|
کدخبر: 179328

اقتصاد معدنی، موضوع مفقوده وعده‌های انتخاباتی

احد علیخانی – کارشناس حوزه معدن

بخش معدن به عنوان پایه‌ اصلی اقتصاد کشور شناخته شده اما در طول تمام مناظرات انتخاباتی چه در سال جاری و چه در سال‌های گذشته این موضوع مغفول واقع شده به طوری که کاندیده‌ها در رابطه با حوزه معدن حتی وعده و وعیدی نیز نمی‌دهند. زمانی که بحث اقتصاد پیشران کشور مطرح می‌شود، موضوع معدن و صنایع معدنی در صدر بحث معدن قرار می‌گیرند و با توجه به این موضوع سوالی تحت عنوان اینکه ایران از لحاظ معدنی در کجای رتبه‌بندی دنیا قرار گرفته است، به میان می‌آید.

احد_علیخانی

ایران در بین ۱۵ کشور دارای معادن غنی قرار دارد و به نوعی بهشت بالقوه معادن به حساب می‌آید اما سهم ایران در GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران حدود ۰.۷ درصد معادن است. بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله تعریف شده، تا سال ۱۴۰۴ میزان GDP ایران به دو هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار باید برسد و نرخ رشد متوسط در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز چیزی حدود ۸ درصد باید افزایش یابد تا به میزان GDP مورد نظر برسد. براساس آخرین اطلاعات مندرج در بانک جهانی این میزان حدود ۴۵۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ و پیش‌بینی سال ۲۰۲۱ را حدود ۴۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده اند، با توجه به مشکلات تحریم نفت فرصت تاریخی در کشور ایجاد شده بود که همه نگاه‌ها را به توسعه معادن و صنایع معدنی معطوف ساخته و وابستگی به نفت را برای همیشه قطع نماییم. متاسفانه در دولت‌های گذشته اقدام شایسته­ای در این خصوص صورت نگرفت و حتی در مناظره­ها و طرح‌های کاندیداهای ریاست جمهوری در این خصوص مطلب خاص و ویژه‌ای بیان نشد.

سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران ۰.۷ درصد است و این در حالی است که اصناف چیزی حدود ۱۴ درصد میزان GDP ایران را به خود اختصاص داده‌اند. میزان تولید ناخالصی ایران در مقایسه با سایر کشورها به این گونه است که سهم معدن در GDP کشور چین حدود ۳۳.۸ درصد برآورده شده و در پرو ۱۱.۶ درصد است و همچنین در کشورهای هند ۵.۸ درصد، بولیوی ۴.۳ درصد و در قزاقستان ۲.۷ درصد تخمین زده شده است که سهم ایران در مقایسه با این اعداد و ارقام عدد بسیار ناچیزی بوده و این در حالی است که سابقه معدنکاری در ایران به ۶ هزار سال پیش بازمی‌گردد. کشور ما در بین ۱۵ کشور نخست دارای منابع بالقوه معدنی قرار دارد و حدود ۷۰ نوع ماده معدنی در این سرزمین یافت می‌شود و حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی در کشور شناسایی شده و این موضوع زمانی حائز اهمیت بوده که بدانیم فقط ۶ درصد گستره کشور مورد اکتشاف قرار گرفته است.

ایران با ذخیره ۵۷ میلیارد تنی ذخیره معدنی توانسته ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا را به خود اختصاص دهد و این در حالی است که یک درصد جمعیت جهان نیز در ایران زندگی می‌کنند و ۱.۱ درصد خشکی‌های جهان به ایران تعلق دارد و با این میزان خشکی و جمعیت به جرات می‌توان گفت که خداوند ۷ برابر بیش از ظرفیت موجود نعمت معدن و ثروت زیرزمینی به این کشور اختصاص داده است اما عدد تولید ناخالص داخلی وضعیت اقتصادی مردم ایران را طور دیگری نمایش می‌دهد! این آمار نشان می‌دهد که حرکتی که در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و تولیدات معدنی صورت می‌گیرد بسیار ناچیز بوده و با وجود اهمیت موضوع معدن در این کشور معدن‌خیز عملا در مناظرات انتخاباتی اثری از اقتصاد معدنی را مشاهده نکردیم.

اگر بخواهیم در رابطه با اصلاح فرآیند چرخه اقتصاد صحبت کنیم و کشور را به سمت توسعه سوق دهیم باید از نقطه شروع این مسیر که اکتشاف معادن است سخن به میان آوریم و در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های کافی را انجام دهیم و میزان ذخایر را افزایش دهیم که در این صورت سرمایه‌گذارهای خارجی نیز جذب خواهند شد و بخش معادن به سمت توسعه‌یافتگی حرکت خواهند کرد و فرآوری‌ها نیز گسترش می‌یابد. با این وجود بحث جا افتاده تمام مناظرات انتخاباتی اقتصاد معدنی بوده و شاید بتوان گفت موضوع بسیار مهم و حیاتی مسکن که برخی از نامزدها به خوبی به آن اشاره می‌کردند بیشترین ارتباط را به موضوع معدن دارد و باید بدانیم که پیشران ساخت مسکن ارزان افزایش تولیدات معدنی است. مسکن نیز به انواع مصالح، فولاد، سیمان، انواع کابل‌های مسی، گچ و سایر مواد نیاز دارد که تمام موارد جزو مواد معدنی به حساب می‌آیند و توسعه ساخت‌وسازها و مسکن در گرو رشد در حوزه معدنی خواهد بود و گرنه توسعه نامتوازن رخ خواهد داد.

اگر میزان تولیدات معدنی پاسخگوی تقاضای پروژه‌های ساخت‌وساز نباشد و به نوعی توازن عرضه و تقاضا باید حفظ شود و مازاد نیاز داخلی را هم می‌توان صادر نمود که در ادامه با افزایش قیمت‌ مصالح و بعد از آن مسکن مواجه نشویم. توسعه معادن شاید تنها کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در سریع‌ترین زمان ممکن است و می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند و باید توسعه دو جانبه در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که اگر دولت در بخش حاکمیتی خود وارد بخش اکتشاف معادن شود و سرمایه‌گذاری‌های لازم نیز صورت گیرد، در ادامه قطعا با افزایش میزان تولید مواد اولیه مواجه خواهیم بود و در صنایعی همچون خودروسازی و مسکن و ارز حاصل از صادرات تغییراتی را لمس خواهیم کرد.

 

 

نویسنده: احد علیخانی

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...