حداقل حقوق کارگران به ۴ میلیون می رسد؟
اگرچه حداقل دستمزد مصوب شده برای سال ۱۴۰۰ از سوی شورای‌عالی کار چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان اعلام شد اما عددی که به عنوان حداقل دستمزد پرداختی عمومیت دارد و برای اکثریت جامعه کارگری قابل پرداخت است رقم سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازارکارگفت: رقم مصوب برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ که عمومیت دارد و قابل پرداخت است ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و بهتر است روی عدد چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان مانور زیادی داده نشود.
در مصوبه شب گذشته شورای‌عالی کار حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان حداقل دستمزد کارگری تعیین شد. بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان و حق مسکن نیز که فرآیندی طولانی برای تصویب دارد و گاه تا مرداد ماه زمینه اجرایی شدن آن فراهم نمی‌شود ۴۵۰ هزار تومان تعیین شد. بنابراین در نرخ حداکثری اعلامی، حق عائله‌مندی و اولاد و حق سنوات لحاظ شده است که قابل پرداخت به همه کارگران نیست.
این کارشناس بازار کار افزود: افرادی که از حق عائله‌مندی برخوردار می‌شوند لازم است حتما متاهل و صاحب ۲ فرزند باشند و دوم اینکه سابقه ۷۲۰ روز پرداخت بیمه تامین اجتماعی داشته باشند. بر این اساس درصد قابل توجهی از کارگران از شمول حق عائله‌مندی خارج می‌شوند.
همچنین افرادی که سوابق بیمه‌ای مستمری دارند اغلب در کارگاه‌های بزرگ و متوسط کشور فعالیت دارند و عمدتا نیز در بخش سایر سطوح مزدی، دستمزدشان تعیین می‌شود. از این رو افراد حداقل بگیر غالبا افرادی هستند که در مغازه‌ها و کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند. قراردادهای آنها معمولا یکساله تنظیم می‌شود و قرارداد آنها در پایان سال تسویه می‌شود و سال بعد قرارداد جدید با آنها بسته می‌شود و کمتر به سوابق و سنوات آنها توجه می‌شود.
امروز ما بیش از پنج میلیون بیکار در کشور داریم. لذا دستمزدهایی که تعیین می‌شود برای جذب کار شدن و منتفع شدن این افراد است.
بسیاری از افرادی که در کشور مبادرت به استخدام می‌کنند افرادی هستند که حداقل‌ها را دریافت می‌کنند و از حق عائله‌مندی، حق اولاد و حق سابقه سنوات محروم هستند.
به گفته حاج اسماعیلی اگرچه سبد معیشت بر اساس بند دوم ماده ۴۱ در سال‌های گذشته تعیین شده اما هیچ تاثیری روی تعیین دستمزد نداشته است. اینکه من تاکید می‌کنم خط فقر به جای سبد معیشت ملاک تعیین دستمزد قرار بگیرد به این دلیل است که ما بتوانیم اثرگذاری را روی تعیین دستمزد محسوس ببینیم.
بر اساس آنچه گفته شد توقع ما در حوزه کارگری از مصوبه شورای‌عالی کار برای دستمزد سال آینده برآورده نشد.
او تاکید کرد: واقعیت این است که دستمزد مصوب، انعکاسی از شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور است. شاید سخت باشد که چنینی شرایطی را مطلوب تلقی کنیم. به نظر من باید انتظار داشته باشیم دولت با اقداماتی که در خصوص وضعیت کلان اقتصاد انجام می‌دهد شرایط را برای معیشت کارگران بهبود بخشد.
البته در عمل و با توجه به شرایط کشور امکان اینکه دستمزدی قابل قبول تصویب کنیم، وجود ندارد.
درحال‌حاضر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز دچار مشکل هستیم و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار معجره داشت.
تحریم‌ها یک عامل جدی در وخامت اوضاع اقتصاد کشور است بنابراین مهم‌ترین گام دولت باید برطرف کردن تحریم‌ها برای بهبود زندگی مردم خواهد بود.
ارسال نظر