کاهش نرخ کالاها در راه است؟

پیش‌ از اینکه تانک‌های روسی وارد اوکراین شوند و یک جنگ تمام‌ عیار آغاز شود، نرخ مواد غذایی اصلی مانند نان، برنج و گوشت در حال افزایش بود

شیوع تب خوک افریقایی در چین، بزرگترین کشور مصرف‌کننده گوشت خوک در جهان در سال ۲۰۱۹، شوک بزرگی را به ذخایر گوشت خوک وارد کرد و تورم جهانی نرخ مواد غذایی را به بیش از ۴ درصد رساند. یک سال بعد، شیوع کرونا باعث ویرانی زنجیره‌های تامین جهانی شد و هزینه تولید و حمل‌ونقل مواد غذایی را بالاتر هم برد. از کنترل نسبی کرونا زمانی نگذشته بود که آغاز جنگ در اوکراین اوضاع را بدتر کرد. تاجران کالا برای حفظ صادرات خود با مشکلات و نگرانی‌هایی روبه‌رو شدند زیرا اوکراین و روسیه که هر دو از تولیدکنندگان مهم غلات، دانه‌های روغنی و کود بودند، وارد درگیری نظامی شدند.

درحال‌حاضر، افزایش نرخ مواد غذایی نسبت به سال گذشته به بالاترین حد خود در این قرن رسیده است. شکاف بین نرخ مواد غذایی و نرخ تورم عمومی نیز به بیشترین میزان حداقل از سال ۲۰۰۰ رسیده است.

بر اساس مطالعه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از ۲۰۳ کشور، در سه ماهه دوم امسال میلادی، در بیش از نیمی از ۲۰۳ کشور مورد مطالعه، تورم نرخ مواد غذایی بیش از دو واحد درصد بیشتر از نرخ عمومی تورم بوده است.

بر این اساس، فقیرترین کشورها با شدیدترین شوک‌های قیمتی مواجه بوده‌اند. در سال گذشته، هزینه‌های غذای مصرفی که با نرخ سبدهای خاص کالا برای کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌شود، در افریقا ۱۹ درصد افزایش یافته است. اتکای این قاره به واردات مواد غذایی و وابستگی به تعداد کمی از کالاهای اساسی (مواد غذایی) باعث چنین جهش قیمتی شده است.

این جهش در آسیا بزرگتر هم هست و در این قاره نرخ مواد غذایی ۲۴ درصد افزایش یافته است، یعنی ۱۱ درصد بیشتر از نرخ عمومی تورم. تورم بالای مواد غذایی در آسیا عمدتا ناشی از لبنان است؛ علی‌رغم اینکه نرخ تورم بالا در این کشور سبب شده قیمت‌های عمومی سه برابر شوند، اما نرخ مواد غذایی در سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش یافته است. واردات گسترده مواد غذایی به ویژه از اوکراین و روسیه که درگیر جنگ هستند (بیش از نیمی از واردات غلات لبنان، از روسیه و اوکراین است) و همچنین انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ که ذخایر گندم این کشور را که در سیلوهای مجاور ذخیره شده بود، نابود کرد، عوامل اصلی تورم بالای مواد غذایی در لبنان هستند.

در این بین، اقیانوسیه که استرالیا و هزاران جزیره اقیانوس آرام را شامل می‌شود، استثنا است. اگرچه نرخ مواد غذایی در سه ماهه دوم امسال میلادی، به طور متوسط ۵.۵ درصد رشد کرد، اما نرخ تورم عمومی در این منطقه بالاتر بوده است. در استرالیا، نرخ کالاهای دیگر از جمله مبلمان، مسکن و حمل‌ونقل با افزایش شدیدتری نسبت به نرخ مواد غذایی روبه‌رو هستند.

اروپا نیز با شکاف کمتری میان هزینه‌های مواد غذایی و افزایش عمومی قیمت‌ها نسبت به بسیاری از کشورها مواجه است، زیرا افزایش سریع قیمت‌های انرژی به دلیل جنگ روسیه در اوکراین، به شدت بر تورم تاثیر گذاشته است.

دلایلی وجود دارد که باور کنیم تورم نرخ مواد غذایی به اوج خود نزدیک شده است. قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند تا حد زیادی از قیمت‌های بازارهای کالایی پیروی می‌کنند که به‌طور پیوسته در حال کاهش بوده‌اند.

بر اساس آخرین آمار فائو که در ۷ اکتبر منتشر شد، در حالیکه قیمت‌ها در ماه سپتامبر ۵.۵ درصد در مقایسه با سال قبل بیشتر شده است، اما این شاخص نسبت به اوج خود در ماه مارس ۱۴ درصد کاهش یافته است. این روند کاهشی به دنبال افت شدید در ماه‌های جولای و آگوست نیز می‌باشد. ممکن است چندین ماه طول بکشد تا نرخ کالاها برای مصرف‌کنندگان به حالت تعادل خود بازگردد. تا آن زمان جهان با عصبانیت تماشا خواهد کرد.