ایران در پنج سال گذشته، در گرداب فرصت‌های از دست‌رفته و بی‌ثباتی اقتصادی گرفتار شده است. در حالی که کشورهای همسایه با شتاب در مسیر رشد تجارت جهانی و جذب سرمایه پیش می‌روند، اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها، سیاست‌های ناکارآمد و انزوای خودساخته، از رقابت منطقه‌ای عقب مانده است. امیررضا اعتمادی، فعال اقتصادی، تصویری روشن از این عقب‌ماندگی و راه‌های برون‌رفت از بحران ترسیم می‌کند.

در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ایرانی که از تسهیلات ارزی بهره‌مند شده‌اند، با چالش‌های متعددی در بازپرداخت این تسهیلات مواجه شده‌اند. عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های صادراتی، توان بازپرداخت این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را افزایش داده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد این کشور دور جدیدی از تحریم‌های مرتبط با ایران را با هدف قرار دادن ۱۰ شخص و ۲۷ نهاد صادر کرده است.

ظرفیت‌های برشمرده‌شده در این گزارش، نشان می‌دهد که ظرفیت حمل‌ونقل در ایران، با توجه به ظرفیت‌های چندگانه کشور ما در دنیا کم‌نظیر و بعضاً بی‌نظیر است.

در روزهایی که موج اخبار درباره پیشنهاد خیره‌کننده ایران برای جذب سرمایه‌گذاری تریلیون دلاری از آمریکا در جریان مذاکرات هسته‌ای، توجه رسانه‌های جهانی از جمله بلومبرگ را به خود جلب کرده، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده اقتصادی ایران بالا گرفته است. این پیشنهاد که با هدف کاهش تحریم‌ها و کشاندن غول‌های آمریکایی به بخش‌های کلیدی مانند انرژی و فناوری هسته‌ای مطرح شده، بیش از یک معامله اقتصادی، نشانه‌ای از عزم تهران برای بازگشت پرقدرت به صحنه اقتصاد جهانی به نظر می‌رسد. اما آیا این بلندپروازی، واقعیتی دست‌یافتنی است یا صرفاً بخشی از استراتژی سیاسی در چانه‌زنی‌های دیپلماتیک؟ در گفت‌وگو با ارش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، از موانع عمیق ساختاری و داخلی گرفته تا رقابت نفس‌گیر با همسایگانی چون ترکیه و امارات، زوایای پیدا و پنهان این معادله پیچیده بررسی شده تا مشخص شود آیا ایران واقعاً می‌تواند مقصد بعدی سرمایه‌گذاران خارجی باشد یا این وعده‌ها همچنان در حد آرزو باقی خواهند ماند.

نماینده مجلس، خرید هواپیمای چینی با تهاتر نفت را نتیجه تحریم‌ها و سودجویی دلالان دانست و تأکید کرد باید تبعات منفی تحریم‌ها را صادقانه به مردم گفت. وی خواستار مدیریت هوشمندانه اقتصادی و نظارت دقیق بر معاملات شد.

در شرایطی که تحریم‌های آمریکا همچنان سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران انداخته‌اند، تهران با میزبانی از کارگاه بین‌المللی صندوق اوپک نشان داد که دوران انفعال به پایان رسیده و دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان بازوی نرم سیاست خارجی، نقشی پررنگ‌تر از همیشه ایفا می‌کند. این رویداد نمادی روشن از راهبرد تازه‌ای است که ایران با تکیه بر توان فنی، دانش مهندسی و شبکه‌سازی منطقه‌ای در پیش گرفته؛ راهبردی برای تبدیل تهدید به فرصت و بازگشت به بازی‌ بزرگ اقتصاد جهانی.

در حالی که زمزمه‌هایی از کاهش تنش میان تهران و واشنگتن به گوش می‌رسد، ایده‌ای که تا دیروز خیال‌پردازی به نظر می‌رسید، حالا در محافل اقتصادی جدی گرفته می‌شود: تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و آمریکا. آیا زمان آن رسیده که بخش خصوصی، فراتر از نزاع‌های سیاسی، به باز کردن پنجره‌ای تازه در تجارت جهانی فکر کند؟

بخش مسکن و ساختمان، در صورت بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های داخلی و استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین بومی، می‌تواند حتی در شرایط سخت تحریم به یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل شود. این حوزه، با اتکا به توان تولید داخل، نیروی انسانی متخصص، و مدیریت کارآمد و هوشمندانه، قابلیت آن را دارد که نه‌تنها زمینه اشتغال‌زایی گسترده را فراهم کند، بلکه در جهت رشد پایدار و رونق اقتصادی کشور نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد. در واقع، اگر برنامه‌ریزی‌ها به‌درستی انجام شود و سیاست‌های حمایتی به‌موقع و مؤثر اجرا شوند، صنعت ساختمان می‌تواند به الگویی موفق از اقتصاد مقاومتی در عمل بدل گردد.

در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم چشم‌انتظار توافقی برای لغو تحریم‌ها و خروج از بن‌بست معیشتی هستند، برخی چهره‌های صنعتی نسبت به بازگشت دلار و ورود کالاهای خارجی ابراز نگرانی می‌کنند. اما آیا حفظ صنایع داخلی باید به قیمت فقر مردم و تداوم تحریم‌ها تمام شود؟

درحالی‌که مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد، داده‌های اقتصادی و شواهد میدانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد فاز تازه‌ای از تاب‌آوری شده است؛ مرحله‌ای که حتی تداوم تحریم‌های آمریکا نیز نمی‌تواند ثبات نسبی آن را بر هم بزند. از بازگشت صادرات نفت به سطح پیش از تحریم گرفته تا کاهش وابستگی بودجه به دلارهای نفتی، نشانه‌های زیادی حاکی از شکل‌گیری زیرساخت‌های «مقاومت پایدار» در برابر فشارهای خارجی است.

مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا، محمد وحیدی‌راد، با بیان اینکه روابط تجاری دو کشور علی‌رغم چالش‌های متعدد در حال رشد است، توضیح داد که به رغم تحریم‌ها و مشکلات لجستیکی، حجم مبادلات تجاری ایران و کانادا به ۲۳۰ میلیون دلار رسیده و هر ماه حدود ۷ میلیون دلار تبادل تجاری صورت می‌گیرد. وی همچنین اشاره کرد که عمده کالاهای صادراتی ایران به کانادا در حوزه‌های صنایع غذایی و پتروشیمی است و واردات ایران از کانادا شامل واکسن‌های دامی و غلات می‌شود. وحیدی‌راد در ادامه از چالش‌های ساختاری و مشکلات ناشی از تحریم‌ها سخن گفت و بر لزوم اتصال نظام بانکی ایران به بانک‌های جهانی برای تسهیل تجارت تأکید کرد.

برای اولین بار در جهان، بریکت احیایی از لجن صنعتی بخش احیا در شرکت فولاد خوزستان تولید شد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است اگر مذاکرات سیاسی منجر به گشایش اقتصادی و رفع تحریم‌ها شود، راه برای اتصال مجدد به بازارهای جهانی هموار خواهد شد؛ مسیری که به گفته او، تنها با بازتعریف سیاست‌های اقتصادی و جذب سرمایه خارجی ممکن خواهد بود.

در حالی که امارات با گردش مالی بالا، رتبه اول شرکای تجاری ایران را به خود اختصاص داده است، چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها و نقص زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، سدی بر سر راه گسترش این روابط اقتصادی ایجاد کرده‌اند. عرفان شاکری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، با تأکید بر این موانع، نقش امارات را به عنوان پلی برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی معرفی کرد و خواستار تقویت همکاری‌های دو طرفه شد.

از زمان اعلام توافق برجام در سال ۱۳۹۴، اظهارات متناقضی در مورد حجم دارایی‌های ایران در خارج منتشر شده است. تخمین‌ها از ۲۰ میلیارد دلار تا ۱۸۰ میلیارد دلار متغیر است.

در صورت رفع تحریم‌ها و دستیابی به توافق میان ایران و ایالات متحده در سال ۲۰۲۵، چین به احتمال زیاد نخستین و بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران باقی خواهد ماند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آزاد شدن دارایی های بلوکه شده کشور در پی تحریم های آمریکا مطلب مهم بیان کرد .

سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، با اشاره به نتایج احتمالی مذاکرات و تاثیر آن بر صنعت انرژی کشور گفت: رفع تحریم‌ها می‌تواند نقطه عطفی برای رشد اقتصاد ایران باشد؛ رشدی که به گفته گزارش مکنزی می‌تواند اقتصاد کشور را سالانه ۶.۳ درصد توسعه دهد، تولید ناخالص ملی را به بیش از یک تریلیون دلار برساند و صنعت نفت را به بزرگ‌ترین برنده این تحول تبدیل کند.

قیمت هر دانه خرما به هزار و ۶۲۵ تومان رسید؛ افزایش کم‌سابقه قیمت‌ها، فشار اقتصادی بر مردم را تشدید کرده و لزوم توجه به رفع تحریم‌ها و تحقق عدالت اجتماعی را بیش از پیش نمایان می‌کند.