دیوان عدالت اداری با ابطال تصویبنامه هیات وزیران، عملا راه را به روی برخی مدیران دولتی که با انگیزه دریافت حقوق و مزایای بیشتر به مناطق آزاد مامور میشدند، بست.
فهرست محتوا
از این پس مناطق آزاد نمیتوانند به ماموران اعزامی از دستگاههای دولتی حقوق و مزایای مطابق با قوانین داخلی خود پرداخت کنند و ملاک عمل آنان بر اساس آخرین حکم کارگزینی در دستگاه مبدا خواهد بود.
