نوسان نرخ دلار انگیزه صادرات را کم می‌کند؟

از جمله صنایع قابل‌توجه که در تحقق این امر می‌تواند نقش موثری ایفا کند، صنعت فولاد است که باوجود انجام مطالعات متعدد درباره تابع صادرات غیرنفتی و عوامل تعیین‌کننده و موثر در آن، این صنعت به‌طورخاص موردتوجه قرار نگرفته است. در حالی صادرات فولاد در ۲ ماه اخیر با افزایش همراه شده است که حالا مصوبه اخیر هیات‌دولت درباره بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز می‌تواند بر این میزان اثرگذار باشد، اما از سویی دیگر، نوسانات نرخ ارز و رسیدن نرخ دلار در بورس کالا به ۳۴ هزار تومان، می‌تواند همچون مکانیسم کاهشی در صادرات عمل و جذابیت فروش داخلی را چند برابر کند.

صادرات فولاد در سال‌های اخیر یکی از بخش‌هایی بود که حجم صادرات غیرنفتی کشور را افزایش داد و به‌نوعی در دوران تحریم به جبران درآمدهای نفتی برآمد.

به‌گزارش صمت، در سال ۱۴۰۰، صادرات فولاد میانی کشور، ۷ میلیون و ۶۷۸ هزار تن بود که رشد ۲۵ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.

در واقع تولیدکنندگان فولاد باوجود مشکلات در حوزه تامین برق و گاز، توانستند صادرات فولاد در سال ۱۴۰۰ را نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش دهند.

از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در سال ۱۴۰۰، ۵ میلیون و ۹۷ هزار تن و سهم صادرات اسلب، ۲ میلیون و ۵۸۱ هزار تن بوده است.

در سال ۱۴۰۰، صادرات اسلب رشد ۶۲ درصدی را تجربه کرده و صادرات بیلت و بلوم، ۱۲ درصد افزایش یافته است.

وضعیت صادرات محصولات فولادی

کل صادرات محصولات فولادی کشور در سال ۱۴۰۰، ۳ میلیون و ۴۰۶ هزار تن بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، ۲ میلیون و ۸۴۱ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع، در سال ۱۴۰۰، ۲۹ درصد افزایش یافته است.

صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۶ درصد افزایش یافته و به ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار تن رسیده است.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با کاهش ۱۲ درصدی در سال ۱۴۰۰، به ۵۶۵ هزار تن و صادرات آهن‌اسفنجی در سال ۱۴۰۰، با رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به یک میلیون و ۵۵ هزار تن رسیده است.

در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، صادرات فولاد ایران به‌دلیل شرایط مرتبط با شیوع جهانی کرونا و کاهش تجارت بین‌المللی و همچنین محدودیت‌های صادرات فولاد، به‌شدت کاهش یافت. در سال ۱۴۰۰، این وضعیت تغییر کرد و با تسهیل مقررات صادرات فولاد، صادرات کشور افزایش یافت.

 با این وجود، محدودیت‌های مرتبط با مصرف برق در تابستان و مصرف گاز در اواخر پاییز و زمستان سال گذشته باعث شد تا با کاهش تولید فولاد، صادرات فولاد کشور نتواند به‌طورکامل شکوفا شود. اگر این محدودیت‌ها و کاهش تولید فولاد رخ نداده بود، صادرات فولاد ایران در سال گذشته می‌توانست افزایش بسیار بیشتری را تجربه کند.

گفتنی است، تولید فولاد میانی کشور در سال ۱۴۰۰، ۲۷ میلیون و ۹۰۱ هزار تن بود که کاهش ۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

نگاهی به شرایط فولاد در ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱ ، هدف‌گذاری برای تولید با افزایش بیشتری همراه بود، اما این هدف‌گذاری در صورتی محقق می‌شود که بتوان زیرساخت‌های اصلی در حوزه برق و انرژی را تامین کرد.

این در حالی است که تولیدکنندگان فولاد معتقدند در بهترین حالت ممکن در امسال، میزان تولید فولاد به‌میزان سال گذشته خواهد بود.

اما در حوزه صادرات در 6 ماهه اول، چندان شرایط برای فولادی‌ها خوشایند نبود. آمارها حاکی از آن بود که میزان صادرات در ۶ ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۵ درصدی همراه بود.

بخشی از این مشکل به موضوع وضع عوارض صادراتی ناگهانی در ابتدای بهار و بخشی دیگر به کمبودهای برق در تابستان باز می‌گردد، اما آن‌طور که فعالان فولادی معتقد هستند، عمده این آسیب مربوط به تصمیمات غیرکارشناسی برای صنعت فولاد است.

کمابیش از شهریور، جبران این کاهش استارت خورد تا صنعت فولاد به جبران این کاهش بپردازد. صعودی شدن نمودار صادرات در این حوزه، خود گواه این تلاش است، اما بار دیگر دولت چندی پیش صادرکنندگان فولادی را غافلگیر کرد.

مصوبه جدید هیات‌دولت درباره الزام به بازگشت صددرصد ارز فولادسازان به نرخ نیما (با نرخ ۲۸۵۰۰) اتفاقی است که می‌تواند آمار صادراتی را تحت‌تاثیر قرار دهد، در واقع این مصوبه می‌تواند مانند سرعت‌گیر در مسیر صادرات عمل کند. 2 پیشنهاد برای ساماندهی حالا نوسانات ارزی بازی را تغییر داده است.

 نرخ دلار برای معاملات فولاد در بورس کالا به ۳۴ هزار تومان رسیده است و این موضوع می‌تواند انگیزه صادرکنندگان را کاهش دهد، زیرا به‌گفته امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو، شرکت‌های فولادی در صورت فروش محصولات خود در داخل کشور به‌میزان ۱۹ درصد بیشتر از صادرات سود برده و دیگر انگیزه‌ای برای صادرات ندارند.

نگاهی به بازار نشان می‌دهد، اختلاف نرخ دلار نیما و آزاد به ۳۰ درصد رسیده و همان‌طور که اشاره شد، صادرات برای تولیدکنندگان فولاد سودی کمتر از فروش داخلی به‌همراه دارد.

صباغ در کانال تلگرامی خود این‌طور نوشته است: داستان به مصوبه جدید هیات دولت درباره الزام به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز فولادسازان به نرخ نیما (با نرخ ۲۸۵۰۰) باز می‌گردد، که همزمان با کاهش تولید فولاد کشور ناشی از محدودیت گاز طبیعی (کاهش عرضه) و گپ ۳۰ درصدی نرخ دلار نیما و بازار (رشد تقاضا) و باعث رقابت در بورس کالا و کشف نرخ ارز ۳۴ هزار تومانی برای دلار معاملات این هفته شده است.

وی برای حل این موضوع، 2 راهکار پیشنهاد می‌دهد: کاهش فوری فاصله دلار نیما و آزاد، نخستین مورد پیشنهادی است که در صورت تحقق نیافتن این سیاست، نیاز به اصلاح مصوبه و حذف فولاد از آن توصیه می‌شود.

اما پیشنهاد دوم وی، اصلاح مصوبه حاکمیت و افزایش فوری حداقل سهمیه گاز طبیعی زمستانه فولاد از محدوده ۱۵ به ۲۵ میلیون مترمکعب/روز است. در غیر این صورت، بدون شک آمار صادرات با کاهش همراه خواهد شد.

سخن پایانی

صنعت فولاد برای دستیابی به بازارهای صادراتی به‌ویژه در شرایط تحریمی تلاش بسیاری کرده است و  حضور نیافتن مدوام می‌تواند مانند شمشیر دو لبه برای فولادسازان عمل کند. باتوجه به شرایط روز، لازم است تصمیمات مرتبط با این حوزه و به‌ویژه توسعه صادرات، با دقت و نگاه کارشناسی‌تری انجام بگیرد تا بتوان کمبود درآمدهای نفتی را جبران کرد.