بلاتکلیفی نیروهای شرکتی همچنان ادامه دارد؛ نیروهایی که سال‌هاست میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در انتظار تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت خود مانده‌اند، اما هنوز تصمیم واحد، مسئول مشخص و زمان‌بندی روشنی برای پایان این وضعیت اعلام نشده است.
مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکت توزیع برق، با اشاره به شرایط نیروهای شرکتی گفت: مسئله این نیروها دیگر فقط به حقوق و مزایا محدود نمی‌شود، بلکه سال‌ها انتظار، وعده، بلاتکلیفی و سرگردانی میان نهادهایی که هرکدام بخشی از مسئولیت را برعهده دارند، به مسئله اصلی تبدیل شده است. به گفته او، با وجود طرح موضوع در مجلس، دولت و سایر نهادهای مرتبط، هنوز صدای واحدی از مجموعه تصمیم‌گیران شنیده نمی‌شود.
سال‌هاست موضوع تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستور کار نهادهای مختلف قرار دارد. طرح مجلس مسیر خود را طی کرده، اما اختلاف درباره انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام، موضوع را به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کشانده است. هم‌زمان دولت نیز مسیر اجرایی جداگانه‌ای را برای ساماندهی پرداخت، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و محدود کردن نقش شرکت‌های واسطه دنبال می‌کند.
چرا هنوز نقشه راه مشترکی وجود ندارد؟
واعظی با طرح این پرسش که چرا پس از گذشت این همه سال هنوز یک تصمیم واحد و نقشه راه مشترک برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی وجود ندارد، گفت: دولت و مجلس نباید مسئولیت را به یکدیگر منتقل کنند.
او افزود: اگر میان قانون‌گذاری، اجرا و سیاست‌های کلی نظام اختلافی وجود دارد، چرا یک نشست مشترک و تعیین‌کننده میان دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار نمی‌شود تا اختلافات حقوقی و اجرایی در یک میز بررسی و برای آن‌ها راه‌حل مشخص تعیین شود؟ نیروی شرکتی نباید هزینه اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیر را بپردازد.
این فعال صنفی، جامعه کارگری را به ساکنان طبقات پایین کشتی تایتانیک تشبیه کرد؛ طبقه‌ای که سال‌هاست با مشکلات معیشتی، شغلی و نگرانی درباره امنیت آینده دست‌وپنجه نرم می‌کند.
صدای طبقات پایین شنیده شود
واعظی در توضیح این تشبیه گفت: داستان کشتی تایتانیک برای همه آشناست. اگر بخواهیم از این داستان یک مقایسه قابل تأمل داشته باشیم، باید گفت جامعه کارگری همان ساکنان طبقات پایین تایتانیک هستند؛ طبقه‌ای که سال‌هاست با مشکلات معیشتی، شغلی و امنیت آینده مواجه است.
به گفته او، در طبقات بالاتر، جامعه پیمانکاری، کارفرمایی، سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر حضور دارند، اما مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که صدای طبقات پایین شنیده نشود و مشکلات آن‌ها نادیده گرفته شود.
واعظی ادامه داد: خبر بد این است که اگر آب در طبقات پایین مهار نشود، بالاخره به طبقات بالاتر نیز خواهد رسید. مشکلات نیروی انسانی نیز از همین جنس است و اگر سال‌ها حل‌نشده باقی بماند، آثار آن محدود به جامعه کارگری نخواهد ماند.
او گفت: دولت از محدودیت‌های قانونی و اجرایی سخن می‌گوید، مجلس بر ضرورت ساماندهی تأکید دارد و در فرآیند بررسی مصوبه نیز درباره ابعاد و آثار آن ملاحظاتی مطرح است. در این میان، هر بار که اختلافی پدید می‌آید، مسئولیت به سمت نهاد دیگری منتقل می‌شود.
این فعال صنفی افزود: دولت‌ها و مجالس آمده‌اند و رفته‌اند، اما همچنان سر نیروهای شرکتی بی‌کلاه مانده و طبق شواهد موجود، بیم آن می‌رود که این وضعیت ادامه پیدا کند.
مطالبه نیروهای شرکتی نباید ابزار سیاسی شود
واعظی با انتقاد از تبدیل مطالبات نیروهای شرکتی به موضوعی برای رقابت‌های سیاسی و اجتماعی اظهار کرد: تصور غالب ما این است که دوره‌های ریاست‌جمهوری و ادوار مجلس گاهی بیشتر به رقابتی برای به‌دست‌آوردن قدرت اجرایی و سیاسی شبیه شده‌اند، اما مسئله نیروی شرکتی نمی‌تواند تابع چنین چرخه‌ای باشد.
او ادامه داد: مطالبه نیروهای شرکتی نباید به ابزاری برای مطرح‌شدن یا ایجاد پایگاه اجتماعی تبدیل شود. ورود نمایندگان مجلس به این موضوع، در چارچوب وظایف نمایندگی طبیعی است، اما میان نمایندگی یک مطالبه عمومی و بهره‌برداری سیاسی یا اجتماعی از آن باید مرز روشنی وجود داشته باشد.
به گفته این فعال صنفی، برگزاری جلسه، انجام مصاحبه، صدور بیانیه و ارائه وعده، به‌خودی‌خود نتیجه محسوب نمی‌شود. نتیجه زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم مشخص، مسئول مشخص، زمان‌بندی مشخص و سازوکار اجرایی مشخص وجود داشته باشد.
واعظی گفت: ما انتخاب کردیم روزی‌مان حلال باشد، کار کنیم و زندگی خود و خانواده‌مان را با دسترنج خود اداره کنیم، اما تصور نمی‌کردیم بهای این انتخاب، از دست رفتن جوانی، فرسودگی و نگرانی دائمی نسبت به آینده باشد.
نقشه راه دولت برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی چیست؟
واعظی با اشاره به اقدامات دولت در سال ۱۴۰۵ گفت: دولت در سال ۱۴۰۵ بخشی از مسیر اجرایی ساماندهی، از جمله موضوع پرداخت، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و محدود کردن نقش شرکت‌های واسطه در پرداخت‌ها را دنبال کرد، اما هم‌زمان با طرح دوگانه «تبدیل وضعیت» و «ساماندهی»، این پرسش همچنان باقی است که نقشه راه نهایی دولت برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی چیست؟
او درباره موضوع بودجه نیز اظهار کرد: یک سوی بحث، ضرورت تأمین منابع برای اجرای طرح‌های مربوط به نیروهای شرکتی است و در سوی دیگر، درباره حجم منابع مورد نیاز و آثار مالی تبدیل وضعیت هشدار داده می‌شود.
این فعال صنفی با اشاره به یک ضرب‌المثل گفت: در فرهنگ عمومی گفته‌اند: «خانه قاضی گردو زیاده، ولی حساب و کتاب داره.» حساب و کتاب باید وجود داشته باشد، اما در این حساب‌وکتاب نباید فقط هزینه‌های دولت و دستگاه اجرایی دیده شود؛ بلکه هزینه سال‌ها بلاتکلیفی نیروی انسانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
واعظی بار دیگر تأکید کرد: ما انتخاب کردیم روزی‌مان حلال باشد، کار کنیم و زندگی خود و خانواده‌مان را با دسترنج خود اداره کنیم، اما تصور نمی‌کردیم بهای این انتخاب، از دست رفتن جوانی، فرسودگی و نگرانی دائمی نسبت به آینده باشد.
انتقاد از روند بررسی در مجمع تشخیص
واعظی درباره نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نقد عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای نفی جایگاه قانونی این نهاد نیست. مجمع در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود وظایفی دارد و بررسی مصوبات مجلس نیز تابع فرآیندهای مشخص است.
او افزود: هنگامی که یک اختلاف نهادی مستقیماً بر سرنوشت یک مطالبه گسترده اجتماعی اثر می‌گذارد، انتظار عمومی این است که ملاحظات، ایرادات و مسیر خروج از بن‌بست تا حد امکان شفاف باشد. اگر ایرادی وجود دارد، باید روشن شود و اگر اصلاحی لازم است، مسیر اصلاح نیز مشخص باشد.
این فعال صنفی ادامه داد: اگر میان مجلس و مجمع اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف نباید بدون افق زمانی روشن در زندگی نیروهای شرکتی استمرار پیدا کند. اختلاف نهادی نباید به بلاتکلیفی اجتماعی تبدیل شود.
او پرسید: اگر دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر سه درباره حل این مسئله مسئولیت دارند، چرا هنوز نیروی شرکتی باید هزینه فاصله میان این سه نهاد را بپردازد؟
سال‌ها کار و نگرانی از آینده
واعظی گفت: نیروهای شرکتی سال‌ها در ساختارهای اقتصادی و اداری کشور کار کرده‌اند، اما در کنار کار، سهم آن‌ها از وعده و انتظار نیز کم نبوده است. امروز آن‌ها دیگر نمی‌خواهند بدانند توپ در زمین دولت و مجلس است یا مجمع تشخیص؛ آن‌ها می‌خواهند بدانند چه نهادی مسئول تصمیم نهایی است، اختلاف دقیقاً کجاست، راه‌حل چیست و چه زمانی اجرا می‌شود.
به گفته او، ادامه وضعیت موجود به معنای تکرار یک چرخه فرساینده است؛ چرخه‌ای شامل وعده، انتظار، امید، اختلاف، انتقال مسئولیت و دوباره وعده. این چرخه باید متوقف شود و به جای تعدد مواضع، یک میز مشترک، یک نقشه راه، مسئولیت‌های مشخص و زمان‌بندی قابل سنجش شکل بگیرد.
این فعال صنفی افزود: اگر مانع قانونی است، مسیر اصلاح قانون باید روشن شود؛ اگر مانع بودجه‌ای است، منابع و نحوه تأمین آن باید مشخص شود؛ اگر مانع اجرایی است، مسئول اجرا و زمان‌بندی باید اعلام شود و اگر منافع گروه‌های ذی‌نفع مانع اصلاحات است، موضوع باید از مسیرهای قانونی و نظارتی بررسی شود.
او تأکید کرد: آنچه قابل دفاع نیست، ادامه بلاتکلیفی بدون تعیین مسئول، بدون جدول زمانی و بدون پاسخ روشن به جامعه هدف است.
واعظی گفت: نیروهای شرکتی نه «عدد آماری» هستند و نه «موضوعی برای وعده‌های انتخاباتی»؛ آن‌ها نیروی انسانی شاغل در ساختارهای اقتصادی و اداری کشورند که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود مانده‌اند.
مطالبه برای فرآیندی شفاف
واعظی در پایان اظهار کرد: به عنوان یک فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، مطالبه ما روشن است. دولت، مجلس و مجمع تشخیص باید اختلافات حقوقی، اجرایی و سیاستی موجود را در یک فرآیند شفاف و مشخص بررسی کنند و نتیجه را به جامعه هدف اعلام کنند.
او بار دیگر پرسید: اگر دولت، مجلس و مجمع تشخیص هر سه درباره حل مسئله مسئولیت دارند، چرا هنوز نیروی شرکتی باید هزینه فاصله میان این سه نهاد را بپردازد؟
منبع: ایسنا
دیدگاه‌ها
ارسال نظر