حمیدرضا روشن، معاون سازمان توسعه تجارت، با انتقاد صریح از حکمرانی نادرست و پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه تجارت خارجی، هشدار داد که خطاهای سیاستی و نبود مطالعات دقیق بازار، هزینه صادرات ایران را تا ۴۰ درصد بالاتر از رقبا برده است. او با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راه برای بازارهای هدف، معتقد است که بدون اصلاح ساختارها و تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات، ایران فرصت‌های طلایی در تجارت جهانی را از دست خواهد داد.

در حالی که تجارت ایران با همسایگان در بهار امسال کاهش یافته، چهار کشور در میان آن‌ها رشد چشم‌گیر مبادلات تجاری با ایران داشته‌اند؛ فرصتی طلایی که در صورت برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند موتور محرک صادرات غیرنفتی ایران شود.

در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴، گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) با ترخیص ۱۳ هزار و ۸۱۸ تن کالا به ارزش ۳ میلیارد دلار، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کرده است. عمده کالاهای وارداتی شامل طلا، تلفن همراه، دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی بوده است.

امضای بیانیه مشترک نهایی‌سازی متن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و پاکستان، گامی بزرگ برای تحول در روابط تجاری دو همسایه است. این توافق، که با حضور سران دو کشور به امضا رسید، با هدف حذف موانع تعرفه‌ای و افزایش حجم تجارت تا ۱۰ میلیارد دلار، نویدبخش تقویت همکاری‌های اقتصادی در منطقه است.

در دنیای پررقابت تجارت جهانی، مناطق آزاد می‌توانند کاتالیزوری برای رشد اقتصادی و صادرات باشند یا به دامنه‌ای برای فرار مالیاتی و واردات بی‌رویه تبدیل شوند. تفاوت این دو مسیر نه در نام، بلکه در طراحی و اجرای این مناطق نهفته است. با نگاهی به اعداد و مقایسه عملکرد مناطق آزاد ایران و آمریکا، می‌توانیم درس‌هایی کلیدی برای بازسازی این ابزار اقتصادی در ایران بیاموزیم.

در حالی که دهمین سالگرد توافق هسته‌ای برجام به‌جای جشن دستیابی به ثبات اقتصادی، با سایه سنگین بازگشت تحریم‌ها و تنش‌های فزاینده منطقه‌ای همراه شده است، آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حملات بی سابقه اسرائیل و ایالات متحده به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، تهران را به سمت تعلیق همکاری‌های داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوق داده؛ اقدامی که سه کشور اروپایی عضو برجام را برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» مصمم‌تر کرده است. هم‌زمان، بازارها و فعالان اقتصادی با نگرانی به سه سناریوی پیش رو می‌نگرند: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و انزوای بیشتر اقتصاد، تشدید درگیری‌های نظامی که می‌تواند زنجیره تأمین و مسیرهای تجاری ایران را مختل کند، و در نهایت، امکان دستیابی به توافقی تازه که هرچند می‌تواند التهاب بازارها را کاهش دهد، اما در شرایط کنونی احتمال آن اندک به نظر می‌رسد. در چنین فضایی، تاب‌آوری اقتصاد ایران و توانایی آن برای عبور از این گرداب تحولات، به مهم‌ترین پرسش پیش‌روی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

گمرک ایران اعلام کرد که تجارت غیرنفتی کشور در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با وجود افزایش ۰.۴۸ درصدی وزن، از نظر ارزش با افت ۱۰ درصدی به ۳۴.۲ میلیارد دلار رسید. این کاهش تحت تأثیر افت ۵.۵۱ درصدی ارزش صادرات و ۱۴.۲ درصدی ارزش واردات بوده، در حالی که محصولات پتروشیمی نیز با کاهش قابل توجهی مواجه شده‌اند.

در دنیای تجارت بین‌الملل، سودآوری تنها به یافتن بازار هدف یا کاهش هزینه‌های تولید محدود نمی‌شود؛ گاهی آگاهی ساده از قوانین مالیاتی می‌تواند میلیون‌ها تومان در هزینه‌های شما صرفه‌جویی کند. اگرچه صادرات در ظاهر از مالیات معاف است، اما در پس این معافیت، شروطی پیچیده و مهلت‌هایی حیاتی نهفته است که نادیده گرفتن آن‌ها ممکن است شما را با جرایم سنگینی مواجه کند. واردات نیز داستان خاص خود را دارد.

تجارت غیرنفتی ایران در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ با وجود افزایش اندک در وزن، با کاهش ۱۰ درصدی ارزش روبه‌رو شد. درحالی‌که صادرات و واردات کشور در رقابتی تنگاتنگ، ارقام متفاوتی را ثبت کردند، این گزارش نگاهی به جزئیات این مبادلات و مقاصد اصلی تجارت ایران می‌اندازد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش ۲۲ درصدی صادرات به کشورهای همسایه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد. افت قیمت محصولات پتروشیمی، کاهش صادرات گاز طبیعی، نوسانات ارزی و مسائل سیاسی منطقه‌ای از عوامل اصلی این کاهش اعلام شده‌اند، در حالی که تجارت خارجی ایران با همسایگان نیز ۱۶ درصد افت ارزشی داشته است.

تجارت ایران و ترکیه در بهار ۱۴۰۴ شتاب گرفت و حجم مبادلات دو کشور با عبور از ۲.۲ میلیارد دلار، ترکیه را به سومین شریک تجاری ایران رساند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گاز طبیعی و آلومینیوم مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به همسایه غربی هستند و در مقابل، طلای خام و مواد غذایی بیشترین سهم واردات را به خود اختصاص داده‌اند. جالب آن‌که متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به ترکیه تقریباً دو برابر میانگین کشوری است؛ موضوعی که علاوه بر سودآوری بیشتر، ظرفیت‌های این بازار مهم را برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران نمایان می‌کند.

موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شد، با حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاها، دریچه‌ای به سوی بازار ۳۱۱ میلیارد دلاری این اتحادیه گشوده است. ایران با پتانسیل صادراتی حداقل ۱۲ میلیارد دلار، آماده فتح این بازار است، اما موفقیت در این مسیر به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تولید باکیفیت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی وابسته است.

در حالی هزینه خرید جهانی موز وارداتی با ۱.۵درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۲۳ در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۷.۳ میلیارد دلار بوده است که ایران با واردات ۱۱۶میلیون دلار در جایگاه ۳۱ دنیا قرار دارد.

در حالی که اقتصاد ایران برای بقا به ارزآوری صادرات غیرنفتی وابسته است، کاهش ۲۴ درصدی صادرات در سه‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ فاجعه‌ای اقتصادی را هشدار می‌دهد. تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی ناکارآمد و قاچاق معکوس، ایران را از بازارهای جهانی عقب رانده است.

رئیس اتاق ایران و آذربایجان گفت: مذاکره روسای جمهور دو کشور در یک ماه گذشته منتج به این شد که شرکت‌های ایرانی برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده آذربایجان حضور پیدا کنند. مقدمات این کار انجام شده و در مراحل بررسی است.

در حالی که روابط تجاری ایران و آذربایجان با قدرت ادامه دارد، مذاکرات اخیر روسای جمهور دو کشور راه را برای حضور شرکت‌های ایرانی در بازسازی مناطق آسیب‌دیده آذربایجان هموار کرده است. با تردد روزانه صدها کامیون و افزایش پروازها، این دو همسایه در مسیر تقویت پیوندهای اقتصادی گام برمی‌دارند.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی سقف ارزی قیمت قهوه برای واردات از نقاط مختلف دنیا را اعلام کرد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تامین و توزیع بیش از یکهزار تن حبوبات در فروشگاه‌ها، روستابازارها و غرف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد.

کاهش ۱۶ درصدی تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در بهار ۱۴۰۴، آن‌ هم در شرایطی که توسعه تجارت منطقه‌ای یکی از ارکان اصلی سیاست اقتصادی کشور محسوب می‌شود، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. افت چشمگیر صادرات به بازارهای کلیدی همچون عراق و امارات، در کنار مشکلات بانکی، محدودیت‌های ترانزیتی و رقابت فشرده در منطقه، تصویر روشنی از چالش‌های پیش‌روی بازرگانان ایرانی ترسیم می‌کند. با این‌ حال، رشد مبادلات با کشورهایی مانند قطر، روسیه و عمان، کورسوی امیدی برای بازگشت ایران به مسیر توسعه صادرات غیرنفتی است؛ فرصتی که اگر با بازنگری در سیاست‌های تجاری، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی همراه شود، می‌تواند موقعیت ایران را در بازارهای منطقه‌ای تثبیت کرده و حتی ارتقا دهد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، احیای ظرفیت‌های مغفول بازارهای همسایه می‌تواند به راهکاری راهبردی برای تقویت اقتصاد ملی تبدیل شود.

تجارت غیرنفتی ایران در بهار ۱۴۰۴ با کاهش ۹درصدی در وزن و ۱۲درصدی در ارزش، زنگ خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. فشارهای داخلی و خارجی، از تحریم‌ها تا مشکلات لجستیکی، اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده و آینده تجارت خارجی به تحولات سیاسی گره خورده است. آیا ایران می‌تواند با تنوع‌بخشی به صادرات و اصلاح سیاست‌های تجاری، از این بحران عبور کند؟