رکود بازار مسکن در حالی وارد دومین سال خود شده است که انبوه سازان مسکن معتقد هستند رکود بازار باعث شده تا رغبت سازندگان افت و روند صدور پروانه ساختمانی در تهران در سال جاری به کمترین حد ممکن خود در سال های اخیر برسد.بخش مسکن ایران طی سال‌های اخیر فراز و فرود و وضعیت سینوسی را تجربه کرده است.

مهم‌ترین خبر در بازار مسکن مربوط به شایعات انتقال پایتخت اقتصادی کشور به منطقه مکران است که تأثیرات چشم‌گیری بر بازار مسکن این منطقه داشته است. کارشناسان اقتصادی، عدم اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و کاهش ارزش پول ملی را از عوامل اصلی بحران در بازار مسکن می‌دانند. خبر عجیب هفته اجاره های لاکچری در مناطقی عیان نشین بود. در محله‌های اعیان نشین؛ اجاره‌های ماهانه به 600 میلیون تومان در ماه نیز می‌رسد. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مناطق ۴ و ۵ تهران، قیمت مسکن روند کاهشی داشته است. این کاهش قیمت می‌تواند به دلیل اشباع بازار و کاهش تقاضا در این مناطق باشد. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم بعید است و حتی در برخی مناطق با قیمت‌های حبابی، ممکن است کاهش قیمت‌ها را شاهد باشیم.

براساس اعلام ایرج رهبر، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در پایتخت به مرز ۳۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر در هزینه‌ها نشان‌دهنده چالش‌های جدید در بازار مسکن و تاثیرات مستقیم آن بر قیمت نهایی واحدهای مسکونی است.

افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. از یک سو، تشدید تحریم‌های خارجی فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده و بر نوسانات قیمتی این بازار دامن زده است. از سوی دیگر، برخی سوءمدیریت‌های داخلی و مشکلات ساختاری مزمن در نظام اقتصادی ایران نیز نقش چشمگیری در تشدید این روند داشته‌اند. این ترکیب پیچیده از عوامل داخلی و خارجی، شرایطی را رقم زده که بازار مسکن نه‌تنها از تعادل خارج شده، بلکه دسترسی بخش قابل‌توجهی از جامعه به سرپناه مناسب را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که تا کنون جلسات پایش پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در ۱۹ استان برگزار شده است. هدف این جلسات تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها، نظارت مستمر بر پیشرفت کار، شناسایی و رفع مشکلات موجود، و همچنین برنامه‌ریزی جهت افتتاح واحدهای آماده بهره‌برداری در ایام دهه فجر بوده است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اعلام کرد که طبق تفاهم‌نامه بین شرکت توانیر و سازمان نظام مهندسی ساختمان، ساختمان‌های با چهار طبقه یا بیشتر و همچنین ساختمان‌هایی که مساحت کل طبقات آن‌ها بیش از ۱۰۰۰ متر مربع باشد، برای دریافت مجوز ساخت ملزم به استفاده از پنل‌های خورشیدی هستند.

بازار مسکن کشور در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده و هنوز دولت جدید نتوانسته است طرحی جامع و مشخص برای بهبود شرایط کنونی و حمایت از متقاضیان طرح‌های مسکنی ارائه دهد. متقاضیان نهضت ملی مسکن خواسته‌های روشنی از مسئولان دارند که نه تنها منطقی، بلکه برآمده از نیازهای واقعی جامعه است. در این میان، یکی از راهکارهای کلیدی که می‌تواند مسیر توسعه را هموارتر کرده و به حل مشکلات این بخش کمک شایانی کند، هوشمندسازی امور مرتبط با حوزه مسکن است. به باور بسیاری از کارشناسان، استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند، نه تنها شفافیت و نظارت را در فرآیندها افزایش می‌دهد، بلکه با تسریع در اجرای پروژه‌ها و بهینه‌سازی منابع، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر پیشرفت طرح‌های مسکنی داشته باشد.

آمارهای منتشر شده از وضعیت اجاره‌نشینی در استان‌های مختلف کشور، به‌ویژه در استان‌های البرز و قم، واقعاً نگران‌کننده است. این آمارها نشان می‌دهند که در این استان‌ها، تمامی مستأجران به دلیل درآمد ناکافی و نامتناسب با هزینه‌های زندگی، با بحران فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت به شدت هشداردهنده است و حکایت از واقعیتی تلخ دارد که نیاز به توجه فوری دارد.

در آبان ماه امسال، وزارت راه و شهرسازی با امضای تفاهم‌نامه‌ای با کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، مسئولیت ساخت، نظارت، کنترل و انتخاب مشاور پروژه نهضت ملی مسکن را به این نهاد مردمی واگذار کرد. اما به نظر می‌رسد این اقدام کافی نبوده و نتوانسته است مشکلات مالی این پروژه عظیم را برطرف کند. همچنان مسائل مالی یکی از موانع اصلی در مسیر پیشرفت این طرح به‌حساب می‌آید.

پژوهشگر و کارشناس اقتصادی اظهار داشت که صاحبان سرمایه از افزایش نرخ ارز حمایت می‌کنند، در حالی که افرادی که پس‌انداز کافی ندارند و قادر به فعالیت‌های سفته‌بازی نیستند، تحت فشار اقتصادی زیادی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که ۱۲۰ واحد مسکونی از پروژه نهضت ملی مسکن در شهر جدید شیرین شهر استان خوزستان به‌زودی با حضور رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی افتتاح خواهد شد. این افتتاح بخشی از تلاش‌های گسترده دولت برای تأمین مسکن مورد نیاز مردم و تحقق اهداف نهضت ملی مسکن است که با هدف تسهیل دسترسی اقشار مختلف به مسکن مناسب و بهبود وضعیت بازار مسکن در سراسر کشور در حال اجراست.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، شفافیت افزایش یافته و روند مبارزه با توزیع رانت در این حوزه تسریع خواهد شد.

یک نماینده مجلس اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات، ۱۴ بانک از اجرای تعهدات خود سر باز زده‌اند. در این راستا، کمیسیون عمران اقدام به مکاتبه با سازمان امور مالیاتی کرده و فرصت‌های لازم برای رفع این مسئله را در اختیار بانک‌ها قرار داده است.

کندی پیشرفت در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به یکی از چالش‌های جدی و دغدغه‌های اصلی انبوه‌سازان و فعالان حوزه ساخت‌وساز تبدیل شده است. این مسئله نه‌تنها اهداف کلان دولت برای تامین مسکن اقشار مختلف را به تعویق انداخته، بلکه بر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی این طرح نیز افزوده است.

پس از ماه‌ها بحث و جنجال پیرامون ورود شرکت‌های خارجی به پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن در ایران و با کاهش انتقادات و ابهامات گسترده، اکنون گزارش‌ها از آغاز ساخت مسکن توسط شرکت‌های چینی در استان‌های جنوبی کشور خبر می‌دهند. این پروژه که در سکوت خبری کلید خورده، بخشی از برنامه‌های دولت برای تسریع در اجرای طرح‌های کلان مسکن، به‌ویژه طرح نهضت ملی مسکن، به‌شمار می‌آید.

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که فروش اقساطی ۷۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است. وی همچنین افزود که بانک مسکن موظف است ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی این طرح اختصاص دهد.

رهن کامل این آپارتمان‌ها ممکن است تا ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان برسد. به‌طور مثال، یک پنت‌هاوس ۶۰۰ متری در محله ولنجک با امکانات ویژه، به مبلغ ۳۵ میلیارد تومان و یک واحد ۵۰۰ متری با تجهیزات و امکانات مدرن در محله زعفرانیه، ۲۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.

یک نماینده سابق مجلس اظهار کرد: پس از مطرح شدن بحث انتقال پایتخت به مکران، قیمت اجاره مسکن در این منطقه افزایش یافته است، بدون آنکه تغییرات ملموسی در زندگی مردم مشاهده شود. در چنین شرایطی، مطرح کردن موضوع انتقال پایتخت چه فایده‌ای دارد؟

در حال حاضر اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه مسکن، مشاهده نمی‌شود. بنابراین تا زمانی که این تغییرات انجام نشود، بعید است که شاهد تحولات جدی در این زمینه باشیم. در این شرایط، افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن به‌طور مکرر تکرار می‌شود. کاهش ارزش پول ملی نیز عاملی دیگر است که بر افزایش قیمت مسکن تأثیر دارد. انتظار می‌رود دولت بتواند قیمت دلار را در یک سطح نسبی ثابت نگه دارد، اما در پنج ماه گذشته، شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت ارز بوده‌ایم.

بررسی‌ها حاکی از آن است که مناطق ۱۵ تا ۲۰ تهران از جمله مناطق با نیاز به بودجه کمتر در مقایسه با سایر نقاط شهر هستند. برای خرید یک واحد مسکونی قابل سکونت که مناسب خانواده‌ای دو نفره باشد، حداقل بودجه‌ای در بازه ۱.۸ تا ۲.۲ میلیارد تومان لازم است.