اقتصاد ایران اقتصادی است که وابستگی به بانک در آن بسیار بالا است و از همین رو بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران را به اقتصاد بانکی تشبیه و تعریف میکنند، اما سئوال اصلی ناظر یر این امر است که در چنین اقتصادی، سپردههای مردم در بانکها چگونه و کجا هزینه میشوند.
گسترش نیوز: در صورت کارکرد صحیح بانک ها، روند توسعه اقتصادی ایران با سرعت و شتاب افزون تری همراه خواهد شد.
تبیین این موضوع که بانک ها، سپردههای مردم را صرف چه اموری میکنند بیش از پیش نقش و کارکرد بانکها را در اقتصاد کشور شفاف و هویدا میسازد.
در واقع امر، در صورت کارکرد صحیح بانک ها، اقتصاد ایران با طراوت و پویا خواهد بود.
چندی پیش، طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی در گفتوگویی با رسانهها در خصوص نقش بانک مرکزی و بانکهای عامل در توسعه و رشد اقتصادی کشور گفت: در قانون پولی و بانکی بانک مرکزی مسئولیت سیاستگذاری پولی، سیاستهای ارزی، انتشار و تنظیم اسکناس و سکه و نظارت بر عملکرد بانکها را عهده دار است.
وی در ادامه میافزاید: به واقع بانک مرکزی مسئولیت جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از افزایش بیرویه نقدینگی و همچنین حفظ ارزش دارایی و نقدینگی مردم در نظام بانکی را بر دوش دارد.
مظاهری معتقد است: هیات مدیریه بانکها و مدیران بانکهای تجاری و تخصصی، سپرده هایی را از مردم در قالب قانون بانک داری اسلامی و بدون ربا و قرار داد، قرض دریافت میکنند تا بدینوسیله اعتبارت و تسهیلات لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم کنند فلذا بانک مرکزی میباید به اجرای صحیح این فرآیند نظارت لازم را لحاظ کنند.
اینکه روند ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان تحت چه ساز و کاری انجام میپذیرد و یا اینکه اساسا این تسهیلات و وامها تا چه میزان در گشایش مشکلات فعالان اقتصادی موثر است امری سخت و دشوار به نظر نمیرسد.
قطعا در صورت ایفای نقش صحیح بانکها در امر مذکور، حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی به نحو شایسته و مطلوبی محقق خواهد شد و در نقطه مقابل عدم کارکرد صحیح بانکها در این عرصه، نتیجهای جز بدهکار تر شدن فعالان اقتصادی و تولیدی در پی نخواهد داشت.
پیش از این در قالب گزارشها متعدد و مصاحبه هایی که از فعالان تولیدی و صنعتی گرفته شده این وجه مشترک در بیان و اظهارات بخش قابل توجهی از فعالان این عرصه نمود و بروز داشته که نرخ سود تسهیلات بانکی به میزانی بالا است که صرفا به عنوان نوعی مسکن کارکرد دارد و در نهایت متقاضیان تسهیلات بانکی را بدهکارتر میکنند.
البته انصاف حکم میکند تا با لحاظ کردن نگاهی خاکستری، تمامی تسهیلات بانکی در این قالب تعریف و تفسیر نشود و به هر حال در لا به لای این وامها و تسهیلات، مواردی از اعتبارات تعریف شده نیز در کارآفرینی و رفع نارساییهای مالی فعالان اقتصادی و تولیدی مثمر ثمر بوده و هست اما متاسفانه نمای کلی وامهای بانکی چنین استنباطی را به ذهن متبادر نمیکند و اعمال برخی اصلاحات در این حوزه ضروری به نظر میرسد.
تبعات عدم استفاده صحیح از سپردههای مردم در بانکها چه خواهد بود؟
بهصورت طبیعی، مردم علاقه مند هستند ارزش نقدینگی خود را حفظ کنند و در صورت حاکم شدن سایه سنگین تورم بر اقتصاد کشور، این دغدغه جدی تر و عمیق تر خواهد شد.
اساسا ورود به برخی از حوزههای دلالی یا سرمایهگذاری در بازار ارز و سکه ریشه در این دغدغه دارد و قطعا در صورت کارکرد صحیح بانکها و برنامهریزی اصولی برای حفظ ارزش پولی سپردهگذاران شاهد ظهور و بروز چنین پدیده هایی نخواهیم بود، پدیده هایی که در کلیت امر و در سطح کلان اقتصادی کشور، حاوی خسارات و ضررهای بسیاری خواهد بود.
مظاهری (مدیرکل اسبق بانک مرکزی) در ادامه گفتوگوی خویش با رسانهها میگوید: در صورت کوچکترین اشتباه و بیدقتی بانک مرکزی و مدیران بانکهای عامل این خطر بهصورت بالقوه وجود دارد تا به جای اینکه منابع پول موجود در جامعه با گردش در چرخه اقتصادی عامل رشد، توسعه و پویایی تولید و اشتغال شود و در حوزههای دیگر مورد استفاده و بهرهبرداری قرار گیرد و بانکها صرفا به ابزاری برای ایجاد پول بدون پشتوانه و در نهایت رشد نقدینگی مبدل میشوند.
وی در ادامه بیان میکند: در طول قریب به ۱۳ سال گذشته، به دلیل اینکه دولت بیش از درآمدهایی که کسب کرده نیازمند منابع مالی بوده، این نیاز را از منابع بانکی تامین کرده و همین امر باعث شده تا نقدینگی جامعه به جای اینکه عامل گردش اقتصادی شود در اختیار دولت قرار گیرد و متاسفانه به موازات این نیاز و تبعات شرایط موجود، مدیران بانکی و بانک مرکزی نیز نظارتهای لازم و کافی را اعمال نکرده است.
مظاهری میافزاید: در نتیجه این ۱۳ سال، (فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۷) نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در واقع امر با رشد ۲۰ درصدی سالیانه همراه بوده و این در حالی است که در سال میزان رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۳ تا ۴ درصد برآورد شده است که همین امر به تورم افسار گسیخته منتهی شده است.
به زعم وی بانک مرکزی میباید هیات مدیره بانکها را موظف کند تا با ابزارهای قانونی که در اختیار دارند نقدینگی را که در سایه سپردههای عمومی مردم بهدست میآورند در گردش فعالیتهای اقتصادی به کار گیرند و در رشد تولید ناخالص سرمایهگذاری کنند.
بانکها پول و سپردههای مردم را چگونه و کجا هزینه میکنند؟
آنچنان که گزارشها موجود و مطالعات انجام شده نشان میدهد تا پایان سال ۱۳۹۴ بانکهای ایرانی تنها حدود ۴۲ درصد از کل داراییهای خود را صرف ارائه تسهیلات کردهاند و مابقی را در دست خود نگه داشته یا در سرمایه گذاریهای مستقل صرف کردهاند.
یکی از مباحثی که در خصوص سرمایهگذاری بانکها مطرح شده، معطوف به مالسازی یا برجسازی آنها میشود، به واقع سپردههایی که در حال طبیعی میباید صرف ارائه تسهیلات شود در امور برج سازیهای اشرافی هزینه شده است.
البته شاید توجیح این ساختوسازها در قالب سرمایهگذاری با هدف حفظ ارزش پولی مطرح شود، اما اولویت فعلی و اصلی کشور باید در سرمایهگذاری در عرصه سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی استوار شود.
چندی پیش در برنامه ثریا به بخشهایی از پروژههای مالسازی بانکها اشاره شد، پروژه اطلس مال بانک انصار، برج جام بانک ملت با ۶۴ هزار مترمربع، پروژههای تجاری اداری مادر، معین و سایت جیحون از نمونه مالهایی است که ساخت و احداث آن در دستور کار بانکها قرار گرفت.
به واقع طرح موضوع مالسازی از حیث فساد قابل بررسی نیست بلکه نکته تاسف آور به این امر، معطوف میشود که در شرایط اقتصاد مقاومتی که استراتژی اصلی کشور است و در بستری که شاهد جنگ اقتصادی دشمن با خود هستیم از اساس این شیوه (مال سازی) مصداق ریلگذاری غلط است و متاسفانه یک نوع رقابت منفی و غلط نیز شکل گرفته که در گذشته برخی از نهادهای انقلابی نیز در آن ورود داشتهاند که با تذکر جدی مقام معظم رهبری مواجه شدهاند.
چندی پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت در خصوص بنگاه داری بانکها و تصاحب املاک از سوی برخی از این مراکز (بانک ها) فرمودند: چرا بانکها مشکل نقدینگی پیدا میکنند، برای اینکه شعبه زیاد میکنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان میسازند.
معظم له در ادامه فرمودند: بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور میکردم، دیواری طولانی بود که هر چی میرفتیم ادامه داشت، پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط میکند که چنین کاری کند. بانکها بنگاه داری میکنند، جلوی بنگاه داری بانکها را بگیرید بانک برای بنگاه داری نیست.
گزارشها بررسی شده و مطالعات انجام شده در خصوص هزینه ایران مال بانک آینده ابعادی دیگر از این ریلگذاری غلط را به تصویر میکشد.
البته بانک آینده رقم دقیقی از هزینه کرد در پروژه ایران مال منتشر نکرده، اما بررسیهای خبرنگار نود اقتصادی از صورتهای مالی سالهای ۹۳، ۹۴ و سال ۹۵ بهدست آورده نشان میدهد این بانک در سال ۹۳ قریب به ۴/۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵ نیز حددود ۲/۱۴ هزار میلیارد تومان به این پروژه تسهیلات ارائه کرده است.
به واقع برای ساخت ایران مال، بر اساس آمارهای منتشر شده حداقل ۵/ ۳۶ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا کرده است.
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و واقعیت اقتصادی کشور نه این بانک و نه هیچ بانک دیگری حق چنین هزینه کردهایی برای مالسازی ندارد.
اگرچه در نگاه اول، بنابر گزارشها موجود، حجم کل دارایی بانک آینده با اقدامات تخریبی و غیر استاندارد در مدت ۲ سال با بیش از ۱۲۸ درصد افزایش از ۳۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده (پدیدهای که در هیچیک از بانکها با این وسعت مشاهده نمیشود) اما یقینا آثار و تبعات تخریبی این میزان سرمایهگذاری برای ساخت مال آن هم در شرایط ویژه اقتصادی کشور و مخاطراتی که آن را تهدید میکند را نمیتوان نادیده انگاشت.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
