گمرکی سوق پیدا کند.
حالت بهینه سیاست‌های ارزی در شرایط عادی این است که نرخ ارز سرکوب نشود؛ یعنی نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده باشد. شناور به این معنا که روند بلندمدت نرخ ارز را تعادل بازارها تعیین کنند.
چرا نظام ارزی «شناور مدیریت شده»؟
علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف و مجری این پروژه مطالعاتی با تاکید بر اینکه تعادل سه بازار پول، بازار محصول و بازار دارایی روی نرخ ارز اثرگذار هستند توضیح می‌دهد: «با وجود شکاف تورمی با دنیا نباید انتظار داشت که نرخ ارز پایین بماند. در واقع مشکل تورم باید حل شود که نرخ ارز پایین بماند. همچنین با وجود شکاف بهره‌وری در بازار محصول، نمی‌توان انتظار داشت که صادرات از واردات سبقت بگیرد؛ حال آنکه مثبت بودن تراز صادرات نسبت به واردات سبب می‌شود که مازاد عرضه ارز در بازار پدید آمده و نرخ ارز تعدیل شود. افزون بر این، اگر بازدهی سرمایه در کشور از بازدهی سرمایه از سایر کشورها پایین‌تر باشد، نباید انتظار داشت که این مساله به بازار ارز فشار وارد نکند. تعادل این سه بازار، نرخ ارز طبیعی در بلندمدت را می‌سازد و به همین دلیل نرخ ارز باید شناور باشد. اینها نیروهای طبیعی اقتصاد هستند و اگر سیاست‌گذار بخواهد، آن را به زور سرکوب کند، مانند فنر فشرده می‌شود و با وارد آمدن یک متغیر نظیر کمبود درآمدهای نفتی، این فنر رها شده و اقتصاد دچار بحران ارزی می‌شود.
پیشنهاد کنترل نرخ‌ها در کریدور
مروی راهکار تقویت پول ملی را حل مساله تورم، مشکلات بازار محصول و بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: البته سیاست‌گذار می‌تواند، نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز را در یک کریدور مدیریت کند؛ به این معنا که اگر نرخ از این کریدور پایین‌تر رفت، دولت ارز خریداری کند و زمانی که نرخ از حدود کریدور بالاتر رفت، آن را عرضه کند تا نرخ پایین بیاید، بنابراین توصیه این است که نرخ در کریدور نوسان کند که این نوسانات در کوتاه‌مدت به کسب‌و‌کارها آسیب نزند. به همین دلیل مدل بهینه‌ای که از منظر علم اقتصاد برای مدیریت نظام ارزی وجود دارد، شناور مدیریت‌شده است. این استراتژی باعث می‌شود که سیاست‌گذار دیگر سرکوب ارزی را کنار بگذارد. پایان سرکوب ارزی نیز از طریق تقویت تولید ممکن خواهد شد، این بدان معناست که سیاست‌گذار نشانه‌‌های بیماری هلندی را از چهره اقتصاد پاک می‌کند. او افزود: وقتی سیاست‌گذار تولید را تقویت می‌کند، دیگر نیازی نیست در نظام گمرکی، تعرفه‌های بالا و پیچیده وضع کند. از طرفی دیگر نیاز نیست از تولیدکننده حمایت صورت گیرد، چراکه با سیاست ارزی که اعمال شده، آسیبی به تولیدکننده وارد نشده است. اینها به منزله رعایت حقوق مصرف‌کننده نیز خواهد بود.
تجربه موفق ترکیه و مالزی
یکی از کشورهایی که در این زمینه بسیار موفق عمل کرد، ترکیه است. کمال درویش وزارت اقتصاد این کشور را در شرایطی تحویل گرفت که رکود تورمی شدید، تورم بالای ۸۰ درصد و کسری شدید حساب جاری بر آن حاکم بود و این کشور از لحاظ سیاسی نیز در وضعیت نامساعدی قرار داشت؛ او یک‌سری اصلاحات کلیدی را اعمال کرد؛ از جمله اینکه برای جلوگیری از نوسانات و پاسخ به نیازهای روزانه ارزی، از حراج اوراق قرضه دولتی بهره گرفت. همچنین برنامه سنگینی را برای مدیریت هزینه‌های دولت اجرا کرد. افزون بر این، به منظور جلب اعتماد عمومی برای اعمال اصلاحات، دستمزد واقعی را در تعامل با اتحادیه کارگری به‌روزرسانی کرد. او در کمتر از یک سال و نیم هم نرخ تورم را کنترل کرد و هم وضعیت ارزی ترکیه را سامان بخشید.
او تجربه مالزی را نیز موفق توصیف کرد و ادامه داد: اصول اصلاحات اقتصادی یکسان است، اما باید اجماع عمومی حاصل شود.
«واردات در مقابل صادرات»؛ سیاست شکست‌خورده دیگر
مروی، مجری این پروژه تحقیقاتی به تحلیل بسته ارزی اخیر دولت می‌پردازد و با بیان اینکه مکانیزم‌های طراحی شده از سوی دولت نظیر «واردات در مقابل صادرات»، عملا منجر به افزایش هزینه مبادله برای تجار می‌شود، پیشنهاداتی را برای برون‌رفت از شرایط کنونی ارائه کرده است. پیشنهاد اصلاحی این است که اگر دولت نسبت به بازگشت ارز اصرار دارد، تمرکز خود را به شرکت‌هایی که نرخ خوراکشان به‌شدت یارانه‌ای است و بین ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات گمرکی به لحاظ ارزش مختص آنهاست، معطوف کند. ضمن آنکه به هر حال، فرمان این شرکت‌ها به‌نحوی در دست نهادهای دولتی یا نهادهای حاکمیتی غیردولتی است. برای مثال دولت می‌تواند، دریافت تسهیلات یا دریافت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را منوط به برگرداندن ارز کند.
در میان‌مدت و بلندمدت هم دولت باید در مورد سه بازار پول، محصول و بازار سرمایه صحیح عمل کند. موتور محرکه اصلی تورم در بازار پول نیز کسری بودجه دولت است. در بازار محصول هم بخش قابل توجهی از شکاف بهره‌وری با دنیا به محیط‌کسب‌و‌کار بازمی‌گردد. مساله دیگر اینکه، ما شاهد آن بودیم که بازار سرمایه هم در حال جان گرفتن بود که سیاست‌گذاری‌های نادرست، این بازار را به چنین وضعیتی دچار کرد.
چرا شما همش به کره جنوبی و.... امریکا ال تمای میکنید اختلاسگران داخلی خصوصا ارزی رو پیگیری کنید وشدیدا برخوردکنید