در گفت‌وگوی گسترش‌نیوز با مدیر آمار انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران مطرح شد:
جایگزینی برای یارانه نقدی
محمد جعفری: اختصاص یارانه نباید به صورت کالایی یا نقدی باشد. یارانه باید از نوع اعتباری باشد که مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها، کالاهای اساسی را خریداری کنند.
سیاست‌ها و رویکردهای کشور در ارتباط با تولید و واردات روغن تا چه حد صحیح و منطقی است؟ آیا امکان خودکفایی کامل وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ سوال خود با مدیر آمار و برنامه‌ریزی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران به گفت‌وگو نشستیم. آنچه می‌خوانید بخش دوم این گفت‌وگوست. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
یارانه‌ای که هوشمند نیست
در مصاحبه قبلی، مدیر بخش آمار و برنامه‌ریزی انجمن صنایع روغنکشی ضمن مرور آمارهای موجود در ارتباط با حجم تولید دانه‌های روغنی اظهار کرد که خودکفایی اگرچه هدف مهمی است اما فعلا واقع‌بینانه‌تر آن است که از خوداتکایی آغاز کنیم. به اعتقاد او برای رسیدن به این هدف باید ۷۰ درصد نیاز کشور در داخل تامین شود اما سال گذشته این مقدار حدود ۸ درصد بوده است. در این شرایط فعلا چاره‌ای جز واردات منطقی و اصولی نیست. اکنون باید پرسید که کم و کیف واردات روغن تا چه حد صحیح است؟ مدیر آمار و برنامه‌ریزی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران در پاسخ این سوال به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: «دولت در راستای تامین نیازهای مصرف‌کننده نهایی برای یک سری از کالاهای اساسی که حجم تولید آنها در کشور جوابگو نیست یارانه وارداتی در نظر گرفته است. مشکل عمده ما در حوزه تامین و تخصیص و توزیع کالا آن است که به صورت هوشمندانه عمل نمی‌شود. سیستم توزیع در کشور ما همیشه معیوب بوده است. به عبارت دیگر یارانه اختصاص داده شده به گروه‌های هدف نرسیده است. اگر چند دهه گذشته بررسی شود مشخص می‌شود که کمک مدنظر به گروه‌های هدف نرسیده است. یا به مصرف‌کننده، یارانه نقدی داده شده است که به نوبه خود مشکلات متعددی ایجاد می‌کند؛ یا اختصاص ارز عملاً به ایجاد نرخ دونرخی منجر می‌شود. اختلاف قیمت در بعضی مقاطع به ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب فضا و رانتی برای سواستفاده جویان فراهم می‌شود».
ابتدا قشر آسیب‌پذیر را شناسایی کنیم
چگونه میتوان یارانه اختصاص داده شده را به‌دست گروه‌های هدف رساند؟ مدیر آمار و برنامه‌ریزی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران در پاسخ این پرسش گفت: برای یافتن راه‌حل باید متناسب با شرایط کنونی، سخن گفت؛ شرایطی که چندان رویایی نیست. درحال‌حاضر از یک طرف با مشکلات نظام توزیع مواجه هستیم و از سوی دیگر، سیستم اختصاص ارز هوشمند و شفاف نیست. در این شرایط اگر قرار به انتخاب بین بد و بدتر باشد باید چرخه اختصاص ارز و یارانه را به سوی مصرف‌کننده سوق داد. برای رسیدن به این هدف باید ابتدا قشر نیازمند و آسیب‌پذیر شناسایی شود. اگر واقعاً بخواهیم و اراده کنیم می‌توانیم این گروه‌ها را شناسایی کنیم. با اتکا به اطلاعات موجود در سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا اطلاعات سازمان املاک یا سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد، بهزیستی و اتصال این سامانه‌های اطلاعاتی میتوان اقشار آسیب‌پذیر را شناسایی کرد.
یارانه کمکی نکرد
محمد جعفری در تشریح بیشتر این راهکار گفت: البته اختصاص یارانه نباید به صورت کالایی یا نقدی باشد. یارانه باید از نوع اعتباری باشد که مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها، کالاهای اساسی را خریداری کنند. به این ترتیب تورمی ایجاد نخواهد نشد. بدیهی است که این روشن، ایده‌آل نیست. روشن است که سطح رفاه عمومی شهروندان باید به حدی برسد که نیازی به اختصاص این قبیل یارانه‌ها نباشد اما همانطور که گفته شد درحال‌حاضر باید متناسب با شرایط بد و بدتر، راهکار ارائه کرد. باید واقع‌بین بود و پذیرفت که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به گونه‌ای باشد که نصیب اقشار آسیب‌پذیر شود. تجربه گوشت، شکر و دیگر کالاهای یارانه‌ای نشان داد که اختصاص ارز هیچ کمی به گروه‌های هدف نکرد.
در صورت حذف ارز مربوط به واردات روغن چه اتفاقی برای بازار و صنایع تولیدی داخل خواهد افتاد؟ مدیر آمار و برنامه‌ریزی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران در این رابطه گفت: واحد تولیدی نمی‌تواند متحمل ضرر و زیان شود. در صورت قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون شک قیمت تمام‌شده تغییر خواهد کرد. در این شرایط تولیدکننده مجبور می‌شود قیمت را افزایش دهد. مصرف‌کننده هم تا آستانه تحمل خود از مصرف آن کالا می‌دهد و باقیمانده را به قیمت بالاتری خریداری می‌کند. در واقع او از بعضی نیازهای جانبی خود چشم‌پوشی می‌کند تا نیازهای اساسی را برطرف کند. کاهش فروش به نوبه خود ممکن است باعث شود که تولیدکننده قیمت تمام‌شده را باز هم افزایش دهد. اتفاقاتی می‌افتد که عمدتاً به ضرر اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود. به اعتقاد من هدف دولت نباید صرفا برطرف کردن کسری بودجه از طریق حذف ارز مربوط به واردات باشد.
ارسال نظر