شوراهای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی راه‌اندازی می‌شود

محمد جواد حشمتی مهذب در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با دستور کار بررسی مشکلات حقوقی شهرک‌های صنعتی استان تهران و را هکارهای برون رفت از آن با حضور همه اعضا و دعوت از مدیران شهرک‌های صنعتی و مسئولان قضایی و اجرایی برخی از شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران این مطلب را عنوان کرد.

وی اظهارکرد: به زودی شوراهای حل اختلاف در همه شهرک‌های صنعتی راه‌اندازی می‌شود تا اختلافات تولیدکنندگان در همان جا رفع شده و به محاکم کشیده نشود و اتلاف هزینه در وقت و تولید صورت نپذیرد.

رئیس کل دادگستری تهران خاطر نشان کرد: تقویت واحدهای حقوقی شهرک‌های صنعتی امری جدی است؛ از ظرفیت قوه قضاییه در این زمینه نهایت استفاده شود تا این واحدهای تولیدی مجدد به چرخه صنعت بازگردند و به سرمایه کشور اضافه شوند زیرا با تعطیلی آنها ضربه‌ای سنگین به اقتصاد کشور و بیت المال وارد می‌شود.

حشمتی مهذب یادآور شد: نامگذاری امسال به نام جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، دارای یک عقبه فکری است و نگاه جامع ایشان تکلیف و وظیفه‌ای سنگین بر عهده ما نهاده تا تولید در کشور به رونق و جریان بیافتد و مشکلات تولیدکنندگان مرتفع شود و در این زمینه، پرونده‌های واحدهای صنعتی و تولیدی به صورت جدی پیگیری، رسیدگی و فصل شود تا تعرضی به واحد‌های تولیدی صورت نپذیرد.

حشمتی مهذب اضافه کرد: رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای اعلام داشتند که صاحبان واحدهای تولیدی به هیچ وجه احضار نشوند زیرا در این موقعیت حساس کشور که به شدت مورد تحریم‌ها قرار داریم و هر روز هم این حلقه محاصره اقتصادی تنگ تر می‌شود، نباید وقت تولید‌کنندگان برای تشریفات قضایی صرف شود؛ حتی اگر تخلفی هم انجام داده‌اند به این موضوعات به نحوی رسیدگی کنیم که به تولید کشور لطمه و آسیبی وارد نشود و افزون بر این مساعدت و ارفاق‌های قانونی را برای این واحد‌ها اعمال کنیم.

رئیس کل دادگستری تهران، خاطرنشان کرد: به همه روسا و دادستان‌ها اعلام می‌کنم که به هیچ عنوان نباید واحد‌های تولیدی تعطیل شوند و این یک حرف و شعار نیست؛ بلکه تاکید و توجه است که ما در شرایط حساس فعلی کشور باید دست تولید‌کنندگان را ببوسیم؛ زیرا آنها با ایجاد واحد تولیدی اشتغالزایی ایجاد کرده و این گونه حمایت‌ها باید اتفاق بیافتد تا شاهد جهش تولید در کشور باشیم.

وی افزود: با افراد فرصت طلب و سودجویی که منتظر هستند تا اراضی ملی و دولتی را به اشکال مختلف طعمه فرض کنند، برخورد قاطع خواهیم کردو در این زمینه حتی با عالی‌ترین مقامات نیز مماشات نخواهیم داشت و اجرای احکام قضایی در لواسان، شهریار و دماوند نمونه‌ای از این موارد است.

رئیس کل دادگستری تهران، اضافه کرد: وظیفه داریم مطابق توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری، حافظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و مالی باشیم، قانون را پاس بداریم و در زمینه اجرای قانون ملاحظه هیچ شخصی را نخواهیم کرد.

حشمتی مهذب گفت: حقوق اشخاص دولتی و حقیقی را قبول داریم و باید این مطالبات وصول شود؛ اما اولویت، بخش تولید است؛ بنابراین مطالبات آنها باید به مرور وصول شود و اجازه نخواهیم داد که نهادهای دولتی پا بر روی کمر واحدهای تولیدی و صنعتی گذاشته و تولید آنها را متوقف کنند و برای این منظور آنها را دعوت و برنامه‌ریزی کنند تا تولید در کشور پر رنگ باشد.