جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است. هم‌زمان، فاصله میان حقوق دریافتی و هزینه‌های زندگی برای کارگران، معلمان و پرستاران عمیق‌تر شده؛ شکافی که به گفته فعالان کارگری، انگیزه ماندن در شغل و بهره‌وری نیروی انسانی را تهدید می‌کند.
در چنین شرایطی، بحث ترمیم مزد دیگر صرفاً به افزایش یک عدد در فیش حقوقی محدود نیست. نیروی کار زمانی انگیزه تولید و ماندن در شغل را دارد که احساس کند درآمدش دست‌کم با هزینه‌های ضروری زندگی فاصله‌ای غیرقابل جبران ندارد.
افزایش ۶۰ درصدی مزد کارگران زیر فشار تورم کم‌اثر شد
در سال ۱۴۰۵، حداقل مزد ماهانه کارگران حدود ۱۶.۶ میلیون تومان تعیین شد؛ اما افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای رشد قدرت خرید نیست. اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بیشتر از دستمزد افزایش پیدا کند، حتی رشد ۶۰ درصدی مزد نیز نمی‌تواند بهبود واقعی معیشت را تضمین کند.
به همین دلیل، تصمیم شورای عالی کار درباره نیمه دوم سال اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اگر ترمیم مزد فقط به برگزاری جلسه و بررسی‌های کارشناسی محدود شود، زمان در عمل به زیان مزدبگیران سپری خواهد شد؛ زیرا هر ماه تأخیر، ادامه پرداخت حقوقی را به دنبال دارد که ارزش واقعی آن در برابر هزینه‌های زندگی کاهش یافته است.
حقوق کارگران در ایران و دیگر کشورها
کشور | حداقل یا حقوق پایه ماهانه تقریبی | توضیح |
|---|---|---|
ایران | ۱۶.۶ میلیون تومان | پایه مزد، بدون احتساب همه مزایا |
ترکیه | ۲۸٬۰۷۵ لیر خالص | حداقل مزد رسمی در سال ۲۰۲۶ |
امارات | حداقل دستمزد ملی ندارد | حقوق براساس قرارداد و نوع شغل تعیین می‌شود |
آلمان | حدود ۲۴۰۰ یورو | بر مبنای حداقل دستمزد تمام‌وقت؛ حداقل دستمزد ساعتی ۱۳.۹ یورو |
عراق | ۳۵۰ هزار دینار | حداقل مزد عمومی؛ در اقلیم کردستان ۴۵۰ هزار دینار |
هلند | حدود ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ یورو | برای حداقل مزد تمام‌وقت و وابسته به سن و ساعات کار |
در ترکیه، حداقل مزد خالص ماهانه در سال ۲۰۲۶ برابر با ۲۸۰۷۵.۵ لیر تعیین شده است. در آلمان نیز حداقل دستمزد ساعتی در سال ۲۰۲۶ به ۱۳.۹۰ یورو رسیده است. حداقل مزد عمومی در عراق ۳۵۰ هزار دینار و در اقلیم کردستان ۴۵۰ هزار دینار گزارش شده است.
معلمان؛ افزایش سالانه حقوق به‌تنهایی کافی نیست
مشکل دستمزد به کارگران محدود نمی‌شود. معلمان نیز در سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌های زندگی و فاصله میان حقوق و هزینه خانوار مواجه بوده‌اند. سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرده است که حقوق فرهنگیان در سال ۱۴۰۵ به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و با احتساب فوق‌العاده خاص، رشد متوسط دریافتی به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
با این حال، برای معلم فقط رقم فیش حقوقی اهمیت ندارد. هزینه رفت‌وآمد، مسکن، آموزش فرزندان، درمان و دیگر هزینه‌های خانوار هم‌زمان افزایش پیدا می‌کند. بنابراین ممکن است افزایش حقوق روی کاغذ قابل توجه باشد، اما در زندگی روزمره اثر چندانی نداشته باشد.
این شکاف در مورد بخشی از معلمان مدارس غیردولتی جدی‌تر است؛ افرادی که با دستمزدهای پایین‌تر و قراردادهای ناپایدار فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، بازار کار آموزشی نیز با چالش جذب، ماندگاری و حفظ انگیزه نیروی انسانی روبه‌رو می‌شود.
حقوق معلمان در ایران و دیگر کشورها
کشور | حقوق ماهانه تقریبی معلم | توضیح |
|---|---|---|
ایران | حدود ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان | وابسته به سابقه، رتبه، مزایا و نوع استخدام |
ترکیه | حدود ۴۰ تا ۷۰ هزار لیر | وابسته به سابقه و وضعیت استخدام |
امارات | حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار درهم | در مدارس خصوصی و بین‌المللی دامنه گسترده‌ای دارد |
آلمان | حدود ۳.۷ تا ۷.۱ هزار یورو | بازه متعارف حقوق معلمان متوسطه در سال ۲۰۲۶ |
عراق | حدود ۷۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون دینار | وابسته به منطقه و سابقه |
هلند | حدود ۴۲۰۰ تا ۸۸۰۰ یورو | شامل سطوح مختلف پرداخت معلمان |
در آلمان، داده‌های سال ۲۰۲۶ برای معلمان دوره متوسطه، بازه‌ای حدود ۳۶۷۷ تا ۷۰۸۳ یورو در ماه را نشان می‌دهد. در هلند نیز دولت اعلام کرده است که دریافتی معلمان آموزش ابتدایی، با احتساب مزایا و بسته به مقطع و سابقه، می‌تواند از حدود ۴۲۰۰ تا ۸۸۰۰ یورو در ماه باشد؛ متوسط دریافتی نیز حدود ۶۵۰۰ یورو گزارش شده است.
پرستاران؛ حقوقی که با مسئولیت‌های سنگین تناسب ندارد
در بخش درمان نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. پرستاران علاوه بر حقوق پایه، با شیفت‌های شب، اضافه‌کاری، فشار روانی، مسئولیت مستقیم در قبال بیمار و کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند.
داده‌های بازار کار برای سال ۱۴۰۵، میانه حقوق گروه «پرستار، دستیار پزشک و تکنسین درمان» را حدود ۳۲ میلیون تومان در ماه گزارش می‌کند. با این حال، مسئله فقط افزایش عدد حقوق نیست. اگر دریافتی با حجم کار، مسئولیت حرفه‌ای و هزینه زندگی تناسب نداشته باشد، احتمال ترک شغل، مهاجرت یا کاهش انگیزه افزایش پیدا می‌کند.
حقوق پرستاران در ایران و دیگر کشورها
کشور | حقوق ماهانه تقریبی پرستار | توضیح |
|---|---|---|
ایران | حدود ۲۵ تا ۴۴ میلیون تومان | بازه متعارف بازار در داده‌های ۱۴۰۵؛ میانه حدود ۳۲ میلیون تومان |
ترکیه | حدود ۳۰ تا ۶۰ هزار لیر | وابسته به سابقه، محل کار و بخش دولتی یا خصوصی |
امارات | حدود ۷ تا ۱۵ هزار درهم | تفاوت قابل توجه میان بیمارستان‌ها و تخصص‌ها |
آلمان | حدود ۳ تا ۴.۵ هزار یورو | حقوق ناخالص و وابسته به سابقه و ایالت |
عراق | حدود ۷۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون دینار | متفاوت میان بخش دولتی و خصوصی و مناطق مختلف |
هلند | حدود ۳۵۰۰ تا ۵۵۰۰ یورو | وابسته به سابقه، تخصص و نوع قرارداد |
برای نمونه، داده‌های سال ۲۰۲۶ در آلمان برای مشاغل پرستاری و سلامت، بسته به سطح شغلی، حقوق‌های چند هزار یورویی در ماه را نشان می‌دهد. در هلند نیز داده‌های بازار کار برای پرستاران متخصص، حقوقی حدود ۳۵ تا ۶۸ هزار یورو در سال را گزارش می‌کند.
کار کردن دیگر برای بسیاری از مزدبگیران تضمین‌کننده زندگی باثبات نیست
اگر مسئله دستمزد فقط به یک عدد در بودجه یا یک درصد افزایش سالانه تبدیل شود، بخش مهمی از واقعیت بازار کار نادیده گرفته خواهد شد. نیروی کار زمانی برای تولید و ماندن در شغل انگیزه دارد که درآمدش دست‌کم با هزینه‌های ضروری زندگی فاصله‌ای غیرقابل جبران نداشته باشد.
علیرضا اشراق، فعال کارگری، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «مسئله امروز نیروی کار فقط این نیست که حقوقش کم است؛ مسئله این است که کار کردن دیگر برای بخش بزرگی از مزدبگیران تضمین‌کننده یک زندگی باثبات نیست.»
او می‌افزاید: «وقتی فرد شاغل بعد از یک ماه کار تمام‌وقت هنوز برای اجاره خانه، درمان یا هزینه تحصیل فرزندش با کسری جدی مواجه است، طبیعی است که انگیزه او برای اضافه‌کاری، مهارت‌آموزی و ماندن در همان شغل کاهش پیدا کند.»
این فعال کارگری هشدار می‌دهد: «ادامه این روند فقط به فقیرتر شدن کارگران منجر نمی‌شود؛ نتیجه آن می‌تواند خروج نیروهای متخصص، افزایش مشاغل دوم، افت بهره‌وری، گسترش کار غیررسمی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های مزدی باشد.»
ترمیم مزد امتیاز نیست؛ هزینه حفظ نیروی انسانی است
اشراق در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «ترمیم مزد نباید به‌عنوان امتیازی که دولت یا کارفرما به کارگر می‌دهد دیده شود. دستمزد مناسب بخشی از هزینه حفظ سرمایه انسانی کشور است.»
او ادامه می‌دهد: «اگر یک پرستار، معلم یا کارگر متخصص به این نتیجه برسد که ماندن در شغل فعلی آینده اقتصادی مناسبی برای او ندارد، هزینه‌ای که اقتصاد از دست رفتن این نیروی انسانی می‌پردازد، بسیار بیشتر از هزینه افزایش دستمزد خواهد بود.»
به گفته این فعال کارگری، این رویکرد نکته مهمی را برجسته می‌کند: «دستمزد فقط یک هزینه برای بنگاه یا دولت نیست؛ در عین حال، هزینه حفظ نیروی انسانی، بهره‌وری و ثبات اجتماعی نیز هست.»
تصمیم‌گیری طولانی، شکاف درآمد و هزینه را بیشتر می‌کند
اشراق با اشاره به ادامه جلسات شورای عالی کار تأکید می‌کند: «در شرایطی که جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد هنوز به تصمیم نهایی نرسیده، مهم‌ترین پرسش این است که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.»
او اظهار می‌کند: «در یک سو، دولت و کارفرمایان با نگرانی از افزایش هزینه تولید و آثار تورمی افزایش مزد روبه‌رو هستند و در سوی دیگر، میلیون‌ها مزدبگیر قرار دارند که کاهش قدرت خرید خود را در زندگی روزمره لمس می‌کنند.»
این فعال کارگری توضیح می‌دهد: «به همین دلیل، طولانی شدن تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد می‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر کند. اگر هدف از بررسی نیمه دوم سال، حفظ قدرت خرید نیروی کار است، نتیجه باید تصمیمی باشد که اثر آن در سفره خانوار دیده شود.»
منبع: تجارت نیوز
دیدگاه‌ها
ارسال نظر