رصد حساب‌های بانکی آغاز شد

کار رصد حساب‌های بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی دنبال می‌شوند.

گسترش نیوز: سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی در خصوص نحوه بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات، اعلام کرد که چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به‌اداره‌های کل امورمالیاتی اقدام کند.

در واقع سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که می‌خواهد از اختیار قانونی خود برای بررسی حساب‌های بانکی در راستای برقراری عدالت مالیاتی استفاده کرده و در نهایت، وضعیت حسابهای بانکی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند را بررسی نماید. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل امورمالیاتی ارسال شود.

قانونی برای سرک کشیدن

البته پیش از آن، دولت پس از تلاش‌های فراوان در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیر ماه سال ۱۳۹۴ توانسته بود تا موضوع بررسی حساب‌های بانکی را به قانون تبدیل کند. براساس تکلیف قانونی ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩۴ برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، ‌معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

در تبصره ۵ این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده ۱۶۹ به‌خصوص در خصوص حساب‌های بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین نامه در دی سال ٩۵ برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ۵٠٠میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در برابر این آیین نامه اجرایی، برخی از بانک‌ها با همکاری نکردن، در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند؛ اما به نظر می‌رسد با تازه‌‌ترین تغییری که در کف مبلغ تراکنش‌های مورد بررسی صورت گرفته، دامنه انتقادات به این ماده قانونی به میزان زیادی کاهش می‌یابد. درواقع با افزایش ۱۰ برابری مبلغ تراکنش‌ها تعداد محدودی از حساب‌های بانکی در قالب آیین نامه اجرایی بررسی حساب‌های بانکی جا می‌گیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می‌شوند.

همکاری بانک مرکزی

نسرین جوادی، مدیر سامانه‌های نوین مالیاتی در این رابطه می‌گوید: راه‌اندازی سامانه بررسی تراکنش‌های مشکوک، از جمله سامانه‌هایی است که در قالب طرح جامع مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده و قرار است که کار رصد حساب‌های بانکی را با همکاری بانک مرکزی با قوت انجام دهد.

وی اظهارکرد: سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی تفاهمنامه‌ای امضا کرده که بر اساس آن، بسترهای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی مشخص شده است، ضمن اینکه قرار بر این شد که بانک مرکزی اطلاعات را از بانک‌ها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس آیین نامه مشترک، نسبت به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام نماید. البته ما حد آستانه‌ای را برای بررسی و رصد حساب‌های بانکی مشخص کرده‌ایم.

مانده حساب‌ها رصد می‌شود؟

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: برای اشخاص حقوقی، آستانه‌ای در بررس حساب‌های بانکی وجود ندارد و حساب آنها چک می‌شود، اما در مورد اشخاص حقیقی، سقف گردش مالی ۵ میلیارد تومان در سال در نظر گرفته شده که اطلاعات حساب آنها دریافت شده و حتی آنهایی که تراکنش‌های مشکوک بانکی دارند نیز، شناسایی و بررسی می‌شوند.

جوادی گفت: بانک‌ها اجازه ندارند که اطلاعات حساب افرادی که بالای ۵ میلیاردتومان گردش مالی در سال دارند را به سازمان امور مالیاتی ندهد، ضمن اینکه همه بانک‌ها نیز تفاهمنامه را امضا کرده‌اند و بنابراین همه باید اطلاعات بدهند، در غیر این صورت منابع مالی به سمت بانک‌هایی خواهد رفت که اطلاعات حسابها را به سازمان امور مالیاتی نمی‌دهد.

وی اظهارکرد: البته هنوز در رابطه با مانده حسابها اطلاعاتی از بانک مرکزی گرفته نشده، اما بر اساس آستانه تعیین شده، اطلاعات حسابها دریافت شده است.

منبع: خبرگزاری مهر