رصد حساب‌های بانکی یا سرکشی؟

بسیاری کشورها برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، حساب‌های بانکی را رصد می‌کنند اما دولت دوازدهم بدلیل استفاده ابزاری از«اجازه سرکشی به حسابهای مردم را نمی‌دهیم»در این زمینه دچار چالش شد.

گسترش نیوز: یکی از شعارهای پوپولیستی و انتخاباتی دولت یازدهم و دوازدهم با کلید واژه «عدم سرکشی به حسابهای بانکی مردم» در نهایت دامن خود دولت را گرفت و حامیان دولت را ناچار کرد برای رفع و رجوع آن وارد گود شوند.

اوایل دهه ۹۰ و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در مورد شناسایی پردرآمدها از معذوریت دولت برای دخالت در زندگی خصوصی شهروندان صحبت کرد و گفت: «به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه‌ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد و شاید این کار در کوتاه‌مدت مفید باشد اما به این نتیجه رسیدیم که حتماً در بلندمدت به ضرر کشور است.»

این سخن رئیس‌جمهوری چند روز بعد از سوی مسئولان مختلف دولتی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تاکید قرار گرفت؛ به عنوان مثال پاریزی معاون وقت وزارت اقتصاد در گفت‌وگویی اعلام کرد که «هیچ برنامه‌ای برای سرکشی به حسابهای افراد نداریم و مردم مطمئن باشند اساس کار کشور، دولت و وزارت اقتصاد مبتنی بر رازداری و رعایت حریم شخصی افراد است.»

اگرچه این موضوع پس از گذشت سال‌ها نیز مورد توجه دولتمردان بود و مسئولان در اظهارات گوناگونی بر عدم سرکشی به حساب‌های بانکی تاکید می‌کردند اما دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درباره نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» در سال ۹۵ ابلاغ و عملا این ابزار حاکمیتی مهم برای دولت فعال شد.

برهمین اساس، طی سال‌های گذشته دستگاههای سیاست‌گذار و متولی در چارچوب مسئولیت‌های خود به حسابهای بانکی دسترسی داشتند و آنها را رصد می‌کردند، تا جایی که برخی تخلفات بزرگ مالی نیز از طریق همین رصدها شناسایی به دستگاه قضا گزارش شد؛ حتی در پایگاه رفاه ایرانیان که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده، یکی از مبناهای سنجش، اطلاعات حسابهای بانکی است و طی ماههای گذشته یارانه دهک‌های پردرآمد برمبنای همین قبیل اطلاعات حذف شده است؛ با این وجود مسئولان ارشد دولت طی این سال‌ها هر جا که نیاز به تحریک افکار عمومی به نفع خود داشتند، از کلید واژه « اجازه سرکشی به حسابهای بانکی مردم را نمی‌دهیم» نیز به این منظور بهره بردند.

تا اینکه حدود یکماه قبل با اصلاح نرخ بنزین و تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی، در نهایت دولت ناچار شد از این شعار پوپولیستی کوتاه بیاید و اذعان کند که رصد حسابهای بانکی امری اجتناب ناپذیر برای شناسایی اقشار مرفه و حمایت از اقشار اسیب پذیر است.

هر کس سپرده بانکی دارد، ثروتمند است؟

بررسی حساب‌های بانکی به ادغان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نمی‌تواند نافی حقوق شهروندی باشد چراکه همچون سایر کشورها به استناد این اطلاعات، می‌توان اقشار آسیب پذیر را از اقشار ثروتمند متمایز و زمینه را برای گسترش عدالت در حوزه‌های مالیاتی و یارانه، فراهم کرد.

با این حال با توجه به شرایط اقتصاد کشور، کارشناسان در نظر گرفتن ملاحظاتی همچون نرخ بالای اجاره بها، تورم بالای سبد معیشت خانوار و نرخ بالای سود بانکی را در تمییز کردن افراد بسیار ضروری عنوان می‌کنند و معتقد هستند برخی خانوارها مبالغی را به عنون پس انداز در بانک‌ها سپرده می‌کنند و از سود این سپرده، اجاره خانه پرداخت کرده و یا از این طریق مبالغی را به معیشت خود اختصاص می‌دهند.

در این رابطه، وحید عزیزی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه جمله آقای روحانی در ابتدای دولت مبنی بر «عدم سرکشی به حساب‌های بانکی» نادرست بود، گفت: بررسی حساب‌های بانکی نه تنها جزو «اختیارات» حکومت بلکه جزو «وظایف» حکومت است زیرا در تمام دنیا دولت‌ها می‌توانند از این طریق جریان مالی کشور را رصد کنند.

وی افزود: مردم عادی بابت بررسی مانده و گردش حساب‌ها نگرانی ندارند منتهی علت جبهه گیری مردم، به نحوه اجرا و بیان این مسئله از سوی مسئولان ما بر می‌گردد.

عزیزی ادامه داد: نظر کارشناسان بر این بود که رصد حسابهای بانکی، با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و فعالیت‌های نامشروع اقتصادی دارند؛ منتهی در این زمینه شیوه بیان دولت مهم است. در واقع دولت برای یک مسئله ساده‌ای که قابل حل است به مردم گفت می‌خواهم برای یارانه این کار را انجام دهم؛ که این بی‌سلیقگی بوده و نوعی ناامنی روانی برای مردم ایجاد کرد.

وی گفت: مردم عادی که یا حقوق بگیر هستند و یا فعالیت کوچک اقتصادی انجام می‌دهند، درآمد مشخصی دارند و عمدتا فرار مالیاتی خاصی هم ندارند، به این خاطر نوع بیان دولت بی‌سلیقگی بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه کلیت کار درست است و این اقدام در تمام کشورهای دنیا نیز انجام می‌شود، اظهارکرد: بررسی جریان‌های مالی و نحوه فعالیت‌های این حوزه جزو حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور است چراکه یکی از مهم‌ترین نتایج این اقدام برچیده شدن فعالیت‌های عمده غیر مولد و غیرقانونی در کشور است.

عزیزی در مورد اینکه در ایران بیشتر سپرده‌گذاران با استفاده از سود بانکی خود مخارج زندگی خود را تامین می‌کنند، گفت: مدیران باید شفاف کنند زیرا اصل طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی باید به این نحو باشد که به مردم اختیار اظهار در مورد سپرده‌ها بدهند زیرا شاید فرد وام یا قرض گرفته است. باید خود فرد در این مورد اظهار کند؛ در این صورت برای عمده مردم مشکلی پیش نمی‌آید.

وی با بیان اینکه کلیت کار درست است، تاکید کرد: نوع بیان مسئولان موجب ایجاد نگرانی در مردم می‌شود؛ در حالی که واقعیت این است که مردم نباید در این رابطه نگرانی داشته باشند چه بسا که اگر این موضوع به درستی بیان و تبلیغ شود مردم خوشحال هم می‌شوند و پیگیر انجام درست این سیاست هم خواهند بود تا منافع کشور حفظ شود.

عزیزی در مورد تاثیر اجرای این سیاست بر پیاده‌سازی عدالت، گفت: درحال‌حاضر خلاهای بسیاری در قوانین مختلف کشور از جمله قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد و این خلاها موجب شده افرادی که درآمد و دارایی زیادی دارند مشمول مالیات نشوند و از آن طرف یارانه هم دریافت کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بحث رازداری و محرمانگی حساب‌های بانکی در جای خود قابل قبول است و دولت باید با وضع قوانین پیشگیرانه‌ای از درز اطلاعات مالی مردم جلوگیری کند و مجازات سنگینی برای آن در نظر بگیرد و همچنین برای کاهش التهابات، تعریف شفاف و دقیقی از مصادیق و مرز اطلاعات محرمانه‌ ارائه کند.

تجربه سایر کشورها در بررسی حساب‌های بانکی چگونه است؟

ارزیابی عملکرد کشورهای دیگر در حوزه بررسی حساب‌های بانکی نشان می‌دهد که به عنوان نمونه پس از موافقت‌نامه سال ۲۰۰۰ که کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری را ملزم به ارائه چارچوب و ابزار مشخص برای گردش اطلاعات حساب مشتریان برای مقاصد مالیاتی می‌کرد، تمامی این کشورها چارچوب قانونی خاصی را برای تعریف اطلاعات شخصی، وظایف اپراتورهای بانکی در حفظ این اطلاعات، نحوه تعامل سیستم بانکی با دستگاه قضایی، مالیاتی و کیفری در ارائه اطلاعات و مواردی از این قبیل تعریف کرده‌اند. به این ترتیب در برخی از کشورها بانک‌ها رکورد اطلاعاتی حساب مشتریان را در دسترس ناظران مالیاتی قرار دادند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۹ عضو از ۳۵ عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، اطلاعات حساب مشتریان را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به شکل مستقیم در اختیار حسابرسان مالیاتی قرار می‌دهند.

برخی از کشورها مانند استرالیا، اتریش و جمهوری چک این اطلاعات را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نهادهای قضایی) در اختیار سازمان‌های مالیاتی قرار می‌دهند، در برخی کشورها مانند کانادا، تنها اطلاعات مربوط به درآمد افراد برای مقاصد مالیاتی در اختیار ارگان‌های مربوطه قرار می‌گیرد. در برخی از کشورها نظیر سوئیس نیز ارائه اطلاعات مشتریان به نهادهای مالیات ستانی تنها در مواردی است که صاحبان حساب به‌عنوان کلاهبردار مالیاتی معرفی ‌می‌شوند.

در این حالت بانک‌ها پس از در خواست نهاد قضایی موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتریان هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تمامی این کشورها بانک‌ها وظیفه‌دارند برای احراز جرم فرار مالیاتی اطلاعات مربوط به سپرده‌ها و برداشت مشتریان را به‌طور مستقیم در اختیار مودیان مالیاتی قرار دهند.

همچنین در برخی کشورها مانند امریکا بانک‌ها موظف هستند موارد مشکوک به پولشویی و تراکنش‌های مالی بیشتر از حد مشخص (۱۰ هزار دلار درامریکا) را گزارش دهند؛ از سویی دیگر مطابق با توافقنامه FATCA همه بانک‌های جهان ملزم به ارسال اطلاعات حساب‌های بانکی هر امریکایی به دولت ایالات متحده هستند.

در واقع رصد اطلاعات حساب‌های بانکی ناقض اصل رازداری بانک‌ها نیست. بلکه در چنین شرایطی بسیاری از کشورها ضمن تعیین موارد الزام بانک‌ها به ارائه برخی اطلاعات، مکانیزم مشخصی برای جلوگیری از درز اطلاعات تعیین کرده‌اند.

منبع: ایبنا