|
کدخبر: 137118 شاپور پشابادی

گفتگوی گسترش نیوز با رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور:

بازار جدیدی که گوجه فرنگی را ارزان کرد

رئیس نظام صنفی کشاورزی: صادرات فقط بهانه است. دلیل اصلی و واقعی گرانی گوجه و اقلام دیگر، ضعف مدیریت در حوزه تنظیم بازار است. دلالان، تجار و آنهایی که توان مالی داشتند گوجه را به قیمت کمتر از ۵۰۰ تومان از کشاورز خریدند و اکنون روانه بازار کرده‌اند.

اصناف بازار جدیدی که گوجه فرنگی را ارزان کرد

قیمت گوجه، خیار و پیاز به‌قول‌معروف نجومی شده است. دلیل یا دلایل این گرانی بی‌سابقه چیست؟ آیا آن‌طور که گفته می‌شود دلیل این موج تورم، صادرات است؟ برای یافتن پاسخ سوالات خود با رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

کاهش شدید تولید گوجه فرنگی

محمد شفیع ملک‌زاده اظهار داشت: «وضعیت تولید در ماه‌های اخیر، در بدترین وضع ممکن بوده است. گوجه فقط در بخش ارم، استان بوشهر آن هم به صورت بسیار محدود، تولید شده است. عمده محصول موجود در بازار، محصولات ذخیره شده در انبارها و سردخانه‌ها بود. دلالان، تجار و آنهایی که توان مالی داشتند در چند ماه قبل، گوجه را به قیمت کمتر از ۵۰۰ تومان از کشاورز خریده، انبار کرده و روانه بازار کرده‌اند. سوء مدیریت در بخش کشاورزی باعث شده است که دلالان، تجار و میدان‌داران به هنگام افزایش تولید، محصول را به قیمت ناچیز از کشاورز بخرند و هنگام پایان یا کاهش تولید به ۷ یا ۸ برابر قیمت واقعی، راهی بازار کنند».

ملکزاده

زمان‌بندی اشتباه صادرات

وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «صادرات فقط یک بهانه است. دلیل اصلی و واقعی، ضعف مدیریت در حوزه تنظیم بازار است. موضوع صادرات را هم می‌توان بهتر از این‌ها، مدیریت کرد. صادرات باید هنگام رسیدن به اوج فصل برداشت، مجاز باشد. کشاورزان ۱۰ استان شروع به برداشت پیاز و گوجه‌فرنگی می‌کنند و بازار پر از این دو محصول می‌شود اما دقیقاً در همین زمان، صادرات، ممنوع می‌شود. ممنوعیت صادرات باید یک یا دو ماه قبل از دوره برداشت، برداشته می‌شد. کشاورز و تولیدکننده را هم نباید مقصر دانست».

روستا بازار باعث کاهش قیمت شد

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در ادامه افزود: «سازمان تعاون روستایی ظرف چند روز گذشته به این موضوع ورود کرد و ضمن طرح شعار از تولید به مصرف، سامانه‌ای به نام روستابازار را در اکثر شهرهای بزرگ کشور دایر کرد. محصول گوجه به طور مستقیم از کشاورز خریداری شده و در این بازار به دست فروشندگان و مردم می‌رسد. این اقدام باعث شده است که قیمت گوجه حدود ۶۰ درصد کاهش یابد. در حال حاضر قیمت گوجه فرنگی مرغوب در این سامانه حدود ۵ هزار تومان است».

افزایش نجومی هزینه تولید

وی در تشریح دلیل دیگر گرانی گفت: «هزینه تولید به شدت افزایش یافته است. قیمت یک کیسه کود از ۸۰ به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سم یک لیتری از ۴۵ به ۳۲۰ هزار تومان رسیده است. دستمزد کارگر، قیمت نهاده و هزینه حمل‌ونقل هم بسیار بالا رفته است. به اعتقاد من دلیل اصلی گرانی‌های اخیر در وهله اول سوءمدیریت و در درجه دوم افزایش سرسام‌آور هزینه تولید است».

اخیراً کلیپی منتشر شده است که در آن مقادیر زیادی پیاز در یک منطقه وسیع، انبار شده است. هیچ یک از مسئولان مرتبط تاکنون درباره این موضوع اظهارنظر نکرده‌اند. رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور دراین‌باره گفت: «امکان احتکار وجود دارد اما ممکن است محصول انبار شده، برای استفاده در کارخانجات فرآوری باشد. به‌هرحال کم نیستند کارخانجاتی که محصولات مختلف را در تناژ بسیار بالا (درحد چند ده هزار تن) انبار و فرآوری می‌کنند. فرآوری پیاز هم رونق گرفته است. به‌هرحال واقعیت امر، مشخص نیست و باید بررسی و کنترل و نظارت شود».

دو اشتباه بزرگ دولت در خرید تضمینی

آیا خرید تضمینی نمی‌توانست جلوی این حجم از گرانی را بگیرد؟ محمد شفیع ملک‌زاده در پاسخ این سوال به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: «بزرگ‌ترین اشتباه دولت، قیمت‌گذاری اشتباه برای خرید تضمینی است. طبق قانون، وزارت جهاد موظف است تا پایان تیرماه، قیمت محصولات اساسی را براساس هزینه‌های واقعی تولید، محاسبه و به شورای اقتصاد، اعلام کند. شورای اقتصاد هم مکلف است منابع مالی لازم را تعیین و تا پایان شهریور، قیمت محصولات در سال جاری را به اطلاع همگان برساند. این قانون تصویب شده تا کشاورز بتواند آگاهانه، تصمیم‌گیری کند. دولت معمولاً قیمت‌ها را به موقع اعلام نمی‌کند. بارها پیش آمده که قیمت جدید را، همزمان با شروع برداشت گندم، اعلام کرده‌اند. اشتباه دوم آن است که قیمت‌ها، عادلانه و کارشناسی شده نیستند. اگر کشاورز قیمت اعلامی را مقرون به صرفه نداند کشت نخواهد کرد. دولت در سال گذشته قیمت گندم را ۲۵۰۰ تومان اعلام کرد اما این عدد باید حداقل ۳۵۰۰ تومان بود. کشاورزان استقبال نکردند و سطح زیرکشت، به شدت کاهش یافت. تعدادی از تولیدکنندگان هم به امیدِ تجدیدنظر دولت، کشت کردند. در نهایت حدود ۱۳ میلیون تن گندم تولید شد اما دولت نتوانست بیش از هشت و نیم میلیون تن، خریداری کند. در این شرایط دولت ناچار شد کسری گندم را وارد کند. هر کیلو گندم واردشده با ارز نیمایی حداقل ۶ هزار تومان هزینه داشت. این در حالی است که گندم وارد شده از نوع درجه دو و سه است. گندم مرغوب داخلی را ۲۵۰۰ تومان از کشاورزان خریدند. کشاورزان لطمه دیدند، خودکفایی حاصل نشد و ارز زیادی هم از کشور خارج شد».

ارسال نظر