فیضی گفت: اکنون حجم نقدینگی کشور به هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که بخشی از این حجم زیاد نقدینگی مربوط به فعالیتهای مخرب موسسههای مالی غیرمجازی است که در گذشته فعالیت داشتند.
گسترش نیوز: محمد فیضی عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در مورد آثار منفی مؤسسات مالی غیرمجاز اظهار کرد: مؤسسات مالی غیرمجاز که در سالهای گذشته رشد چشمگیری پیداکرده بود سودهای بالایی (حدود ۲۳ درصد) پرداخت میکردند و بهواسطه ایجاد این رقابت ناسالم شرایط اقتصادی را متشنجتر از قبل کردند.
فیضی ادامه داد: بهاندازه افزایش بازده بیرویه این موسسهها، ریسک آنها نیز افزایش پیدا میکرد؛ علاوه بر این موضوع بانکها نیز برای حفظ مشتریان خود ناچار به ورود به این رقابت ناسالم میشدند و به همین ترتیب شرایط جوی اقتصاد کشور نامساعد کرد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: درواقع این مراکز از شرایط رکودی کشور سوءاستفاده کردند و در ادامه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. طبق اعلام سازمان برنامهوبودجه درنهایت این موسسههای مالی غیرمجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند.
وی بیان کرد: این مراکز علاوه بر ایجاد خسارت مستقیم بر دولت با بازدههای فریبدهنده خود حجم نقدینگی را در شرایط رکودی کشور افزایش داد که این امر بهخودیخود تبعات زیادی برای سیاستگذار و کنترل اقتصاد کلان دارد.
فیضی تشریح کرد: اکنون حجم نقدینگی کشور به هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که بخشی از این حجم زیاد نقدینگی مربوط به فعالیتهای مخرب آنهاست. این افزایش ناگهانی باعث به وجود آمدن بازار سیاه در حوزه سکه، ارز، خودرو و... شد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است: البته دولت هم در ادامه و پیش روی شرایط نامطلوب هم سهیم است چراکه بهخوبی نتوانست تدابیر لازم را برای کنترل و هدایت آن اخذ کند.
فیضی در مورد این سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه با توجه به وابستگی این موسسههای مالی غیرمجاز به برخی نهادها و ارگانهای کشور، آیا خسارت وارده به بدنه کشور نباید از سوی حامیان آنها اخذ و جبران شود؟ پاسخ داد: مجلس شورای اسلامی چنین سازوکاری برای این موضوع در نظر نگرفت و در حقیقت خسارت سرمایه ازدسترفته مردم از منابع عمومی پرداختشده است.
