تعداد و میزان اختیارات اتحادیهها و اصناف بسیار بیشتر از دوره قبل از انقلاب است. بخشی زیادی از موفقیت اتحادیهها و اصناف به خاطر فاصله گرفتن از گروهبندیهای سیاسی و استقلال اقتصادی است.
گسترشنیوز : اتحادیهها و اصناف در دوره بعد از انقلاب چه دستاوردهایی داشتهاند؟ برای یافتن پاسخ این سوال با رئیس اتاق اصناف تهران به گفتوگو نشستیم. قاسم نوده فراهانی ضمن بیان دستاوردهای کمی و کیفی اصناف در دوره بعد از انقلاب، راههای تقویت هر چه بیشتر اتحادیهها را شرح داد. نظر به طولانی بودن این مصاحبه آن را به چند قسمت تقسیم کردیم. رئیس اتاق اصناف تهران در این بخش از گفتوگو، از رشد کمی و کیفی اتحادیهها سخن میگوید، نحوه تامین بودجه آنها را شرح میدهد و راهحل یک مشکل مهم را بیان میکند.
اتحادیهها و اصناف، یاور همیشگی نظام و مردم
اصناف در دوره قبل از انقلاب، بحبوحه انقلاب، جنگ تحمیلی و بعدازآن، همیشه پشتیبان انقلاب و نظام و مملکت خود بودهاند، هستند و خواهند بود. رئیس اتاق اصناف تهران ضمن بیان این مطلب اظهارکرد: امام خمینی رحمهالله علیه در وصف اصناف فرمودند: اصناف و بازاریان بازوی ستبر انقلاب هستند. اصناف یک مجموعه غیرسیاسی است و در طول مدیریت چندساله خود هرگز بار سیاسی به اصناف ندادهام. بخشی از موفقیت اصناف هم به خاطر غیرسیاسی نبودن آن است. اینوآن گروه سیاسی میآیند و میروند اما اصناف میمانند و به فعالیت خود ادامه میدهند.
یک خانواده سهمیلیونی
رئیس اتاق اصناف تهران در توصیف دستاوردهای اصناف گفت: بعد اول به رشد کمی مربوط میشود. قبل از انقلاب اینهمه اتحادیه نداشتیم. الان ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت میکنند. تعداد اتاقهای اصناف به ۳۲۰ اتاق و شمار اتحادیهّها به ۸ هزار رسیده است. هرکدام از اتحادیهها رستههای شغلی خاص خود را دارند. بهعنوانمثال اتحادیه مکانیکهای خودرو چیزی حدود ۱۷ رسته را پوشش میدهد.
بودجه اتحادیهها تامین میشود؟
قاسم نوده فراهانی در توضیح نحوه تامین بودجه اصناف گفت: اصناف بههیچعنوان از دولت، بودجه نمیگیرند. بودجه توسط خود مجموعه، تامین میشود و هیچ بار مالی برای دولت نداریم. فردی که وارد یک کسبوکار میشود در ازای عضویت و دریافت مجوزهای لازم، مبالغی را پرداخت میکند. بخشی از حق عضویت اعضا به اتاق اصناف داده میشود تا امورات خود را بگذراند چون اتاق اصناف هم بودجه دولتی ندارد. بخشی از مبلغ گرفته شده (۳ درصد) هم به اتاق اصناف ایران داده میشود. البته اتحادیهها ممکن است یکسری کلاسهای آموزشی دایر کنند یا جزوههای آموزشی منتشر کنند و در ازای این خدمات، مبلغی دریافت کنند. برای انجام این قبیل امور هم باید مجوز اتاق اصناف را داشته باشند.
اصناف در دو جبهه جنگیدند
نوده فراهانی در ادامه این بخش از سخنان خود به بعد دیگری از موضوع پرداخت و گفت: اتحادیهها حق ندارند کار تجاری انجام دهند ولی در کار عامالمنفعه همیشه پیشتاز هستند. این کار را به پشتوانه اعضا انجام میدهند. در دوره جنگ، اصناف ۸ سال در دو جبهه جنگیدند. چندین هزار شهید دادیم و از طرف دیگر همین اصناف بودند که بار پشتیبانی مالی جنگ را به دوش میکشیدند. اصناف در بحرانهایی مثل سیل و زلزله و از این قبیل هم همیشه حضور فعال داشتهاند.
اختیارات بیشتر شده است
آیا میتوان گفت که میزان اختیارات اتحادیهها در دوره بعد از انقلاب بیشتر شده است؟ نوده فراهانی در پاسخ این سوال اظهارکرد: بعد از انقلاب دو، سه بار قانون نظام صنفی را اصلاح کردهایم و در مقایسه با قبل از انقلاب، اختیارات اتحادیهّها بسیار بیشتر شده است. بهعنوانمثال قبل از انقلاب خود اتحادیهها و اصناف نمیتوانستند بازرسی و نظارت کنند ولی الان ما مجموعه بازرسی و نظارت اصناف داریم. البته تعداد شعبات بخش بازرسی و نظارت، کافی نیست و حتما باید توسعه پیدا کند.
معضلی به نام دخالت
رئیس اتاق اصناف در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: اختیارات بسیار بیشتر شده اما متاسفانه دخالت در امور یکدیگر هم بیشتر شده است. سازمانها و نهادهای دیگر، در اموری که طبق قانون باید توسط اصناف اداره شود دخالت میکنند. این ضعف باعث میشود نتوانیم روی کار خود و برنامهریزی هر چه بهتر و بیشتر برای خدمترسانی به مردم و مجموعه صنفی، عمل کنیم. بخشی از وقت و انرژی ما، صرف رفع تعرضها میشود.
ثبت شرکت، راهی برای دور زدن قانون صنفی
فراهانی در تشریح بیشتر مداخلهکاری، چند مثال آورد: بهعنوانمثال سازمان میراث فرهنگی، شهرداری و سازمانهای دیگر به حوزه اختیارات اصناف وارد شدهاند. همه باید از قانون نظام صنفی اصناف تبعیت کنیم. وقتی یک صنف را به رسمیت میشناسیم معنایش آن است که امور مرتبط با آن صنف بهدست خود آن صنف اداره شود. بعضی افراد، شرایطی که در قانون نظام صنفی برای ورود به یک صنف بیان شده است را ندارند و نمیتوانند وارد فلان صنف شوند. بهعنوانمثال محل کسبوکار، نمیتواند مسکونی باشد. فردی که نتوانسته از رئیس اتحادیه مجوز بگیرد به ثبت شرکتها مراجعه میکند و با ثبت شرکت، قانون نظام صنفی را دور میزند. در بیشتر کشورهای جهان ثبت شرکت، منوط به تایید اتحادیهها یا تشکیلات مشابه است و متقاضی فقط بعد از دریافت پروانه ازاینگونه تشکیلات میتواند شرکت خود را ثبت کند. در کشور ما هم قبلا اینگونه بود ولی اکنون به یک معضل تبدیل شده است. طرف پروانه کسب ندارد، تخلف میکند و کالای قاچاق عرضه میکند ولی برای وارد شدن به ماجرا باید وارد یک فرآیند طولانی قضایی شوید. این مسئله وقت زیادی از ما میگیرد.
