انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان به طرح اصلاح ماده ۴۸ قانون نظام صنفی اعتراض کرد.
گسترشنیوز: انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان که بر اساس فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها تشکل رسمی مردمی و قانونی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سراسر کشور به منظور ساماندهی مشارکتهای مردمی در امور مرتبط با مصرفکنندگان تشکیل گردیده است به طرحی که تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای که متاسفانه بجای توجه و حمایت بر تقویت و ارتقای جایگاه مردمی این تشکلها گام بردارند از روز تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان بهتدریج با طرحهای خود در جهت تضعیف جایگاه قانونی این تشکلها گام برمیدارند معترض است.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی در حالی به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که کشور در شرایط اقتصادی ویژهای قرار گرفته و مردم عزیز و اقشار مظلوم و ستم کشیده بار گرانیها و فشارهای اقتصادی ظالمانه ناشی از تحریم خارجی و افزایش قیمتهای داخلی را تحمل میکنند و انتظار دارند نمایندگان در این ماههای پایانی مجلس طرح هایی از خود به یادگار بگذارند که در خاطر مردم به خوبی یاد شود. لذا از نمایندگان محترم مجلس انتظار میرود این اصلاحیه در جهت تقویت اختیارات و نظارت مردمی تغییر کند.
پیشنهادات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان به شرح ذیل اعلام میگردد:
از آنجائیکه بخش اعظمی از حقوق مصرفکنندگان در جامعه به طور مستقیم به نحوه فعالیت اصناف و کسبه به خصوص در حوزه توزیع و عرضه و با کنترل قیمتگذاری کالاها و خدمات، کیفیت، آموزش و حل اختلافات احتمالی مصرفکنندگان با واحدهای صنفی ارتباط مستقیم پیدا میکند و از طرفی نیز ایفای نقش تشکلهای مردمی و غیردولتی در حوزههای اقتصادی مکررا در اجرای سیاستها و برنامههای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر قوانین و مقررات بالادستی کشور همواره مورد تاکید قرار گرفته است و نظرات مصرفکنندگان از طریق نمایندگان انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در کارگروههای مختلف از جمله ستاد تنظیم بازار در سطوح ملی و استانی، کمیسیونهای نظارت بر سازمانهای صنفی، شوراهای ارزیابی موضوع ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کارگروه حمایت از تولید و مبارزه با کالای قاچاق و کمیتههای راهبردی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا اعمال میشود لذا با امعان نظر به موارد فوق و به جهت مشارکت دادن دیدگاهها و نظرات نمایندگان قانونی عموم مصرفکنندگان به دستگاههای ذیربط برای اجرای موثر مقررات و به نوعی مشروعیت بخشی به مصوبات و تصمیمات امور مربوط به حقوق مصرفکنندگان به جهت رعایت اصل دوجانبه گرایی و توافق و تراضی عرضهکنندگان و مصرفکنندگان که همواره در آموزههای دینی نیز تاکید و توصیه گردیده است
و همچنین برای ایجاد بستر قانونی در جهت حل و فصل اختلافات فی مابین مصرفکننده و عرضهکننده به صورت کدخدامنشانه و قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش زمان و هزینههای آن، تصویب مواد ذیل در اصلاح قانون نظام صنفی کشور مورد تاکید و درخواست این انجمن میباشد.
۱ - جلوگیری از حذف انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان استانی و شهرستانی از ترکیب اعضای کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی استانها و شهرستانها (موضوع ماده ۴۸ قانون نظام صنفی و ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون نظام صنفی)
۲ - عضویت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان به عنوان تنها نماینده قانونی و مردمی عموم مصرفکنندگان کشور در ترکیب اعضای هیات عالی نظارت با حق رای (موضوع ماده ۵۳ قانون نظام صنفی)
۳ - احیا ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان که متاسفانه در اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۹۲ بلااثر که نتیجه حذف این ماده از قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (موضوع ماده ۹۶ قانون نظام صنفی) عملا سایر اختیارات انجمن نیز تحت الشعاع قرار گرفته و ماده ۱۲ قانون فوق الذکر را کم اثر یا بلااثر نموده است.
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و بیش از ۴۰۰ تشکل مردمی این انجمن در سراسر کشور از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی دولتی انتظار دارند در تصویب قوانین و مقررات برای اداره امور کشور نهایت اهتمام خود به تقویت جایگاه نظارتی و مشارکتی مردمی که منجر به اصلاح امور مربوط به حقوق مصرفکنندگان و ارتقاء کیفیت زندگی عموم مردم کشور عزیزمان میشود را مد نظر قرار دهند.
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
آذرماه ۱۳۹۸
